أستاذ في العلوم السياسية: برنامج الحكومة يحمل أفكارا إيجابية قابلة للتنفيذ خلال الفترة المقبلة
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
قال الدكتور طارق فهمي أستاذ في العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، إن التصريحات الأولية للحكومة الجديدة تأتي في سياق التكليفات الرئاسية التي منحتها الحكومة لمجلس النواب للبحث والإقرار، مشيرًا إلى أن برنامج الحكومة يحمل الكثير من الأفكار الإيجابية، التي تحتاج للتنفيذ على أرض الواقع في الفترة المقبلة.
العمل وفق إطار زمنيوأضاف في تصريحات لـ«الوطن»، على ضرورة تحديد إطار زمني للعمل، مؤكدًا أن الأولوية في العمل للإجراءات التي ستساهم في تغيير نمط حياة المواطن بما ينعكس عليه إيجابيًا في الخدمات الضرورية التي يستخدمها بانتظام مثل الكهرباء والغاز والمياه، وتوفير السلع الاستراتيجية ما يشعر المواطن أن هناك ثمة تغير إيجابي بفضل التحركات الجديدة، رغم أن ذلك قد يمثل عبئا كبيرًا على الحكومة في ظل الموارد المحدودة في الوقت الراهن.
وأوضح أن الحكومة الجديدة تضمنت أسماء جيدة، وعلى الجميع إعطاء الفرصة للحكومة للعمل في تنفيذ سياستها، مضيفًا أنه لابد من منح الوزارات الوقت الكافي لتنفيذ برنامجها وسياستها على أرض الواقع بما قد ينعكس بالإيجاب على حياة المواطن، ولكن في إطار زمني معين مع الالتزام بها أمام المواطن.
ضبط التصريحات الوزاريةوناشد أستاذ العلوم السياسية، الوزارات الجديدة بالعمل في إطار منظومة متكاملة وفق مفهوم العمل المتكامل لتحقيق أقصى استفادة ممكنة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحكومة الجديدة برنامج الحكومة الحكومة الوزراء الجدد
إقرأ أيضاً:
"حصول المزارعين على مستحقاتهم المالية" على مائدة زراعة النواب الفترة المقبلة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن اللجنة ستعقد اجتماعا موسعا بالتزامن مع عقد الجلسات العامة المقبلة، بحضور وزراء الزراعة واستصلاح الأراضى والمالية وقطاع الأعمال، للبت فى مسألة حصول المزارعين على مستحقاتهم المالية بعد توريد محصول القطن.
وأشار رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إلى أن اللجنة ناقشت عددا من طلبات الإحاطة بشأن منظومة زراعة وتسويق محصول القطن، وعدم حصول المزارعين على مستحقاتهم المالية من الشركات رغم التزامهم بتوريد المحصول إلى مراكز التجميع التابعة لمنظومة تسويق القطن منذ شهر سبتمبر الماضى، فضلاً عن عدم التزام الشركات بأسعار الضمان المعلنة من قبل مجلس الوزراء، وتدني إنتاجية الفدان بسبب انخفاض جودة البذور المستخدمة فى الزراعة، الأمر الذى ينذر بفقدان القطن المصرى لمكانته المحلية والعالمية.
وطالب الحصرى، الشركة القابضة للغزل والنسيج بضرورة الالتزام بأسعار الضمان المعلنة من قبل مجلس الوزراء مسبقا، بشأن محصول القطن، والتى تبلغ 12 ألف جنيه لقنطار القطن من وجه بحرى و10 آلاف جنيه لقنطار القطن من وجه قبلى، قائلا: "الفلاح التزم بقرار الحكومة، وقام بزراعة القطن، وبالتالي ذلك الأمر قد يكون سببا فى عزوف المزارعين عن زراعة المحصول الأعوام المقبلة، مطالبا تشكيل لجنة لبحث أسباب تراجع جودة القطن المورد من إحدى المحافظات، لاسيما وأن الفلاحين حصلوا على البذور من وزارة الزراعة، كما أن المشكلة تبدو عامة على مستوى المحافظة ما يعنى أن الأمر ليس له علاقة بالمزارعين، بضرورة مراجعة أصناف القطن، لضمان جودتها في السنوات المقبلة.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل