رئيس الوزراء يشيد بدور الجهات الرقابية في متابعة حركة الأسواق
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم، لمتابعة جهود خفض أسعار السلع بمختلف الأسواق، وذلك بحضور أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية.
وفى مستهل الاجتماع، أعرب رئيس الوزراء عن تقديره للجهود المبذولة لـ ضبط أسعار السلع في الأسواق على مدار الفترة الماضية، مشيداً بما يتم من تعاون وتنسيق مع كل من الاتحاد العام للغرف التجارية، واتحاد الصناعات لتحقيق هذا الهدف، ومؤكداً أهمية العمل على الاستمرار في بذل هذه الجهود، خاصة مع نجاح الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي في ضبط سعر الصرف، وتوفير مستلزمات الإنتاج للمصانع، وهو ما ساهم بشكل كبير في زيادة حجم المعروض من السلع في الأسواق.
وأشار رئيس الوزراء، في هذا الصدد، إلى أهمية الدور الذي تقوم به مختلف الجهات الرقابية، في متابعة حركة الأسواق، بما يسهم في ضبط أسعار مختلف السلع، مؤكداً ضرورة استمرار تلك الجهود، هذا إلى جانب استمرار التنسيق خلال الفترة المقبلة مع كل من الاتحاد العام للغرف التجارية، واتحاد الصناعات، سعياً لمزيد من ضبط الأسواق وخفض أسعار السلع.
من جانبه، أكد أحمد الوكيل، دعم الاتحاد العام للغرف التجارية لجهود الدولة في ضبط أسعار السلع بمختلف الأسواق، مستعرضاً عدداً من الإجراءات والمقترحات التي من شأنها أن تسهم في خفض تكلفة نقل السلع، وهو ما ينعكس بدوره بشكل إيجابي على أسعار السلع للمستهلكين.
كما أوضح أحمد الوكيل، أن التوصل لتوقيع اتفاقيات "الرورو" مع عدد من الدول، أسهم في دعم إجراءات نقل السلع والبضائع، وانعكس على حجم توافر هذه السلع والبضائع في الأسواق، مضيفاً أن أسعار السلع الأساسية شهدت خلال الفترة الماضية انخفاضاً وصل إلى نحو 50%، وأنه من المتوقع خلال الفترة القادمة أن نشهد مزيداً من الانخفاض، خاصة فيما يتعلق بأسعار اللحوم، والبيض.
وأكد "الوكيل" استمرار جهود التواصل مع مختلف الشركات والمنتجين والموزعين، سعياً لتحقيق المزيد من الضبط في أسعار السلع.
وخلال الاجتماع، أكد المهندس محمد السويدي، دعم اتحاد الصناعات المصرية لجهود الدولة في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، وكذا لمختلف الإجراءات الإصلاحية التي تتخذها الدولة في هذا الإطار، قائلاً:" أننا جميعاً شركاء في هذا الوطن"، ومشيراً إلى أهمية تطبيق برنامج الإصلاح للاقتصاد المصري، وذلك بما يسهم في دعم مناخ الاستثمار في مصر، مثمناً في الوقت ذاته الجهود المبذولة لتسهيل حركة نقل السلع والبضائع، بما يدعم توافرها في الأسواق بأسعار مناسبة.
كما أكد المهندس محمد السويدي استمرار الاتحاد في جهوده الحثيثة مع الشركات التابعة له، وذلك من أجل ضبط أسعار السلع خلال الفترة المقبلة، عن طريق زيادة الإنتاج.
وفى السياق ذاته، أكد رئيس الوزراء، على ما يحظى به قطاع الصناعة من اهتمام من جانب الدولة، والجهود المستمرة للنهوض بهذا القطاع الواعد، هذا إلى جانب دعم مشاركة القطاع الخاص في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وفى ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بأهمية عقد اجتماع دوري مع رئيسي اتحادي الغرف التجارية، والصناعات المصرية، لمناقشة واستعراض أي مقترحات من شأنها أن تدعم عمل الاتحادين، وتعزز من جهود ضبط الأسواق وأسعار السلع، وصولا لتوفير السلع والبضائع بالكميات والأسعار المناسبة.
اقرأ أيضاًوزير العدل يستقبل سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة
صحة الشيوخ: خطوات الحكومة لحل أزمة الكهرباء تعزز الثقة المتبادلة بين الشعب والدولة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أسعار السلع الدكتور مصطفى مدبولي خفض أسعار السلع رئيس مجلس الوزراء الاتحاد العام للغرف التجاریة السلع والبضائع رئیس الوزراء أسعار السلع خلال الفترة فی الأسواق ضبط أسعار
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتفقد السوق الحضرية الجديدة بالإسماعيلية ويؤكد: الأسواق المجمعة بديل حضاري للعشوائيات
في إطار جولته اليوم بمحافظة الإسماعيلية، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعمال إنشاء السوق الحضرية المُجمعة بحي أول مدينة الإسماعيلية، وذلك في زيارة تفقدية تهدف إلى متابعة مشروعات التطوير الحضاري والخدمي بالمحافظة.
وقد رافق رئيس الوزراء في جولته كل من الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، واللواء طيار أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، والمهندس أحمد عصام الدين، نائب المحافظ.
عاجل - مدبولي يُتابع توصيل المرافق لمشروعات الاستصلاح الزراعي بـ«الدلتا الجديدة» مدبولي يتفقد معسكر القرش بالإسماعيلية ويشارك في احتفالية هيئة قناة السويس بيوم التفوق التوسع في الأسواق الحضارية... توجه استراتيجي للدولةفي مستهل الجولة، شدد الدكتور مصطفى مدبولي على أهمية التوسع في إنشاء وتطوير الأسواق المُجمعة في مختلف المحافظات، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يأتي ضمن خطة الدولة لتحسين البنية التحتية الخدمية، وتوفير بيئة حضارية لكل من الباعة والمواطنين، بما يضمن القضاء على ظاهرة الأسواق العشوائية التي ما دام شكلت عبئًا على المدن وتسببت في اختناقات مرورية وتشويه للمظهر الحضاري.
عرض تفصيلي لمراحل تنفيذ المشروعاستمع رئيس الوزراء إلى عرض تفصيلي حول مشروع السوق الحضرية الجديدة، قدمه المهندس أحمد الشيمي، مدير عام مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية، الذي أوضح أن المشروع يتم تنفيذه على ثلاث مراحل رئيسية.
المرحلة الأولى تضمنت تطوير مرافق البنية التحتية من صرف صحي، وكهرباء، وشبكات اتصالات، بالإضافة إلى أعمال الرصف وتوسعة الطرق بمنطقة "المحطة الجديدة" في حي العرب.
المرحلة الثانية شملت إنشاء السوق الحضرية المُجمعة بحي أول، وجاء تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية نظرًا لأهمية المنطقة التي تربط بين طرفي المدينة وتخدم الطرق المؤدية للمراكز التابعة للمحافظة.
أما المرحلة الثالثة، فتشمل تطوير منطقة السوق وموقف "شل"، الذي يُقام على مساحة 1200 متر مربع، ليخدم سكان حي أول وثان، بالتكامل مع سوق الجمعة والسوق الحضرية الجديدة.
سوق حضارية بموقع استراتيجي ومساحة ضخمةقام رئيس الوزراء بجولة ميدانية داخل المشروع، حيث قدم اللواء طيار أكرم جلال، محافظ الإسماعيلية، شرحًا وافيًا عن مكونات المشروع، مؤكدًا أن السوق تُقام على قطعة أرض مملوكة للمحافظة بمساحة 6500 متر مربع، في منطقة حي العرب "المحطة الجديدة"، ويتم تنفيذها بواسطة مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية.
وأشار المحافظ إلى أن هذا المشروع يأتي في إطار خطة متكاملة لتطوير منطقة حي العرب، التي تُعد من المناطق التاريخية في مدينة الإسماعيلية، ويهدف المشروع إلى أن تكون السوق الجديدة بديلًا حضاريًا للأسواق العشوائية، التي ما دام تسببت في إغلاق شوارع بالكامل بالمنطقة.
منصة تجارية متكاملة لخدمة المستثمرين والمواطنينوفي هذا السياق، أوضح المحافظ أن السوق الجديدة ستُسهم بشكل كبير في تنشيط الحركة التجارية داخل مدينة الإسماعيلية، من خلال توفير مجمع تجاري متكامل يخدم أصحاب المصانع والمشروعات الصغيرة في مناطق القنطرة غرب، والبياضية، والمنطقتين الصناعيتين الأولى والثانية.
وستتيح السوق عرض منتجات متنوعة من ملابس، وأحذية، وحقائب، وجلود، ومواد غذائية معبأة، بما يُمثل منصة تسويقية حديثة تدعم المنتج المحلي وتُسهل وصوله للمستهلك، كما تفتح السوق المجال لفرص عمل جديدة لأبناء المحافظة.
تجهيزات متكاملة وبنية تحتية متطورةمن جانبه، استعرض المهندس أحمد الشيمي تفاصيل التجهيزات الخاصة بالمشروع، مشيرًا إلى أن السوق تضم عدد 117 محلًا تجاريًا، بمساحة 16 مترًا مربعًا للمحل الواحد، إلى جانب جراج سيارات بمساحة 1200 متر مربع، وعدد 2 كافتيريا، ومطعم رئيسي بمساحة 700 متر مربع.
وأضاف الشيمي أن المشروع يشمل أيضًا منظومة حماية مدنية متكاملة، وكاميرات مراقبة، ومنظومة إنذار صوتي، بالإضافة إلى عدة مبانٍ خدمية لتوفير الدعم الفني والإداري للمتعاملين مع السوق.
دعم المستثمرين وتسهيل الإجراءاتفي إطار حرص الدولة على جذب الاستثمارات وتعزيز بيئة الأعمال، أكد محافظ الإسماعيلية أن المشروع يتضمن تسهيلات إدارية تشمل إجراءات ترخيص مُبسطة، ودعمًا فنيًا لتسويق المنتجات، مما يجعله نموذجًا متكاملًا للسوق العصرية التي تجمع بين المظهر الحضاري والتجهيزات الحديثة.
كما أشار إلى أن السوق تقع بالقرب من موقف عمومي يربط مدينة الإسماعيلية بجميع المراكز التابعة، وهو ما يُعزز عملية الربط بين المنتج والمستهلك، ويُساهم في تحقيق تنمية تجارية متوازنة داخل المحافظة.