بورصة دبي للطاقة تغيّر اسمها إلى بورصة الخليج للسلع
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
أعلنت بورصة دبي للطاقة، البورصة الدولية الأولى في منطقة الشرق الأوسط لعقود الطاقة الآجلة والسلع، رسميا عن تغيير اسمها إلى بورصة الخليج للسلع اعتبارا من 2 سبتمبر 2024.
ووفق بيان صحفي صادر اليوم، يأتي هذا التحول الاستراتيجي الذي تشهده البورصة عقب انضمام مجموعة تداول السعودية القابضة "المجموعة"، مؤخرا كمساهم استراتيجي جديد في البورصة، في واحدة من أهم مراحل النمو في مسيرة البورصة المتنامية، وخططها للتوسع في المنطقة والعالم.
ويأتي الاسم الجديد "بورصة الخليج للسلع"، تعبيرا عن رؤية البورصة الشاملة والطموحة، وتأكيدا على التزامها بخدمة أسواق الطاقة والسلع في منطقة الخليج بأسرها، كما يتماشى مع مهمة البورصة في تعزيز الوصول للأسواق، وتوفير فرص تداول متنوعة للعملاء في مختلف أنحاء العالم.
وقال رائد بن خليفة السلامي، المدير العام لبورصة دبي للطاقة، "يجسد تغيير الاسم التزامنا بتوسيع حضور البورصة وتأثيرها في مختلف أنحاء منطقة الخليج". أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: بورصة دبي للطاقة التداول دبی للطاقة
إقرأ أيضاً:
مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع يعقد اجتماعه الأول لعام 2025
استعرض مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، برئاسة معالي محمد علي الشرفا، رئيس مجلس الإدارة، المحاور الأساسية لرؤية استراتيجية طموحة للهيئة تهدف إلى وضع الإمارات في ريادة الأسواق المالية عالمياً.
وتركز هذه الرؤية على إنشاء أطر تنظيمية مبتكرة من شأنها تسهيل عملية التحول الرقمي واستقطاب المزيد من المستثمرين من جميع أنحاء العالم.
أخبار ذات صلةجاء ذلك خلال الاجتماع الأول لعام 2025 والذي حضره، أعضاء مجلس الإدارة فيصل يوسف سليطين، نائب رئيس المجلس، ووليد سعيد العوضي، والدكتور علي محمد الرميثي، وعارف محمد أميري، وراشد عبدالكريم البلوشي، وحمد صياح المزروعي.
وتؤكّد الهيئة التزامها الراسخ بتطوير منظومة عمل تتسم بالفعالية والتنافسية من خلال الاستفادة من التطورات المتسارعة في مجال التكنولوجيا المالية، وتقنية البلوك تشين، والتمويل الرقمي، الأمر الذي من شأنه تسريع وتيرة نمو الأسواق المالية.
وقال معالي محمد علي الشرفا، إن رؤية الهيئة هي ضمان أن تتصدر الإمارات مجالي الابتكار المالي والتميز التنظيمي في قطاع الخدمات المالية على المستوى الدولي، من خلال تطوير بيئة مالية مزدهرة وتنافسية.
من جانبه سلط سعادة وليد سعيد العوضي، الرئيس التنفيذي للهيئة، الضوء على التزام الهيئة بأن تتبوأ الأسواق المالية موقع الصدارة في مجال الابتكار المالي العالمي.
وقال إن الهدف من إعطاء الأولوية لتطوير إطار عمل تنظيمي فعال يعزز حماية المستثمرين ويضمن الشفافية، هو فتح آفاق جديدة للنمو وتعزيز مكانة الدولة المحوري على الساحة المالية العالمية.
ويهدف إطار العمل الاستراتيجي الذي وضعه مجلس الإدارة، إلى التكيّف مع التطورات العالمية في مجال التكنولوجيا المالية، ويتضمن طرح مبادرات تنظيمية شاملة تعزز من قدرة الهيئة التنظيمية وكفاءتها التشغيلية.
وتبذل الهيئة جهوداً لمواءمة ممارساتها التنظيمية مع المعايير الدولية لدعم مرونة القطاع المالي في الوقت الذي تعمل فيه على وضع إجراءات حازمة لحماية المستثمرين.
ويسهم هذا النهج الاستباقي في ترسيخ مكانة الدولة بوصفها وجهة استثمارية عالمية رائدة.
وتمثّل الرؤية الاستراتيجية، التي ناقش مجلس إدارة الهيئة محاورها، خطوة حاسمة نحو بناء بيئة تنظيمية متطورة وفعالة تدعم النمو المستدام في ظل المتغيرات المتسارعة في البيئة المالية العالمية.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات