ندوة تناقش واقع الأوقاف وأنظمتها الرقمية بنزوى

ناقشت ندوة نظّمتها إدارة الأوقاف والشؤون الدينية بمحافظة الداخلية واقع الأوقاف وبيت المال وأنظمتها الرقمية وكيفية إدارة الأوقاف قانونياً واستثمارها لتحقيق أهدافها الوقفية، حيث عُقدت الندوة في قاعة المحاضرات بجامع السلطان قابوس بنزوى برعاية سعادة يونس بن علي المنذري عضو مجلس الشورى ممثل ولاية إزكي ورئيس لجنة الشباب والموارد البشرية بالمجلس، واستهدفت القائمين على الأوقاف بولايات محافظة الداخلية من وكلاء الأوقاف العامة وأوقاف المساجد.

وقال جمعة بن ناصر الصارمي مدير إدارة الأوقاف والشؤون الدينية بمحافظة الداخلية: إن الوقف قربة إلى الله تعالى، وتُعدّ من أعظم القرب في ديننا الحنيف لما لها من أبعاد إنسانية وحضارية واجتماعية واقتصادية وفكرية، كما يُعدّ الوقف رمزا للسماحة والعطاء في المجتمعات الإسلامية؛ فهو يمثل النواة الأولى للتنمية والرقي والتقدم والازدهار بالمجتمعات الإسلامية، وأن صدقة الوقف تُعدّ من أعظم الصدقات نفعا وأعظمها أجرا؛ لما لها من أثر بالغ في تنمية المجتمع ونشر المحبة والتآخي والترابط والتماسك بين أفراد المجتمع ومؤسساته.

تضمّنت الندوة ثلاث أوراق عمل جاءت الورقة الأولى بعنوان "الوقف تراثُنا المستدام" قدمها الدكتور صالح بن سعيد بن هلال الحوسني خبير حج بديوان عام وزارة الأوقاف، تحدّث فيها عن الوقف وفضله وأهميته وأنواعه وأدلة مشروعية الوقف وأمثلة من اهتمام الصحابة بالوقف، كما تحدّث عن الوقف الشرعي والفرق بينه وبين بعض المصطلحات، وبيّن فيه نظرية الاستدامة والتطور التاريخي للوقف قبل الإسلام، ثم في العصور الإسلامية، والانتقال للوقف الإسلامي، وكذلك بداية وتطوّر الوقف في سلطنة عُمان وتدرّجه ومجالاته المتنوّعة واهتمام العمانيين بالوقف واستثماره عبر السنين وكذلك أهمية إحياء دور الوقف.

وجاءت الورقة الثانية بعنوان "فلسفة الوقف من الجانب القانوني والاستثماري" قدمها محمد بن هلال الرواحي رئيس قسم الدعاوي وتنفيذ الأحكام القضائية في الدائرة القانونية بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية، تحدّث فيها عن الجوانب القانونية التي تخص الوقف، وتناول مزايا الوقف لشخصيته الاعتبارية وأقسام الوقف الأهلي والخيري، وشروط الوقف والصيغة القانونية وإجراءات إثبات الوقف ومعنى وكالة الوقف وشروط الموقوف عليه، والواقف والتصرفات الممنوحة لوكيل الوقف ومسؤوليته ومحاسبته وإجراءات عزل الوكيل، كما تطرّق إلى الجوانب الاستثمارية للوقف، أما الورقة الثالثة فقدمها عدي بن سعيد المعولي من قسم أنظمة الأوقاف وبيت المال التي كانت بعنوان "البرنامج الإلكتروني للأوقاف" تحدّث فيها عن آلية العمل بالبرنامج وطرق الاستفادة منه في التسجيل، ومتابعة إيرادات الوقف وعقوده وإثباته لدى الوزارة، وكذلك آليات متابعة الأوقاف المتنوّعة، وعقب الختام ردّ مقدّمو أوراق العمل من خلال جلسة حوارية على تساؤلات الحضور واستفساراتهم.

المصدر: لجريدة عمان