ائتلاف المالكي:لا أمل في حسم أزمة الرئاسة البرلمانية
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
آخر تحديث: 10 يوليوز 2024 - 2:36 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- استبعد النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الشمري، اليوم الأربعاء (10 تموز 2024)، حل عقدة انتخاب رئيس البرلمان خلال الفصل التشريعي الحالي، مبيناً أن المشهد معقد والبيت السني لم يتوصل إلى شيء.وقال الشمري في حديث صحفي، إنه “مع بدء الفصل التشريعي الجديد لمجلس النواب هناك صعوبة حقيقية في حسم ملف انتخاب رئيس البرلمان الجديد، فالمشهد مازال معقداً جداً ولا توجد أي حلول وتوافقات لغاية هذه اللحظة”.
وأضاف أن “رئيس البرلمان بالنيابة محسن المندلاوي يسعى لتسليم رئاسة البرلمان الى رئيس جديد منتخب من المكون السني، لكن القوى السياسية السنية لغاية الان لم يتفقوا على أي شيء بخصوص انتخاب الرئيس، فالخلاف السني هو من يؤخر حسم هذا المنصب”.ودعت رئاسة مجلس النواب، يوم أمس الثلاثاء، أعضاء البرلمان الى استئناف أعمالهم ايذاناً ببدء الفصل التشريعي الجديد، مبينة أنه سيتم تحديد موعد الجلسة القادمة لاحقاً لإكمال الاستحقاقات التشريعية والرقابية الملقاة على عاتق مجلس النواب.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
رئيس قوى عاملة النواب: شهران تعويض للعامل ومكافأة نهاية خدمة بهذه الحالات في قانون العمل الجديد
قال النائب عادل عبد الفضيل ، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أن قانون العمل الجديد منح العامل ميزة لحقه في التعويض ، حينما يكون العقد غير محدد المدة وأخطر كل طرف الآخر بمدة لا تقل عن 3 شهور ، فإنه يحق لكلا منهما إنهاء العلاقة إذا كانت لسبب غير مشروع ويتقاضى العامل أجره شهرين عن المدة التي قضاها لدى صاحب العمل ، بما لا يخل عن حقوقه التي نظمها القانون.
وأشار عبد الفضيل خلال حواره لـ"صدى البلد" إلى أنه إذا كانت له حقوق أخرى طبقا للقانون يحصل عليها ولكن هناك جزئية في العقد المحدد المدة حدد فيها التعويض ، وحينما تنتهي علاقة العمل يحصل العامل على شهرين تعويض إذا كان السبب غير مشروع ، بحيث يكون شهرين تعويض عن كل سنة قضاها داخل العمل.
وأكد رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أن قانون العمل الجديد وضع آلية لحساب مكافأة نهاية الخدمة في حال إنهاء التعاقد من جانب صاحب العمل.
وأوضح أنه حينما يكون هناك عقد محدد المدة وصاحب العمل طلب ينهي هذه العلاقة فإنه للعامل الحق شهر مكافأة عن المدة التي قضاها ، كما أن ذلك لا يخل بباقي حقوق العامل التي نص عليها القانون.