23 سبتمبر.. أولى جلسات محاكمة الفنان عباس أبو الحسن بواقعة دهس سيدتين
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
حددت جهات التحقيق المختصة، جلسة 23 سبتمبر المقبل، للنظر في أولى جلسات محاكمة الفنان عباس أبو الحسن في واقعة دهس سيدتين مما تسبب في وفاة إحداهما بالقرب من مول شهير بمدينة الشيخ زايد.
كانت أجهزة الأمن بالجيزة، قد تلقت إخطارا من العميد محمد أمين رئيس قطاع أكتوبر بورود إشارة لمسؤول غرفة العمليات بالإدارة العامة لمرور الجيزة، بوقوع حادث مروري ووجود مصابين بمدينة الشيخ زايد.
وسرعان ما انتقلت الخدمات المرورية والأمنية إلى مكان البلاغ وبالفحص والمعاينة، تبين أن الفنان عباس أبو الحسن صدم بسيارته الملاكي سيدتين مما تسبب في إصابتهما بكسور وكدمات متفرقة بالجسم، وجرى نقلهما إلى المستشفى في حالة صحية حرجة لتلقي العلاج اللازم، فيما جرى التحفظ على الفنان، وأخطرت الأجهزة الأمنية بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بإخلاء سبيله بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه، كما طلبت الاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين لسماع أقوالهما حول الواقعة، قبل أن تفارق أحد الضحايا حياتها متأثرة بجراحها.
وطبقا لنص المادة 244 من قانون العقوبات يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سنة كل من تسبب خطأ في جرح شخص أو إيذاءه إذا كان ذلك ناتج عن إهماله أو رعونته وتزيد العقوبة إلى سنتين اذا نتج عن الحادث أحداث عاهة مستديمة بالضحية أو كان الفاعل متعاطي للمواد المخدرة أو الكحوليات، وتغلظ العقوبة إلى الحبس مدة خمس سنوات إذا كان المجني عليهم ثلاث أشخاص أو أكثر.
وإذا ثبت من خلال المعاينة والتحقيقات، أن الخطأ راجع الي المجني عليهم وانتفاء جانب الخطأ والإهمال في حق الفاعل يحكم ببراءة المتهم.
اقرأ أيضاًحريق يلتهم سيارة نصف نقل بطريق أسيوط الشرقى
إخلاء سبيل شيرين عبد الوهاب بعد الاستماع لأقوالها في واقعة تعدي حسام حبيب عليها
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محكمة الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع حوادث محاكمة عباس أبو الحسن الفنان عباس أبو الحسن دهس
إقرأ أيضاً:
"النواب" يقر الحصول على إذن من المجني عليه لاتخاذ إجراءات التحقيق بعد تقديم الشكوى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أقر مجلس النواب المادة 11 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي يشترط فيها القانون لرفع الدعوى الجنائية تقديم شكوى أو طلب أو الحصول على إذن من المجني عليه أو غيره لا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق فيها إلا بعد تقديم هذه الشكوى أو الطلب أو الحصول على هذا الإذن.
وجاءت الموافقة بعد رفض مقترح تعديل مقدم من النائب هاني خضير تتضمن تعديله حذف عبارة رفع إلا بعد الحصول على أذن، قائلا: “أعتقد أنه يمس أصحاب الحصانة سواء في مجلسي النواب أو الشيوخ”.
وأضاف: حدثت مرة مشادة كلامية بيني وبين أحد حرر محضر ضدي دون وجه حق.
وعقب وزير العدل عدنان فنجري معترضا عن مقترح التعديل، قائلا: "القيد حق النيابة العامة بالنسبة للمتهم وهذه المادة تتعلق بالمجني عليه.
فيما أشار المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب ومقرر اللجنة، قائلا: هذه المادة ليس لها علاقة بالحصانة والشكاوي والإذن جرائم واقعة عليه غالبا جرائم سب وقذف.
وتم التصويت علي مقترح النائب هاني خضير بالرفض، ووافق المجلس علي المادة 11 لتصبح كالتالي :" في جميع الأحوال التي يشترط فيها القانون لرفع الدعوى الجنائية تقديم شكوى أو طلب أو الحصول على إذن من المجني عليه أو غيره لا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق فيها إلا بعد تقديم هذه الشكوى أو الطلب أو الحصول على هذا الإذن.
واستثناء من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق في الدعوى الجنائية دون حاجة إلى تقديم شكوى أو طلب أو الحصول على إذن، في الجرائم المنصوص عليها في المواد 185، 303،3061، 307، 308 من قانون العقوبات إذا كان المجني عليه فيها موظفاً عاماً أو شخصاً ذا صفة نيابية عامة أو مكلفاً بخدمة عامة وكان ارتكاب الجريمة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء