مصدر بـالكهرباء: إعادة العمل بخطة تخفيف الأحمال
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
كتب- محمد صلاح:
قال مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن وقف خطة تخفيف الأحمال الذي تم أمس، كان تجريبيا لمعرفة الاحتياجات المطلوبة من الطاقة استعدادًا لـ إيقاف خطة تخفيف الأحمال.
وأشار المصدر، في تصريحات خاصة لمصراوي، إلى أن خطة تخفيف الأحمال عاد العمل بها اليوم، حيث أنه وردت تعليمات من مركز التحكم القومي للشركات بعودة تخفيف الأحمال في المواعيد الخاصة به، لحين وقف انقطاع الكهرباء في الأسبوع الثالث لشهر يوليو الجاري، كما وعد مجلس الوزراء.
والتقى صباح اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة؛ لمتابعة بعض ملفات عمل الوزارة.
وأكد رئيس الوزراء في بداية الاجتماع أن الدولة استثمرت في البنية التحتية لقطاع الكهرباء، على مدار السنوات العشر الماضية، إلا أن التحدي الحالي يتمثل في تعظيم القدرة على تشغيل شبكة الكهرباء بصورة رشيدة تُسهم في توفير استهلاك الوقود، مع تعزيز القدرة على توليد الكهرباء.
وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على أهمية الالتزام بوضع الخطة الخاصة بوقف تخفيف الأحمال بنهاية عام 2024، مؤكدًا في السياق ذاته أهمية رفع كفاءة مرفق الكهرباء والعمل على مجابهة سرقات الكهرباء؛ منعًا لاستنزاف موارد الدولة.
ولفت رئيس مجلس الوزراء أيضًا إلى حِرص الدولة على سرعة تنفيذ المشروعات الخاصة بتوليد الطاقة الجديدة والمتجددة، وإدخالها الخدمة عبر الربط مع الشبكة القومية للكهرباء.
ووجّه الدكتور مصطفى مدبولي بضرورة العمل على مواجهة سرقات الكهرباء، كما وجّه أيضًا بسرعة العمل على وضع الخطط اللازمة للربط الكهربائي مع دول الجوار بما يعظم من قدرات الشبكة القومية للكهرباء.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: أحمد رفعت حكومة مدبولي الطقس أسعار الذهب سعر الدولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان تخفيف الأحمال خطة تخفيف الأحمال وزارة الكهرباء الدكتور مصطفى مدبولي المهندس محمود عصمت تخفیف الأحمال
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة : تغيير هيئة المحكمة المستمعة للمرافعة يبطل الحكم
أصدرت المحكمة الإدارية العليا ، حكمًا تضمن إن قضاء هذه المحكمة ، جرى على أن قُضاة المرافعة الذين استمعوا إليها ، هم بذاتهم قضاة المداولة والحكم بطريق الحتم واللزوم .
بحسبان أن الحكم هو خلاصة مداولة القضاة بعد سماعهم المرافعة ، بحيث إن تغير أحد القضاة الذين سمعوا المرافعة يوجب بالضرورة إعادة فتح باب المرافعة ، وإعادة الإجراءات تمكينا للهيئة المعدلة من سماع المرافعة وتمكينا للخصوم من الترافع أمامها .
وأضافت ، أن تلك قاعدة أصولية في قانون المرافعات وفقهه ، يترتب على مخالفتها بطلان الحكم الذي ساهم في إصداره عضو لم يسمع المرافعة ، ولا ترافع الخصوم أمام الهيئة بحضوره ، والمقصود بالمرافعة هو أن يتاح للخصوم مكنة الحضور أمام المحكمة بتشكيلها المعدل ومكنة معرفة التعديل الطارئ على تشكيل المحكمة ، إن كان قد أغلق باب المرافعة بحجز الدعوى للحكم وذلك مصداقا لحكم المادة (102) مرافعات التي توجب الاستماع إلي أقوال الخصوم حال المرافعة .
جاء ذلك في حكم قضائي صدر من المحكمة الإدارية العليا يبطل حكم صادر من محكمة الدرجة الأولي بعد تغيير هيئتها المُشكلة ، ووجب إعادة الحكم من جديد .
محافظ المنوفية يتفقد موقف بركة السبع النموذجي ومستشفى حميات شنتنا الحجر