رئيس الوزراء يتابع خفض أسعار السلع بمختلف الأسواق
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة جهود خفض أسعار السلع بمختلف الأسواق، وذلك بحضور أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والمهندس محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات المصرية.
وفى مستهل الاجتماع، أعرب رئيس الوزراء عن تقديره للجهود المبذولة لضبط أسعار السلع في الأسواق على مدار الفترة الماضية، مشيداً بما يتم من تعاون وتنسيق مع كل من الاتحاد العام للغرف التجارية، واتحاد الصناعات لتحقيق هذا الهدف، مؤكداً أهمية العمل على الاستمرار في بذل هذه الجهود، خاصة مع نجاح الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي في ضبط سعر الصرف، وتوفير مستلزمات الإنتاج للمصانع، وهو ما ساهم بشكل كبير في زيادة حجم المعروض من السلع في الأسواق.
وأشار رئيس الوزراء، في هذا الصدد، إلى أهمية الدور الذي تقوم به مختلف الجهات الرقابية، في متابعة حركة الأسواق، بما يسهم في ضبط أسعار مختلف السلع، مؤكداً ضرورة استمرار تلك الجهود، هذا إلى جانب استمرار التنسيق خلال الفترة المقبلة مع كل من الاتحاد العام للغرف التجارية، واتحاد الصناعات، سعياً لمزيد من ضبط الأسواق وخفض أسعار السلع.
من جانبه، أكد أحمد الوكيل، دعم الاتحاد العام للغرف التجارية لجهود الدولة في ضبط أسعار السلع بمختلف الأسواق، مستعرضاً عدداً من الإجراءات والمقترحات التي من شأنها أن تسهم في خفض تكلفة نقل السلع، وهو ما ينعكس بدوره بشكل إيجابي على أسعار السلع للمستهلكين.
كما أوضح أحمد الوكيل، أن التوصل لتوقيع اتفاقيات "الرورو" مع عدد من الدول، أسهم في دعم إجراءات نقل السلع والبضائع، وانعكس على حجم توافر هذه السلع والبضائع في الأسواق، مضيفاً أن أسعار السلع الأساسية شهدت خلال الفترة الماضية انخفاضاً وصل إلى نحو 50%، وأنه من المتوقع خلال الفترة القادمة أن نشهد مزيداً من الانخفاض، خاصة فيما يتعلق بأسعار اللحوم، والبيض.
وأكد "الوكيل" استمرار جهود التواصل مع مختلف الشركات والمنتجين والموزعين، سعياً لتحقيق المزيد من الضبط في أسعار السلع.
وخلال الاجتماع، أكد المهندس محمد السويدي، دعم اتحاد الصناعات المصرية لجهود الدولة في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، وكذا لمختلف الإجراءات الإصلاحية التي تتخذها الدولة في هذا الإطار، قائلاً:" أننا جميعاً شركاء في هذا الوطن"، مشيراً إلى أهمية تطبيق برنامج الإصلاح للاقتصاد المصري، وذلك بما يسهم في دعم مناخ الاستثمار في مصر، مثمناً في الوقت ذاته الجهود المبذولة لتسهيل حركة نقل السلع والبضائع، بما يدعم توافرها في الأسواق بأسعار مناسبة.
كما أكد المهندس محمد السويدي استمرار الاتحاد في جهوده الحثيثة مع الشركات التابعة له، وذلك من أجل ضبط أسعار السلع خلال الفترة المقبلة، عن طريق زيادة الإنتاج.
وفى السياق ذاته، أكد رئيس الوزراء، ما يحظى به قطاع الصناعة من اهتمام من جانب الدولة، والجهود المستمرة للنهوض بهذا القطاع الواعد، هذا إلى جانب دعم مشاركة القطاع الخاص في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وفى ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بأهمية عقد اجتماع دوري مع رئيسي اتحادي الغرف التجارية، والصناعات المصرية، لمناقشة واستعراض أي مقترحات من شأنها أن تدعم عمل الاتحادين، وتعزز من جهود ضبط الأسواق وأسعار السلع، وصولا لتوفير السلع والبضائع بالكميات والأسعار المناسبة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رئيس الوزراء اسعار السلع الأسواق مصطفي مدبولي السلع الاتحاد العام للغرف التجاریة السلع والبضائع رئیس الوزراء أسعار السلع خلال الفترة فی الأسواق ضبط أسعار
إقرأ أيضاً:
تحويل أسواق اليوم الواحد إلى معارض أهلا رمضان بالإسكندرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
مع اقتراب شهر رمضان المبارك، تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية جهودها لتلبية احتياجات المواطنين من السلع الأساسية والرمضانية بأسعار مخفضة، من خلال تنظيم مبادرات ومعارض تسهم في تخفيف العبء المالي على الأسر. وتشمل هذه الجهود إقامة منافذ مثل معارض "أهلاً رمضان" وأسواق اليوم الواحد، التي أصبحت نموذجًا رائدًا في توفير السلع بجودة عالية وأسعار تنافسية. وتسعى الوزارة إلى ضمان استقرار الأسواق ومنع الاحتكار أو الغش التجاري، بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية، بما يضمن حصول كل مواطن على احتياجاته بسهولة ويسر.
أكد السيد حرز الله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، أن المديرية بدأت استعداداتها المبكرة لاستقبال شهر رمضان الكريم، لضمان توفير جميع السلع الأساسية التي يحتاجها المواطنون بأسعار تناسب الجميع. وأوضح، خلال تصريح خاص لـ"البوابة"، أن جميع أسواق اليوم الواحد التي أثبتت نجاحها الكبير ستتحول إلى معارض "أهلاً رمضان"، حيث سيتم تزويدها بالسلع الرمضانية الضرورية مثل السكر، الأرز، الزيوت، المكرونة، والياميش، لتلبية احتياجات المواطنين خلال الشهر الفضيل.
أشار حرز الله إلى أن التنسيق جارٍ مع السلاسل التجارية الكبرى لتقديم عروض وتخفيضات على مختلف السلع الغذائية الأساسية. وأضاف أن المديرية ستقوم بضخ كميات كبيرة من السلع الأساسية مثل السكر، الأرز، والزيوت، لضمان توفرها بأسعار مناسبة، بما يعزز استقرار السوق ويمنع حدوث أية أزمات خلال شهر رمضان.
حول نجاح فكرة "سوق اليوم الواحد"، تطرق وكيل وزارة التموين إلى نجاح فكرة "سوق اليوم الواحد"، مشيرًا إلى أن الإسكندرية كانت الرائدة في تطبيق هذه الفكرة المبتكرة. بدأت التجربة في منطقة محطة الرمل بالتنسيق مع الغرفة التجارية، بهدف توفير السلع بأسعار تنافسية للمواطنين، وحققت نجاحًا كبيرًا دفع المديرية للتوسع في إنشاء المزيد من هذه الأسواق.
وذكر حرز الله أن عدد أسواق اليوم الواحد في الإسكندرية وصل حاليًا إلى 9 أسواق موزعة على مناطق مختلفة من المحافظة، مع خطط لافتتاح سوق جديد في منطقة برج العرب قريبًا. وأوضح أن هذه الأسواق ساهمت في تقليل تكاليف التنقل بين الأسواق، مما خفف العبء المالي عن المواطنين، كما أنها ساعدت في خلق منافسة بين التجار، أدت إلى خفض الأسعار بشكل ملحوظ، واستقرارها على المدى الطويل.
أكد حرز الله أن أسواق اليوم الواحد ستستمر في العمل حتى شهر رمضان المبارك، ثم ستتحول إلى معارض "أهلاً رمضان"، مما يتيح للمواطنين الحصول على السلع الرمضانية في أماكن قريبة منهم وبأسعار مناسبة.
أوضح وكيل الوزارة أن أسواق اليوم الواحد كانت في البداية تقدم السلع بأسعار أقل بكثير من الأسواق التقليدية، مما أجبر المحلات التجارية على تقليل هامش الربح لمواجهة المنافسة، وهو ما انعكس إيجابيًا على استقرار أسعار السلع الأساسية في الأسواق. وأضاف أن هذه الخطوة جاءت بالتزامن مع تكثيف الحملات الرقابية لضمان استقرار الأسعار وجودة السلع.
عن جهود الرقابة والتنظيم، أكد حرز الله أن المديرية تنظم يوميًا 9 حملات رقابية بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك، هيئة سلامة الغذاء، والأحياء، لمتابعة الأسعار وضبط أي مخالفات في الأسواق. كما أشار إلى أن الإقبال الكبير من المواطنين على الشراء يعكس رضاهم عن الأسعار وجودة الخدمات التي تقدمها المديرية.
اختتم حرز الله حديثه بتوجيه رسالة طمأنة للمواطنين، أكد فيها أن المديرية ستواصل جهودها لضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية طوال شهر رمضان، مع العمل على تحسين الخدمات التموينية وضمان توفرها بأسعار مخفضة للجميع، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية.