العالم يحتاج حلولا يسهم المواطنون فـي إبداعها
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
من جديد تؤثِّر الصرعات السِّياسيَّة والعسكريَّة على أسعار السلع الأساسيَّة، وخصوصًا الغذائيَّة مِنها على الصعيد العالمي، ما يؤشِّر على موجة جديدة من الغلاء، وتغوُّل مؤشِّرات التضخم، ما يدفع المزيد من سكَّان الكرة الأرضيَّة نَحْوَ الفقر المدقع، خصوصًا في الدوَل الفقيرة والنَّامية، حيث ارتفع مؤشِّر الأسعار العالميَّة لمنظَّمة الأغذية والزراعة (الفاو) التابعة للأُمم المُتَّحدة في يوليو الماضي من أدنى مستوياته في عامَيْنِ مع صعود أسواق الزيوت النباتيَّة بعد تجدُّد التوتُّرات بشأن صادرات الحبوب من أوكرانيا والمخاوف بشأن الإنتاج العالمي، وهي زيادة يتحملها فقراء الكوكب، دُونَ ذنب أو جريرة ارتكبوها، إلَّا مصالح بعض الدوَل التي تصرُّ على استنزاف مقدَّرات الآخرين دُونَ حسيب أو رقيب.
وبفعل تلك التغييرات باتت الدوَل المعوزة رهينة الديون وأموال خدمتها، التي ترهق الميزانيَّات، وتأكل الأخضر واليابس ممَّا تملكه تلك الدوَل من مقدَّرات، وباتت تدفع نتائج صراعات دوليَّة ليس لها فيها ناقة أو جَمل، كما يقول المثل الشَّعبي العربي، ولَمْ تَعُد تُجدي مع الوضع القائم الحلول الوقتيَّة أو كبسولات التسكين، التي دأبت الحكومات على استخدامها في الأوقات الصعبة والحرجة، وذلك بفعل تقارب الفترات الزمنيَّة لتلك الأزمات المتوالية، جعلت من الصعب، بل من المستحيل، الاعتماد على خطوات مؤقتة، لا تعمل على إيجاد حلٍّ جذري للأوضاع الاقتصاديَّة المُزمِنة التي تواجه معظم بلدان العالَم، وبات من الضروري مواجهة شجاعة، ترتب أولويَّات الإصلاح المالي والاقتصادي دُونَ أن تتحملَ الشعوب المغلوب على أمْرِها تبعات تلك الإصلاحات بشكلها التقليدي الحالي.
وتبقى التجربة العُمانيَّة في إيجاد التوازن المالي المطلوب، والعمل على ترشيد الإنفاق، دُونَ إرهاق المواطن بتبعات الترشيد، إحدى النقاط المضيئة التي يجِبُ أن يسترشدَ بها مَن يسعى إلى تغيير شامل، والهروب من شبح الديون التي تكبِّل دوْلته. فخيار التحوُّل من اقتصاد ريعي لا يهتم إلَّا بحصد الضرائب غير المبررة، والتي تثقل كاهل المواطن دُونَ الحصول على خدمات مقابلها، إلى اقتصاد منتج يقدِّم حوافز إنتاجيَّة لتحقيق القيمة المضافة، والسعي إلى توطين التقنيَّات المطلوبة، لتقليل الفجوة الكبرى في الميزان التجاري بَيْنَ الاستيراد والتصدير، هي الخطوات الأنسب لمواجهة الأوضاع الاقتصاديَّة الحاليَّة، التي تؤثِّر بشكلٍ سلبي مع تفاقم الأزمات.
إنَّ أولويَّات المرحلة تفرض على مَن يطلب التغيير وينشده خطوات وأفكارًا وبرامج جيِّدة التخطيط، تعمل على إيجاد حلول خارج الصندوق تقيل الدوَل من العثرات التي تعيشها، دُونَ اللجوء للحلول المعلَّبة التي أثبتت التجارب أنَّها لا تُغْني ولا تُسْمن من جوع، برامج وخطوات تخرج من رحم الأوطان وتشارك الشعوب في إعدادها، ولتكُنْ رؤية «عُمان 2040» نموذجًا لِمَن يسعى إلى تحقيق التغيير الحقيقي المنشود، بدلًا من استيراد حلول لا تناسب الأوضاع المحلِّية، ترهق الوطن والمواطن، ولا تغيِّر من الواقع السيئ بل تزيده سوءًا عمَّا هو عليه، وتتضخم الديون نتيجة وضع خطط وبرامج لا تناسب المُقوِّمات التي تملكها هذه الدولة أو تلك، فالخطط التنمويَّة يجِبُ أن تخرجَ من مقدّرات الوطن وإمكانات مواطنيه، وإلَّا أضحت عبئًا يزيد من المعاناة.
إبراهيم بدوي
ibrahimbadwy189@gmail.com
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
هل يحتاج انتصارُ غزة وهزيمةُ “إسرائيل” إلى دليل؟
عبدالحكيم عامر
في خضم الدمار والآلام، يبرز صمود غزة كأُنموذج للإيمان والقوة والإرادَة التي تتحدى أعتى الجيوش وأكثرها تطورًا، فهل يحتاج انتصار غزة وهزيمة العدوّ الإسرائيلي إلى دليل؟ فالإجَابَة تكمن في وقائع الميدان التي لا يمكن إنكارها، غزة لم تسقط، المقاومة لم تُهزم، والشعب لم يستسلم، هذه هي الحقيقة التي تُجسد انتصار غزة، والتي أعادت القضية الفلسطينية إلى الواجهة العالمية، وأفشلت الأهداف الإسرائيلية المعلنة.
أعلن العدوّ الإسرائيلي أهدافًا واضحة لحربها “سحق حماس” و”إنهاء المقاومة”، و”تحرير الأسرى”، و”تهجير سكان غزة”، لكن ما ثبت اليوم أن كُـلّ هذه الأهداف تحطمت على صخرة صمود الشعب الفلسطيني.
خطة الجنرالات أَدَّت إلى سقوط أُسطورة الردع الإسرائيلية، والتي روجت لها حكومة نتنياهو لتحقيق انتصار سريع عبر اجتياح شامل، فكانت تهدف إلى تغيير الحقائق على الأرض، فقد فشلت هي الأُخرى، فبدلًا عن تحقيق أهدافها، أَدَّت هذه الخطة إلى قتل آلاف الفلسطينيين الأبرياء وتدمير أحياء بأكملها، فتحولت إلى كابوس استنزاف طويل، حَيثُ لم تتمكّن من إنهاء المقاومة الفلسطينية، بل زادت من ضراوتها، وانهارت أمام تحصينات بسيطة في جباليا وبيت حانون، حَيثُ تحولت الدبابات إلى أهداف متنقلة للمقاومين.
واستعادة الأسرى الهدف الإسرائيلي إلى فشل ذريع.
رغم مرور خمسة عشر شهرًا، لم يُحرّر الاحتلال الصهيوني أسيرًا واحدًا بقوة السلاح، بل اضطر إلى التفاوض غير المباشر، بينما تواصل المقاومة رفض التنازل عن شروطها، وهنا تكمن المفارقة أن العدوّ الإسرائيلي، التي ادعى أن الحرب ستُعيد أسراه؛ ما أَدَّى إلى مواجهة ضغوطًا داخلية متصاعدة، حَيثُ تحوَّلَ أسراها إلى نقمة سياسية على نتنياهو، الذي يُمدد الحرب لتفادي المحاسبة.
فالصمود الشعبي هو الدرع الأقوى للمقاومة، فلم يهجَّر أهل غزة إلى مواطن بديلة أَو مخيمات في خارج غزة، بل تمسكوا بالبقاء في الشجاعية وخانيونس ورفح وجباليا وغيرها من المناطق التي تشهد أعنف المعارك، هذا الصمود لم يكن عسكريًّا فقط، بل كان أَيْـضًا صمودًا شعبيًّا، فالشعب الفلسطيني تمسك بأرضه ورفض مغادرتها، رغم المجازر الوحشية والتهجير القسري الذي تعرض له.
مُرسخين رسالةً واضحة “غزة ليست أرضًا تُهجَّر، بل قضية تُحمل”، ويصرخ في وجه العالم “نحن هنا باقون”، فهذا شعبٌ كتب نصرَه بدماء شهدائه، وصبر أحيائه، حَيثُ ينكسر السلاح أمام الإرادَة.
انطلاقًا من هذا الإيمان، فاوضت المقاومة في الدوحة ورفضت التنازل عن خطوطها الحمراء. وقالت إنها انتصرت، ليس لأَنَّها حقّقت نصرًا عسكريًّا ساحقًا، بل؛ لأَنَّها أفشلت أهداف العدوّ الإسرائيلي وأجبرته على الرضوخ، فبالرغم من الدمار والآلام وأكثر من 46 ألف شهيد، بقيت المقاومة صامدة وواصلت عملياتها العسكرية، بل ازدادت ضراوة في الأسابيع الأخيرة، فالانتصار الحقيقي لغزة لا يُقاس بعدد القتلى أَو حجم الدمار، بل بقدرتها على إفشال مخطّطات الاحتلال وإجباره على الاعتراف ببقائها. فلو كانت المقاومة قد سُحقت، لما فاوض نتنياهو أحدًا، فسحق المقاومة يعني تهجير أَو إبادة كُـلّ فلسطيني في غزة، وهو ما لم يحدث، بل إن الشعب الفلسطيني بقي صامدًا، مؤكّـدًا أن المقاومة هي الطريق الوحيد لتحقيق الحرية والكرامة واستعادة الأراضي المحتلّة في كُـلّ فلسطين.
في الأخير، هل يحتاج انتصارُ غزة إلى دليل؟ الإجَابَة تكمن في مراجعة سريعة لخريطة الأهداف الاحتلال أراد غزة بلا شعب، فوجد شعبًا بلا خوف؛ أراد إخماد المقاومة، فإذا بها تشتعل في كُـلّ زاوية؛ أراد إنهاء القضية الفلسطينية فعادت فلسطين إلى الواجهة العالمية كقضية عادلة تزلزل عروش الطغاة، فغزة، إذن، لم تسقط، بل انتصرت.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين