العمل تتابع حريق مركز النصر للملابس الرياضية والوقوف على أسبابه بالدقهلية
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
تابعت مديرية العمل بمحافظة الدقهلية موقع الحريق الذى وقع بمركز النصر للملابس الرياضية، للوقوف على أسباب الحادث ومتابعة الأضرار الناجمة عنه، من خلال اللجنة المشكلة من مدير مديرية العمل ومفتشي السلامة والصحة المهنية بالمنطقة.
وتبين من المعاينة لموقع الحادث أن سبب الحريق ماس كهربائي، وقع فى مفاتيح الكهرباء الخاصة بأجهزة تكييف المحل المجاور (بيانكو ستور) فى الدور الارضى، ونظرا لانفجار أنابيب الفريون، فقد انتشرت النيران والتهمت واجهة مركز النصر للملابس الرياضية وانتقلت منه إلى داخل المركز، وساعد اتجاه الرياح فى زيادة تأثير النيران على المنشأة ، والتى أدت إلى أضرار مادية فقط ولا يوجد إصابات أو وفيات بين العمال، وقامت أجهزة الحماية المدنية بالسيطرة على الحريق فى وقت قياسي ، مما ساعد فى الحد من الأضرار الناتجة عنه.
وقال أحمد رجائى وكيل مديرية العمل بالدقهلية ، إن تلك الجهود جاءت بناء على توجيهات وزير العمل محمد جبران ، بضرورة المتابعة الميدانية وسرعة اتخاذ الإجراءات الاحتياطية والقانونية فى حال وقوع الحوادث الجسيمة بالمنشآت ، وتقديم تقارير مفصلة عن أسباب حدوثها للعرض على الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بوزارة العمل لوضع التوصيات اللازمة لتجنب حدوث مثل تلك الحوادث مستقبلاً.
وأضاف وكيل المديرية، أنه رافقه خلال المهمة الكيميائية هناء السيد مفتش السلامة والصحة المهنية المسؤول عن المنطقة التى تقع بها المنشأة ، وجرى التوجيه بمتابعة نتائج الجهات الفنية المعنية ، وتحليل النتائج وإعداد التقارير اللازمة ، والتأكيد على متابعة خطط الطوارئ بالمنشآت والتأكد من تطبيق كافة اشتراطات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل داخل كافة المنشآت العاملة فى نطاق المحافظة لحماية الممتلكات والعاملين من المخاطر المحتملة والحد من حدوثها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة العمل السلامة والصحة المهنية ماس كهربائي وزير العمل محمد جبران الصحة المهنية تأمين بيئة العمل والصحة المهنیة
إقرأ أيضاً:
إحالة مديرة وحدة طب الأسرة و5 عاملين بالدقهلية للمحاكمة
أمرت النيابة الإدارية بإحالة مديرة إحدى وحدات طب الأسرة بمحافظة الدقهلية وخمسة من أفراد الطاقم الطبي العاملين بها إلى المحاكمة التأديبية؛ وذلك على خلفية قيامهم بترك العمل وغلق الوحدة أثناء فترة المناوبة المسائية، مما أدى إلى توقف تقديم الخدمة الطبية للمواطنين.
شملت قائمة الاتهام كلاً من : مديرة الوحدة الصحية، وطبيب بشري، وصيدلي، وطبيبة أسنان، وفنية معمل، وممرضة .
كان مركز الإعلام والرصد برئاسة النيابة الإدارية قد أبلغ نيابة المنصورة الإدارية القسم الرابع، بمباشرة التحقيق والتصرف، بما تم رصده بعددٍ من المواقع الإخبارية حيال ما أسفر عنه المرور المفاجئ لمحافظ الدقهلية، على إحدى وحدات طب الأسرة الكائنة بالمحافظة حيث تبين غلقها وانصراف جميع العاملين بها قبل انتهاء مواعيد العمل الرسمية للمناوبة المسائية مما تسبب في توقف تقديم الخدمة الطبية للمواطنين.
وخلال التحقيقات التي باشرتها المستشارة شيماء عبد الرازق، التحقيقات تحت إشراف المستشار محمد السيد - مدير النيابة، استمعت النيابة لشهادة مدير إدارة المتابعة بديوان عام محافظة الدقهلية، وعضو إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بمديرية الشئون الصحية، والذي قدم للنيابة التقرير المُعد بمعرفته عقب تكليفه بالانتقال للوحدة وفحص الواقعة والاطلاع على سجلات الحضور والانصراف وتوزيع العمل والمناوبات المسائية بالوحدة.
حيث كشفت التحقيقات عن أن الوحدة الصحية قد جرى افتتاحها حديثًا بعد تطويرها ورفع كفاءتها لتقديم الخدمة الطبية للمواطنين، وأن المحالين من الثاني حتى الأخيرة كانوا ضمن أفراد الطاقم الطبي المكلف بالعمل بالوحدة خلال فترة المناوبة المسائية يوم الواقعة وذلك وفقًا لجدول المناوبات الشهري المعد مسبقًا، وأنهم قاموا بغلق الوحدة الصحية عقب بدء المناوبة المسائية بفترة وجيزة وانصرفوا جميعًا من مقر الوحدة قبل انتهاء مواعيد العمل الرسمية للمناوبة المكلفين بها، بعد أن قاموا بالتوقيع حضورًا وانصرافًا بدفتر المناوبة - على خلاف الحقيقة - سترًا للواقعة؛ مما أدى إلى توقف تقديم الخدمة الطبية للمواطنين المترددين على الوحدة، وأن المحالة الأولى - مديرة الوحدة - تقاعست عن اتخاذ الإجراءات المقررة لضمان سير العمل بالوحدة خلال فترة المناوبة وذلك بعدم تنظيمها لإجراءات تسليم وتسلم دفتر المناوبة الخاص بالحضور والانصراف بين العاملين مما أَخَلَّ بانضباط العمل داخل الوحدة.
وبعرض نتائج التحقيقات على فرع الدعوى التأديبية بالمنصورة، وافق المستشار هشام أبو مسلم - مدير الفرع، على تقرير الاتهام الذي أعده المستشار محمد الدالي، بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية، كما كلفت النيابة جهة الإدارة باتخاذ ما يلزم من إجراءات وتدابير لضبط وإحكام الرقابة على نظام العمل بالوحدات الصحية وضمان استمرار تقديم الخدمة الطبية للمواطنين خاصة خلال فترات المناوبة المسائية.