نائبة «التنسيقية» تكشف تفاصيل تقرير دراسة برنامج الحكومة الجديدة
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
قالت الدكتورة غادة علي، عضو لجنة البرلمان المشكلة لدراسة برنامج الحكومة الجديدة، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب عن التنسيقية، إنه من المقرر أن تنتهى اللجنة من دراسة برنامج الحكومة الجديدة وإعداد تقرير عنه خلال 10 أيام متتالية دون انقطاع حتى في الإجازات الرسمية والأسبوعية على أن يعرض التقرير على المجلس تنفيذا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 126 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب والمادة 146من الدستور المصري.
وأوضحت «علي»، أن برنامج عمل الحكومة الجديدة جاء في مجلد يتكون من 300 صفحة تضمن رؤية شاملة للملفات التي تشغل اهتمامات المواطنين مقسمة إلى محاور رئيسية هي حماية الأمن القومي، بناء الانسان، بناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، تحقيق الاستقرار السياسي والتماسك الوطني، وسيتم دراستها خلال المدة الزمنية المقررة لإعداد التقرير الشامل وعرضه أمام الجلسة العامة، كاشفة أن البرنامج يتضمن تفاصيل خطة عمل الحكومة الجديدة في ضوء تكليفات الرئيس السيسي ومخرجات الحوار الوطني.
وأكدت عضو لجنة البرلمان المشكلة لدراسة برنامج الحكومة الجديدة، أن هناك العديد من الأولويات في الفترة الحالية لابد أن تعمل الحكومة عليها وفقا لما هو مدرج في برنامجها ومنها مواصلة خطة البناء والتنمية لما يرضى طموحات المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته، وكذلك الانتهاء من مشكلات التيار الكهربائي والسيطرة بشدة على ارتفاع الأسعار وفرض الرقابة الفعالة على الأسواق بمختلف المحافظات، بالإضافة لعدة قضايا وموضوعات تتعلق بالعمل على حماية الأمن القومي المصري.
وأشارت النائبة غادة علي، إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب مزيدا من الجهد والعمل المتواصل من الحكومة الجديدة، وتعاون واضح وصريح من المواطن الذي تحمل الكثير دعما لبناء الجمهورية الجديدة، مؤكدة أن احتياجات المواطن ومشكلاته أولوية واضحة تعمل عليها الحكومة ويدعمها البرلمان ويراقب على تنفيذها، كما أن الحوار الوطني أثبت نجاحا واضحا ولابد أن يتوسع ويكون نموذجا داخل كل قرية ومدينة ومحافظة يتلقى مقترحات المواطنين ويعبر عن احتياجاتهم في شكل طلبات أو خطط أو طموحات تطرح على الحكومة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحكومة الجديدة برنامج عمل الحكومة الجديدة غادة علي النائبة غادة علي برنامج الحکومة الجدیدة
إقرأ أيضاً:
البرلمانية التامني تقول إن أزمة الثقة في المؤسسات "تعمقت" بعد سحب الحكومة مشروع قانون الإثراء غير المشروع من البرلمان
أكدت النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار، فاطمة التامني، خلال ندوة نظمتها الفيدرالية نهاية الأسبوع الماضي، أن الفساد ظاهرة هيكلية تؤثر على كل جوانب الحياة، وتقوض ثقة المواطنين في المؤسسات، كما تؤدي إلى هدر المال العام، وتضعف السعي إلى تحقيق العدالة الاجتماعية
وأشارت النائبة البرلمانية، في ندوة، من تنظيم حزبها، تحمل عنوان، « الفساد سرطان ينهك المجتمع ويعطل التنمية »، إلى أن « الوضع الراهن للفساد يؤدي إلى تراجعات اقتصادية واجتماعية ».
واستندت إلى « تقارير دولية تؤكد تفشي الفساد في المغرب ». وأبرزت أن « غياب آلية فعالة في محاربة الفساد يكلف المغرب سنوياً ما بين 3.5 إلى 6 في المائة من الناتج الداخلي الخام، أي حوالي 50 مليار درهم ».
وشددت التامني على « حجم التأثير السلبي للفساد على الاقتصاد الوطني »، مؤكدة أنه « يكرس سياسة الإفلات من العقاب، ويعطل عمل المؤسسات، ويقوض ثقة المواطنين في الدولة، بل أصبح يهدد النظام السياسي والاجتماعي نفسه ».
وانتقدت النائبة البرلمانية في هذا السياق « سحب الحكومة لمشروع قانون الإثراء غير المشروع »، معتبرة أن ذلك « يعمق أزمة الثقة ». ودعت إلى « مقاربة جماعية تستند إلى إرادة سياسية حقيقية، وآليات فعالة، وتشريعات قانونية صارمة لمواجهة هذه الظاهرة المدمرة للتنمية والديمقراطية ».
كلمات دلالية الفساد فاطمة التامني
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية