عضو بـ«الشيوخ»: الحكومة الجديدة لديها رؤية شاملة لتلبية احتياجات المواطنين
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
أكد النائب محمد الرشيدي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، أن الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي لديها رؤية واضحة وشاملة لكافة الملفات التي تعني المواطن والدولة، وتسعى جاهدة على حل كافة المشكلات التي تواجه المجتمع في جميع الملفات المختلفة.
القدرة والكفاءة معايير اختيار الوزراءوقال الرشيدي، في بيان له، إن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي حرص على اختيار أعضاء الحكومة الجديدة بناءً على رؤية وتقييمات وتنسيق بين جميع أجهزة الدولة، فكانت الكفاءة والقدرة على الإدارة ووضع رؤية واضحة هي أهم معايير اختيار الوزراء الجدد من أجل مستقبل أفضل يحمل رؤية مصر في بناء الجمهورية الجديدة.
وأشار إلى أن من بين الثمار الأولى التي حصدها المواطن من الحكومة الجديدة، هي وقف عملية تخفيف الأحمال مؤقتا، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية ورئيس الوزراء بسرعة العمل على حل أزمة انقطاع الكهرباء وإنهاء تخفيف الأحمال للحد من الأعباء التي تقع على عاتق المواطنين.
توفير حياة كريمة للمواطنينوأكد أن الحكومة الجديدة عازمة على توفير حياة كريمة للمواطنين، وتحسين ملفات الصحة والتعليم وتعزيز الوعي بالتحديات التي تواجه الدولة والعمل على التعاون والاتحاد لمواجهتها والانتصار عليها، مثمناً برنامج الحكومة الذي تم عرضه على البرلمان وتضمن حل مجموعة من المشكلات من بينها أزمة النقد الأجنبي، والعمل على توطين الصناعة وجذب الاستثمار وتعزيز مفهوم التحول الرقمي وحل مشكلة الطاقة، وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشاملة لكافة الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحكومة الجديدة خطة تخفيف الأحمال مجلس الشيوخ الحوار الوطني الحکومة الجدیدة
إقرأ أيضاً:
قرارات كويتية جديدة بشأن المقيمين لديها| تفاصيل
وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون في شأن إقامة الأجانب بهدف حظر الإتجار بالإقامة وتحديد قواعد إبعاد وإخراج الأجانب وتغليظ العقوبات على من يخالف أحكام قانون إقامة الأجانب.
أفادت وسائل إعلام كويتية بأن مجلس الوزراء الكويتي في جلسته الأسبوعية وافق علي مشروع مرسوم بقانون في شأن إقامة الأجانب يتكون من 7 فصول تتعلق بدخول الأجانب وإخطار الجهات المختصة وإقامة الأجانب والاتجار بالإقامة والجرائم المترتبة عليها وقواعد إبعاد وإخراج الأجانب والعقوبات وأحكام عامة.
وبحسب المصدر ذاته؛ فإن مشروع المرسوم بقانون يشتمل على 36 مادة من أبرزها أنه «يحظر الاتجار بالإقامة عن طريق استغلال استقدام أو تسهيل استقدام أجنبي بموجب سمة دخول أو ترخيص إقامة أو تجديدها نظير مبالغ مالية أو منفعة».
كما نصت مادة أخرى في مشروع مرسوم بقانون على أنه «يحظر على صاحب العمل أو مستقدم الأجنبي تشغيله في غير غرض استقدامه أو تمكينه أو تسهيل عمله لدى الغير بدون ترخيص من وزارة الداخلية أو الامتناع دون وجه حق عن سداد مستحقاته يحظر على الأجنبي العمل لدى الغير بدون إذن من جهة عمله الحكومية أو من الجهات المختصة وفي جميع الأحوال يحظر على الغير إيواء أو استخدام الأجنبي سواء كانت إقامته سارية أو منتهية، كما يحظر عليه إسكانه إذا لم تكن له إقامة صالحة في البلاد».
ونصت مادة أخرى في مشروع مرسوم على أنه «يجب على مستقدمي الأجنبي إخطار الجهة المختصة بوزارة الداخلية بانتهاء سمة دخول الأجنبي أو إقامته المؤقتة أو العادية في حال عدم مغادرته دولة الكويت».
الكويت.. قرار هام من مجلس الوزراء بشأن الوافدين الكويت.. قرار عاجل من مجلس الوزراء بشأن رئيس الحرس الوطني