بورصة دبي للطاقة تغيّر اسمها إلى بورصة الخليج للسلع
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
أعلنت بورصة دبي للطاقة، البورصة الدولية الأولى في منطقة الشرق الأوسط لعقود الطاقة الآجلة والسلع، رسميا عن تغيير اسمها إلى بورصة الخليج للسلع اعتبارا من 2 سبتمبر 2024.
ووفق بيان صحفي صادر اليوم، يأتي هذا التحول الاستراتيجي الذي تشهده البورصة عقب انضمام مجموعة تداول السعودية القابضة "المجموعة"، مؤخرا كمساهم استراتيجي جديد في البورصة، في واحدة من أهم مراحل النمو في مسيرة البورصة المتنامية، وخططها للتوسع في المنطقة والعالم.
ويأتي الاسم الجديد "بورصة الخليج للسلع"، تعبيرا عن رؤية البورصة الشاملة والطموحة، وتأكيدا على التزامها بخدمة أسواق الطاقة والسلع في منطقة الخليج بأسرها، كما يتماشى مع مهمة البورصة في تعزيز الوصول للأسواق، وتوفير فرص تداول متنوعة للعملاء في مختلف أنحاء العالم.
وقال رائد بن خليفة السلامي، المدير العام لبورصة دبي للطاقة، "يجسد تغيير الاسم التزامنا بتوسيع حضور البورصة وتأثيرها في مختلف أنحاء منطقة الخليج". أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: بورصة دبي للطاقة التداول دبی للطاقة
إقرأ أيضاً:
الإمارات تدعو دول «بريكس» إلى تحفيز التدفق الحر للسلع والخدمات
موسكو (الاتحاد)
أخبار ذات صلةجددت دولة الإمارات خلال الاجتماع الـ14 لوزراء تجارة دول مجموعة «بريكس»، الذي شارك فيه معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، الدعوة إلى تعزيز التعاون التجاري لتحفيز التدفق الحر للسلع والخدمات عبر أنحاء العالم.
وتعد هذه المشاركة في اجتماع وزراء تجارة «بريكس» الأولى لدولة الإمارات منذ انضمامها إلى المجموعة في أغسطس 2023.
واعتمد معالي الدكتور الزيودي مع الوزراء المشاركين بياناً مشتركاً للتأكيد على الالتزام بالتعاون الشامل بين الدول الأعضاء في العديد من المجالات الرئيسية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك تعزيز التعاون في النظام التجاري متعدد الأطراف، ودعم سلاسل التوريد، وتسهيل تجارة المنتجات الزراعية، ودعم المناطق الاقتصادية الخاصة كمحرك للتعاون بين الدول الأعضاء، وتعزيز التجارة الإلكترونية مع حماية حقوق المستهلك، ومساندة المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من خلال التعاون في مجال التكنولوجيا وإتاحة فرص التصدير. كما شدد البيان على التزام دول مجموعة «بريكس» بالنظام التجاري القائم على التعددية والتعاون في مواجهة تحديات التجارة العالمية.
كما اتفق الوزراء، الذين يمثلون دولة الإمارات والبرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا ومصر وإثيوبيا وإيران، على تأسيس إطار تشاوري يرتقي بالحوار العالمي حول منظمة التجارة العالمية والمسائل المرتبطة بها، ويوطّد التعاون في قطاع التجارة الإلكترونية، خصوصاً ضمن مجالات تضم حماية حقوق المستهلكين واعتماد آليات رقمية عابرة للحدود لتسوية النزاعات. وركّز البيان على أهمية دمج التكنولوجيا الرقمية في التجارة العالمية، وتعميم الحلول الذكية مثل الشهادات الإلكترونية ووثائق الشحن الإلكترونية. كما شدّد على الدور الرئيسي للاستثمار والتعاون وتبادل المعرفة بين دول «بريكس» لتنمية قطاع الزراعة، وضرورة تحسين توافر تمويل إنتاج الأغذية والتجارة فيها.
ورحّب معالي الدكتور الزيودي بالبيان المشترك كخطوة مهمة للاستفادة من الآثار الإيجابية المتوقعة لتوسيع تحرير التجارة الدولية على التنمية الاقتصادية والنمو حول العالم.
وقال معاليه: «تواصل دولة الإمارات المساهمة في قيادة الجهود الدولية لتعزيز وتوسيع حرية التجارة العالمية المبنية على القواعد، وسنسعى دوماً للتعاون مع الدول والمنظمات الاقتصادية التي تمكّننا من تسهيل حركة تدفق السلع والخدمات ورؤوس الأموال حول العالم». وأوضح أنّ مجموعة «بريكس» تمثّل منصة مهمة لتطوير العلاقات التجارية بين الدول الأعضاء سعياً لاعتماد رؤية مشتركة لتحقيق النمو قائمة على التعاون والابتكار وتبني التكنولوجيا المتقدمة، بما يلبي الاحتياجات الحالية للاقتصاد خصوصاً تلك المرتبطة بالتجارة الإلكترونية والتي ستزيد حجم التجارة بين الدول الأعضاء، وستحسّن ثقة المستهلكين.
وأكد معالي الزيودي أنّ دولة الإمارات بصفتها عضواً في «بريكس» ستعمل حثيثاً على توطيد التعاون الاقتصادي والشراكات مع الدول الأعضاء، بما يعزز دور الدولة كمركز عالمي رئيسي وشريك متعدد الأطراف، إضافةً إلى زيادة وتنويع الشراكات الاستراتيجية.
ويعد الانضمام إلى «بريكس» جزءاً من أولويات دولة الإمارات في التركيز على الازدهار الاقتصادي والحفاظ على علاقات استراتيجية واقتصادية متوازنة بما في ذلك مع المنظمات الدولية - في نظام عالمي دائم التطور.
وإلى جانب البيان المشترك، اعتمد الاجتماع الرابع عشر لوزراء التجارة مذكرة تفاهم حول التعاون بين المناطق الاقتصادية الخاصة ضمن مجموعة «بريكس»، والتي تهدف إلى الاستفادة من آفاق المناطق الاقتصادية الخاصة في دول المجموعة واستخدامها كآليات ترتقي بالتعاون التجاري والصناعي. واقترح الاجتماع تأسيس منتدى لتعزيز التعاون ضمن مجال المناطق الاقتصادية الخاصة في الدول الأعضاء.
ويعدّ الاجتماع الوزاري لوزراء التجارة في الدول الأعضاء أحد أهم الفعاليات التحضيرية لقمة مجموعة «بريكس» التي ستستضيفها مدينة كازان في روسيا أكتوبر المقبل.
وتضم مجموعة «بريكس» حالياً 10 أعضاء يمثلون مجموعة من أهم الدول ذات الآفاق الاقتصادية الواعدة حول العالم، هي: الإمارات العربية المتحدة، وروسيا الاتحادية، وجمهورية البرازيل الاتحادية، وجمهورية الصين الشعبية، وجمهورية الهند، وجمهورية جنوب أفريقيا، وجمهورية مصر العربية، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، والجمهورية الإسلامية الإيرانية.
دار الإفتاء المصرية تعلن موعد استطلاع هلال شهر صفر 1446