في جولة للمستشفى العام.. محافظ قنا يأمر بحصر احتياجات القطاع الطبي
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
فاجأ الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، أقسام وعيادات مستشفى قنا العام للاطمئنان على سير العمل ومدى تقديم الخدمات الطبية للمواطنين، ومتابعة علاج المرضى والمترددين على المستشفى، وطلب سرعة حصر احتياجات المستشفيات.
العناية المركزة في مستشفى قنا العاموبحسب البيان الصحفي للمحافظة، تفقد محافظ قنا بعض الأقسام كـ«العناية المركزة، ووحدتي القسطرة القلبية، وجراحات المناظير، العناية القلبية»، والتقى بعدد من المرضى والمرافقين بالمستشفى للاطمئنان على مدى رضاهم عن تقديم الخدمة الطبية لهم والاستماع لشكواهم ومطالبهم.
ومن جهته، أكد محافظ قنا أن من أولوياته العمل على تلبية طلبات المرضي، وتحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، معلنا عن التواصل مع وزارة الصحة لتسريع الإجراءات المتعلقة بالمرضي، وكذا مد المستشفيات بالأجهزة والمستلزمات المطلوبة خاصة أن الدولة تعمل على دعم القطاع الصحي والنهوض بالمستشفيات الحكومية للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية من الكشف وصرف العلاج وغيرها، لافتا إلى أنه سيقوم بالعديد من الزيارات والجولات المفاجئة للمستشفيات العامة في أوقات مختلفة، للوقوف على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفر كافة الخدمات الطبية، مشيرا إلى تقديمه لكافة سبل الدعم للمستشفيات والوحدات الصحية التي تخدم قطاع كبير من المواطنين على مستوى المحافظة ومتابعة تقديم الخدمة للمرضى.
ووجه محافظ قنا، بسرعة حصر احتياجات القطاع الطبي بالمحافظة لتوفير كافة المستلزمات الطبية بجميع المستشفيات للتيسير علي المواطنين في تلقي العلاج وعدم تحمل مشقة السفر لمحافظات آخرى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محافظ قنا محافظة قنا مستشفى قنا العام مستشفيات قنا الخدمات الطبیة محافظ قنا
إقرأ أيضاً:
محامٍ: لا يجوز رفض تقديم الخدمة الطبية لخلافات مالية
#سواليف
أكد المحامي خالد الخليفات أن اللوائح والتعليمات ليست أعلى مرتبة من #القوانين، مشددًا على أن القانون هو الأساس الملزم بالتطبيق.
ودخلت #لائحة_الأجور_الطبية 2024 اليوم حيز التنفيذ، بحسب الجمعيات الطبية المنبثقة عن نقابة الأطباء ولجانها الفرعية في المحافظات.
وقال الخليفات، السبت، إن كل من يخالف قانون المسؤولية الطبية والصحية أو قانون العقوبات يُعتبر مرتكبًا لفعل جرمي، موضحًا أن المستشفيات أو الأطباء أو مقدمي #الخدمات_الصحية يعرضون أنفسهم للمساءلة القانونية بموجب المواد (5) و(8) من قانون المسؤولية الطبية والصحية لعام 2018، وفق قناة المملكة.
مقالات ذات صلة 19 شهيدا بسجون الاحتلال منذ أكتوبر 2023 2024/11/16وأضاف أن الاحتجاج باللوائح والتعليمات لا يُعتد به أمام القانون، مشيرًا إلى أن القوانين هي الملزمة وفق التشريعات النافذة.
وأشار الخليفات إلى أن الدستور الأردني يخلو من نص واضح يتعلق بإلزامية تقديم الخدمة الصحية، على عكس دساتير العديد من الدول العربية والعالمية.
وأوضح أن “العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الذي صادقت عليه المملكة الأردنية الهاشمية، ينص على ضرورة تقديم الرعاية الصحية”.
وبيّن الخليفات أن الدستور الأردني حمى فقط الأمومة والطفولة والشيخوخة، معتبرًا ذلك نقصًا تشريعيًا يتطلب معالجة قانونية.
كما أكد أنه لا يجوز لأي مقدم خدمة طبية رفض تقديم الخدمة بحجة وجود خلافات مالية بين نقابة الأطباء وشركات التأمين، مشددًا على أن ذلك يعرض مقدمي الخدمة للمساءلة القانونية والجزائية.
وبين أن قانون العقوبات الأردني وقانون المسؤولية الطبية يضمنان حقوق المرضى، وأن كل من يمتنع عن تقديم الخدمة الطبية يعرض نفسه للمساءلة الجزائية والقانونية.
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن رجل الاعمال ”عبد السلام الجبر” المعتقل تعسفيا بصنعاء منذ عام