نقص الأدوية يزيد من آلام المرضى| مختصون يوضحون أسباب الأزمة.. والصحة تعد بإنهاء المشكلة خلال أقل من شهرين
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تصدرت أزمة نقص الأدوية، المشهد العام في مصر منذ فترة، فهناك اختفاء ملحوظ في بعض الأدوية المهمة التي يتم توفيرها في الصيدليات على مستوى الجمهورية للمواطنين، الذين بدورهم تقدموا بالعديد من الشكاوى لحل هذه الأزمة في أسرع وقت ممكن.
هناك كبير حاد في عدد من الأدوية المستخدمة في علاج الأمراض المزمنة مثل أدوية الضغط والقلب والسكر وغيرها، وهو ما يسبب أزمة صحية للمرضى نتيجة عدم توافر جرعاتهم المقررة بسبب اختفائها من الصيدليات.
دور الدولة في توفير الأدوية
ويوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن قطاع إنتاج الدواء جزء كبير منه هو عبارة عن شركات خاصة، وتتواجد الدولة من خلال الشركات القابضة وبعض الشركات المملوكة
للحكومة.
وأكد "مدبولي"، أن الدولة تحرص الدولة على تثبيت سعر الدواء، ونتيجة لذلك هناك العديد من الضبط لعمليات التهريب للدواء المصري من خلال أجهزة وزارة الداخلية والجهات المعنية، وذلك بالنظر لانخفاض سعر الدواء المصري بنحو من 20 إلى 50 ضعفا عن الأسعار العالمية.
ويشير إلى جهود الدولة لتوفير العملة الأجنبية للشركات المنتجة بالسعر الرسمي، على الرغم من وجود سوق موازية لتوفير العملة الأجنبية في هذا الوقت، وذلك في مقابل توفير الدواء، ومع تطبيق الإجراءات التصحيحية وتوحيد سعر الصرف، تم الاتفاق مع الشركات على تحريك محسوب ودقيق بنسب مقبولة للأدوية.
وأشار إلى تدخل الدولة من خلال هيئة الدواء ووضع خطة لتطبيق هذا التحريك في أسعار لبعض المجموعات الدوائية حتى آخر العام، وذلك بما يضمن عدم حدوث أي نقص في الأدوية خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا على المتابعة المستمرة لهذا الملف ومختلف عمليات الإنتاج، وصولًا للانتهاء من مشكلة النقص خلال الأسابيع القليلة القادمة.
موعد انتهاء أزمة نقص الأدوية
وفي هذا السياق، أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة، أن هناك نقصًا في الدواء بالأسواق، وهناك تحديات وظروف صعبة نتيجة تأثر سلاسل الإمداد محليًا وعالميًا، موضحًا أن هيئة الدواء وهيئة الشراء الموحد بدأتا في أخذ خطوات جدية لتعويض هذه النواقص وإنهاء المشكلة خلال أقل من شهرين.
وأوضح وزير الصحة، أنه هناك تنسيق مستمر بين كافة جهات الدولة، المعنية بصحة المواطن المصري.
أسباب نقص الدواء
كما يقول محمود فؤاد، مدير المركز المصري للحق في الدواء، إن أزمة نقص الأدوية ظهرت منذ فترة تقترب من عامين، وبدأت باختفاء أدوية الأمراض المزمنة، وأدوية الغدة والهرمونات، وخفض الحرارة والمضادات الحيوية بجانب أمراض مزمنة، كالضغط والقلب والسكري، قطرات الأنف والأذن والحنجرة، وأدوية الأطفال، حيث تعاني بعض الشركات المصنعة للأدوية غير المتوفرة من عدم توافر الموارد الدولارية لاستيراد المادة الخام، التي تدخل في صناعة هذه الأدوية وتركيبها، وأغلبها يأتي من الخارج بالعملة الصعبة.
ارتفاعات أسعار الأدوية
وتابع "فؤاد"، في تصريح خاص لـ «البوابة نيوز»، أن الأدوية غير الخاضعة للتسعيرة الجبرية شهدت مؤخرا ارتفاعات كبيرة دون ضوابط رغم أهميتها الشديدة لبعض الحالات المرضية، موضحًا أن نتائج مفاوضات الحكومة مع شركات الأدوية والتي قدمت 3000 صنف دواء لزيادة أسعارها، أدت إلى حسم الأمر في نهاية المطاف إلى زيادة أسعار من 700 – 1000 صنف.
ويشير إلى أنه هناك نوعا واحدا من الأدوية الخاصة بالأطفال الذي يعانون من فرط الحركة، وهو «كونسيرتا»، غير متوفر كما أن عدم تناوله يعمل على قلة النوم لمدة تصل إلى 3 أيام، وقلة التركيز والنسين، متابعًا أن مدة القضاء على هذه الأزمة نحو شهرين.
تصنيع الدواء
وفي سياق متصل، يرى الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، أن قطاع الأدوية يواجه منذ فترة بعض التحديات، ولكن تحريك بعض الأسعار والإفراج عن بعض المواد الخام وتدبير العملة الصعبة ساهم في اعادة عمل المصانع لتصنيع الأدوية مرة أخرى، وتعمل على تغطية احتياجات السوق.
كيفية الوصول للأدوية غير المتوفرة
ويتابع، "عوف"، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أنه هناك نوعين من الأدوية، وهي أدوية ليست لها بدائل وهي موجودة في صيدليات الشركة المصرية لتجارة الأدوية والتي تسمى "الإسعاف" ويمكن التواصل معاهم عن طريق الخط الساخن 16682، موضحًا أن صناعة الدواء وتداوله وتسعيره هو حق أصيل لهيئة الدواء المصرية، فإن وزارة الصحة مسئولة عن صحة المواطن المصري.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الامراض المزمنة ازمة صحية اتحاد الغرف الأدوية الدكتور خالد عبدالغفار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ا الدولار الدواء المصري الشركات القابضة العملة الصعبة القلب والسكر توحيد سعر الصرف توفير العملة علاج الأمراض المزمنة نقص الادوية نقص الأدویة
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة: تصنيف مصر كأول دولة أفريقية تحقق النضج الثالث في تنظيم الأدوية واللقاحات يعزز من سمعة الأدوية المصرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
هنأ الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، هيئة الدواء المصرية، بحصولها على شهادة النضج من المستوى الثالث (ML3) للأدوية واللقاحات، ضمن تصنيف منظمة الصحة العالمية، للهيئات التنظيمية الوطنية، وهو ما يُعد إنجازًا جديدًا يُضاف لسلسلة النجاح التي تحققها الدولة المصرية، وذلك بوصول هيئة الدواء لمستوى تنظيمي مستقر وفعال ومتكامل لتنظيم الأدوية.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة، أن إعلان منظمة الصحة العالمية «مصر» أول دولة في إفريقيا تحقق النضج الثالث في تنظيم الأدوية واللقاحات، هو شهادة جديدة للمنظومة الصحية برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وسيفتح المجال أمام تدفق الاستثمارات لسوق الدواء المصري، ويعزز من سمعة الأدوية المصرية والثقة العالية في جودتها وفاعليتها، مما سيخلق طلبا كبيرا عليها، ويعزز من فرص التصدير، ويفتح المجال أمام تدفق المستحضرات الطبية المصرية إلى كافة ربوع القارة الإفريقية والوطن العربي وإقليم شرق المتوسط.
وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الدكتور خالد عبدالغفار، أشاد بالتعاون المثمر بين الدولة المصرية، ومنظمة الصحة العالمية، نحو تحقيق أهداف التغطية الصحية الشاملة، وتحقيق أعلى فعالية وجودة في حياة المواطن المصري، مضيفًا أن هذا الإنجاز يأتي كنتيجة لتوجه الدولة نحو الاستثمار في كل اركان المنظومة الصحية.
وأوضح المتحدث الرسمي، أن مصر أول دولة في إفريقيا تحصل على مستوى النضج الـ3 (ML3) لتنظيم الأدوية واللقاحات، موضحًا أن هذا التنصيف جاء بعد إجراء معايرة رسمية لهيئة الدواء المصرية، بواسطة فريق من الخبراء الدوليين بقيادة المنظمة، حيث تم التقييم بواسطة «المقارنة المرجعية» وهي أداة تقييم تتحقق من الوظائف التنظيمية مقابل مجموعة تضم أكثر من 260 مؤشراً، وتشمل هذه الأداة وظائف تنظيمية أساسية منها التصريح بالمنتجات، واختبار المنتجات، وترصّد الأسواق، والقدرة على الكشف عن الأحداث المضرة، لتحديد مستوى نضجها ووظائفها،.
وأشار «عبدالغفار» إلى إجراء زيارات متابعة لاحقة، لتقييم تنفيذ خطة التطوير المؤسسي لهيئة الدواء، حيث أكدت بعثات المتابعة، الخطوات الكبيرة التي قطعتها الهيئة في تعزيز إطارها التنظيمي، مما أظهر إلتزامًا قويًا بضمان سلامة وفعالية وجودة الأدوية المنتجة محليًا والمستوردة، وهو ما أكدته البعثة النهائية في نوفمبر 2024 بالإشارة إلى تنفيذ التوصيات، والتقدم الملحوظ الذي أحرزته هيئة الدواء.
وتابع «عبدالغفار» إلى أن النظم الرقابية الحاصلة على مستوى النضج 3 التنظيمي للأدوية واللقاحات، تُعد أنظمة قوية وثابتة تعمل بشكل متكامل لضمان جودة ومأمونية وسلامة اللقاحات والأدوية التي تقوم بالموافقة على استخدامها، مؤكدًا أن هذه الخطوة الكبيرة أثبتت أن هيئة الدواء تعمل بمسارٍ متميز .
كما أوضح أن المراقبة التنظيمية المتسمة بالفعالية والكفاءة تعد أمراً بالغ الأهمية للجهود الرامية إلى تعزيز القدرة التصنيعية، لأنها تؤكد أن المنتجات الطبية التي تدخل السوق مأمونة وفعالة، وأن إنتاجها يتفق مع معايير الجودة الدولية، كما تضمن إتاحة منتجات صحية عالية الجودة في مصر والقارة الأفريقية.
واعتبر المتحدث الرسمي، أن تنظيم المنتجات الطبية له أهمية بالغة لجميع النظم الصحية ولإتاحة اللقاحات والأدوية وغيرها من المنتجات الصحية عالية الجودة، منوهًا إلى أن نسبة السلطات التنظيمية التي تعمل بكامل طاقتها في العالم تقل عن 30%.