وزيرة التخطيط تكشف عن تمويلات إضافية للقطاع الخاص
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن الهدف من دمج وزارتَي التخطيط والتعاون الدولي، هو تحقيق التكامل في ما يخص المناخ الاستثماري.
جاء ذلك في كلمة المشاط أمام الاجتماع الأول للجنة الخاصة بدراسة برنامج الحكومة الجديدة بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس.
وأوضحت الوزيرة أن بناء الإنسان جزء من برنامج الحكومة الذي يرتكز على رؤية 2030، مشيرةً إلى ضرورة الترشيد في الإنفاق الاستثماري، بالتعاون مع مجلس النواب بلجانه المختلفة؛ حتى يتم الوصول إلى معدلات تضخم ومستهدفات مالية مناسبة.
وأعلنت المشاط وجود تمويلات إضافية للقطاع الخاص في الفترة المقبلة وتنمية الموارد الجاذبة للاستثمارات الأجنبية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: أحمد رفعت حكومة مدبولي الطقس أسعار الذهب سعر الدولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان الدكتورة رانيا المشاط القطاع الخاص وزيرة التخطيط المستشار أحمد سعد الدين برنامج الحكومة الجديدة
إقرأ أيضاً:
"خطة النواب" تناقش مد إيقاف العمل بقانون ضريبة الأطيان لعام جديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأ منذ قليل اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان.
وينص مشروع القانون في المادة الأولى على أن تُمد مدة وقف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بـ ضريبة الأطيان لمدة سنة أخرى، تبدأ من اليوم التالي لتاريخ انتهاء مدة الوقف الحالية المُمتدة حتى 31 يوليو 2024، وفقًا للقانون 152 لسنة 2022 بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، ويجوز مد الوقف لمدة سنة واحدة أخرى بقرار من مجلس الوزراء.
وأكد مشروع القانون أنه لا تدخل فترة مد الوقف المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة في حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة، على أن يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وأن يُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ للنشر.
جدير بالذكر، أن مجلس الوزراء كان قد وافق على مشروع قانون بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، وذلك في إطار التخفيف من الأعباء الضريبية عن كاهل القائمين بالعمل في المجال الزراعي، وتشجيعاً لهم على زيادة الإنتاج الزراعي.