ماذا تجني فلسطين من اتفاق التجارة الحرة مع ميركوسور؟
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
اعتمدت قمة ميركوسور (دول منظمة السوق المشتركة لأميركا الجنوبية) اتفاق التجارة الحرة مع دولة فلسطين، الذي كانت قد قدمته في 30 أبريل/نيسان الماضي، بعد أن رفعته البرازيل إلى باراغواي، الرئيس الدوري للتكتل.
تبدأ صلاحية الاتفاق بعد 30 يوما من التصديق عليه. يتناول الاتفاق فتح الأسواق أمام السلع. يفتح الاتفاق إمكانية التفاهمات المستقبلية حول الوصول إلى أسواق الخدمات والاستثمارات.وقال الرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، في كلمته التي ألقاها أمام القادة المجتمعين "نحن فخورون بكوننا أول دولة في الكتلة توقع على اتفاق التجارة الحرة مع فلسطين، لكن لا يسعني إلا أن أشعر بالأسف، لأن ذلك يحدث في السياق الذي يعاني فيه الشعب الفلسطيني من عواقب حرب غير عقلانية على الإطلاق".
اتفاقات عالقةوقال رئيس معهد فلسطين-البرازيل (إيبراسبال) الدكتور أحمد شحادة إن توقيع الاتفاق التجاري جاء ضمن 4 اتفاقات كانت وقعتها رئاسة البرازيل ودولة فلسطين، لكنها لم تدخل حيز التنفيذ حتى اليوم، وبقي بعضها عالقا في البرلمان البرازيلي، وبعضها الآخر تجاوز كل مراحل التصويت والمصادقة في البرلمان.
وأضاف شحادة في تصريح للجزيرة نت أن ثمة 4 اتفاقات تنتظر المصادقة عليها من قبل رئاسة الجمهورية البرازيلية، فبعد أن تواصل معهد فلسطين-البرازيل، مع السفارة البرازيلية في رام الله، وبالأخص مع السفير أليساندرو كاندياس، طُلب منا أن نتواصل مع الحكومة الجديدة في البرازيل بعد وصول لولا دا سيلفا إلى سدّة الرئاسة العام الماضي، وأن نسعى للمصادقة على هذه الاتفاقات التي تنتظر منذ سنوات طويلة.
وأشار إلى توقيع 3 اتفاقات خلال زيارة لولا دا سيلفا لرام الله عام 2010، أما الاتفاق الرابع للتجارة الحرة، فوُقّع في أورغواي في أواخر 2011.
وأضاف أن الاتفاقات العالقة تشمل اتفاقات متعلقة بالتعاون التربوي والثقافي والتقني معربا عن أمله في أن تتم المصادقة عليها في أقرب وقت.
مكاسب السياسية والتجارةويقول عضو مجلس النواب الفدرالي البرازيلي جواو دانيال إن التفعيل الأخير للاتفاق التجاري يرمز إلى الاعتراف الدولي بفلسطين كشريك تجاري شرعي، ما من شأنه تعزيز موقف فلسطين السياسي والدبلوماسي والاقتصادي.
ويضيف دانيال في تصريح للجزيرة نت أن الاتفاق من الممكن أن يعزز الاقتصاد الفلسطيني من خلال توفير فرص تجارية مع دول ميركوسور ما من شأنه استحداث فرص عمل وتحفيز النمو.
وأشار إلى أن الاتفاق سيساعد على تفكيك الاعتماد التجاري على إسرائيل وسيسهل وصول المنتجات الفلسطينية إلى أسواق ميركوسور الواسعة وبالعكس، بالإضافة إلى نقل المعرفة والتقنيات وتبادل الخبرات.
ويؤكّد شحادة أن أهمية الاتفاق تأتي في توقيته، إذ تتسم الحالة الفلسطينية حاليا بمحدودية الاستقلالية التجارية والمالية تحت الاحتلال، لكنه أشار إلى أن الصادرات والواردات الفلسطينية مع ميركوسور الآن وبموجب هذا الاتفاق ستكون معفاة من الضرائب، لكن ثمة بعد سياسي يظهر في ترسيخ الاعتراف بدولة فلسطين.
ويقول دانيال إن الاتفاق سيحفز التجارة الثنائية بين الطرفين، كما أن من شأنه أن يساعد في تخفيف القيود التي تفرضها إسرائيل من المميزات الجمركية وآليات الحماية التجارية، وإلغاء التعريفات الجمركية أو خفضها.
ويقول شحادة إنه لا توجد أرقام دقيقة لدى أي جهة في البرازيل أو فلسطين لحجم التبادل التجاري، لكنه يأمل في أن يزيد التبادل التجاري بعد توقيع اتفاق التجارة الحرة، كما يأمل أن تكون الصادرات الفلسطينية في المستقبل قادرة على المنافسة، وخاصة المنتجات المنهوبة من المستوطنات والأراضي المحتلة التي تصل إلى البرازيل وبخاصة المنتجات الزراعية كالتمور.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات اتفاق التجارة الحرة
إقرأ أيضاً:
فلسطين من المتن إلى الهامش.. ماذا فعلوا لتقزيم القضية الفلسطينية؟!
ما دمنا في شهر كانون الأول/ ديسمبر فالفرصة قائمة للتذكير ببدء المأساة الفلسطينية في العام 1917، حينما دخل الجنرال البريطاني إدموند ألنبي القدس في 11 كانون الأول/ ديسمبر 1917، وذلك بعد 39 يوما على وعد بلفور الذي كشف سعي بريطانيا إلى إقامة وطن قوميّ لليهود في فلسطين، إذ لا يمكن، والحالة هذه، فصل الانتداب البريطاني على فلسطين، والسياسات الانتدابية الخاصّة التي انتهجتها بريطانيا في فلسطين والمختلفة عن سياسات الانتدابين البريطاني والفرنسي في العراق وشرقي الأردن وسوريا ولبنان، عن المشروع الصهيوني، الذي استكمل نفسه، وأعلن عن دولته على أنقاض الفلسطينيين المشرّدين، على أساس تلك السياسات البريطانية، كما لا يمكن القفز عن المعاناة الفلسطينية الهائلة في ظلّ الانتداب البريطاني الذي انتهج سياسات غاية في الوحشية في قمع الفلسطينيين والتمكين للصهاينة، لا سيما وأنّ سياسات القمع هذه، كما في الثورة الفلسطينية الكبرى (1936-1939)، أفضت إلى إنهاك الفلسطينيين، وتسهيل مهمة العصابات الصهيونية في حرب العام 1948.
في السنوات الأخيرة، وفي إطار خطابات تجاوز القضية الفلسطينية، ووضعها في مقارنات تهدف إلى التحقير من معاناة أهلها، لجعل جانب المعاناة وحده المعيار في تقييم القضايا من حيث الثقل والأولوية، لم تَكن تُؤخذ هذه السنوات الطويلة الممتدة من الاستعمار والمعاناة بوصفها معاناة كمّية، إذ كان يوضع البطش الصهيوني وما ينجم عنه من معاناة يمكن قياسها كمّيّا (مثلا: أعداد الشهداء والجرحى والمشرّدين وأوضاع المعتقلين في السجون) في مقارنة مع البطش الذي تقترفه أنظمة سياسية عربية، كالنظام الأسدي في سوريا،أكثر من قرن من الزمان من الاستعمار المتصل ببعضه هو في حدّ ذاته معاناة كيفية، علاوة على كونه معاناة كمّية تتحوّل إلى إضافة كيفية للكيف الموجود أصلا، فطوال هذا القرن والعقد تقريبا، الذي ولدت فيه أجيال وماتت والمعاناة قائمة، لم تنقطع الاعتقالات ولا القتل ولا هدم البيوت ولا الحصار في الأرزاق ولا تقييد الحركة، علاوة على أوجه من المعاناة الكمّية التي لا يقدر على تصوّرها من لم يعانها مباشرة كمصادرة الأراضي وتحويل البلاد إلى سجن كبير وشلّ حركة الناس وتقطيع البلاد عن بعضها والخلوص بذلك للقول إنّ القضية الفلسطينية لا تستحق تلك الأهمية بالنظر إلى الحساب الكمّي للمعاناة، وذلك لأنّ الكمّ المتراكم والمتفاحش من البطش بالضرورة يتحوّل إلى كيف، فالقضية ليست حسابا كمّيّا يُصادر الانفعال بالمعاناة والتي هي نسبيّة، ولكنه كمّ يتحوّل إلى كيف بحيث يجعل المعاناة متمايزة بالضرورة.
لكن وبقطع النظر عن دقّة التصوّر للمعاناة الكمّية الناجمة عن الاستعمار الصهيوني، طالما لا يأخذها في الإطار الزمني الممتد وبالقياس إلى عدد الفلسطينيين، كتشريد 51 في المئة من الفلسطينيين الذين سكنوا عموم فلسطين حتى عام 1948، و82 في المئة من سكان الأراضي التي احتلت عام 1948، وهو تشريد مدفوع بأنماط متوحشة من المجازر، فإنّ احتساب العقود الطويلة المتلاحقة واجب حين إرادة النظر إلى المعاناة من الجهة الكمية أو المادية القابلة للقياس. فأكثر من قرن من الزمان من الاستعمار المتصل ببعضه هو في حدّ ذاته معاناة كيفية، علاوة على كونه معاناة كمّية تتحوّل إلى إضافة كيفية للكيف الموجود أصلا، فطوال هذا القرن والعقد تقريبا، الذي ولدت فيه أجيال وماتت والمعاناة قائمة، لم تنقطع الاعتقالات ولا القتل ولا هدم البيوت ولا الحصار في الأرزاق ولا تقييد الحركة، علاوة على أوجه من المعاناة الكمّية التي لا يقدر على تصوّرها من لم يعانها مباشرة كمصادرة الأراضي وتحويل البلاد إلى سجن كبير وشلّ حركة الناس وتقطيع البلاد عن بعضها.. الخ.
ذلك كلّه بقطع النظر عن كون المعاناة نسبية، من حيث إنّه لا يمكن لأحد تقدير انفعال غيره بما يصيبه وأثر مصابه على حياته، حتى لو اتفقنا على كون الكمّ بالضرورة يتحوّل إلى كيف، وبقطع النظر عن كون مصادرة معاناة الآخرين أمرا معيبا أخلاقيّا ومبدئيّا مهما كانت دوافعه، وبقطع النظر عن المضامين الجوهرية الأخرى التي تمنح القضية الفلسطينية أهمّيتها الخاصّة، وبقطع النظر عن القصور الأخلاقي الذي كان ينتظر إبادة الفلسطينيين لاستكشاف أهمّية قضيتهم، ولكن الذي أردت قوله هنا، جرى بالفعل توظيف المعاناة الكمّية لتحقير القضية الفلسطينية، وإذا كان البعض قد تورّط في ذلك في غمرة المأساة الذاتية والانفعال الغريزي بذلك، فقد تحوّلت هذه الخطابات إلى ظاهرة ثقافية وإعلامية، تصبّ في طاحونة التطبيع العربي التحالفي مع "إسرائيل"، يتورّط فيها مثقفون وإعلاميون لا يمكن عدّهم من الذباب الإلكتروني الذي أهمّ وظائفه تسويغ التخلّي عن القضية الفلسطينية وشيطنة أهلها، ومن ثمّ لا يختلف هؤلاء في النتيجة عن ذلك الذباب!كيف أنّه جرى بالفعل توظيف المعاناة الكمّية لتحقير القضية الفلسطينية، وإذا كان البعض قد تورّط في ذلك في غمرة المأساة الذاتية والانفعال الغريزي بذلك، فقد تحوّلت هذه الخطابات إلى ظاهرة ثقافية وإعلامية، تصبّ في طاحونة التطبيع العربي التحالفي مع "إسرائيل"، يتورّط فيها مثقفون وإعلاميون لا يمكن عدّهم من الذباب الإلكتروني الذي أهمّ وظائفه تسويغ التخلّي عن القضية الفلسطينية وشيطنة أهلها، ومن ثمّ لا يختلف هؤلاء في النتيجة عن ذلك الذباب!
والحاصل أنّ كمّ تلك الخطابات تحوّل بدوره إلى كيفية في التعامل مع القضية الفلسطينية، باتت تجد لها مساغا في التداول العام وفي الطرح السياسي، وهذا الكيف يتبلور في صيغ متعددة، منها الحساب الكمّي المضلّل للمعاناة الذي جرت الإشارة إلى بعضه، أو تحويل القضية الفلسطينية إلى فاعل ضارّ بالأمن العربي لا من جهة الاستعمار الصهيوني بل من جهة الاستغلال الإيراني لها، فتصير الأولوية هي مكافحة الاستغلال الإيراني لا تحرير فلسطين ولا إسناد أهلها، بل يتولّد موقف نفسي يمكن ملاحظته في أوساط معينة من فلسطين وأهلها، سببه "استغلال" إيران للقضية الفلسطينية أو التذكير المستمرّ بالقمع الذي مارسته أنظمة عربية بحقّ شعوبها متغطية بفلسطين، وفي الإطار نفسه جعل قضية التحرر من الاستبداد متعارضة مع قضية التحرر من الاستعمار الأجنبيّ وتهميش الثانية لصالح الأولى، ودون أن يطرح هؤلاء الأسئلة الصحيحة عن السبب الذي يفسح المجال لإيران لـ"استغلال القضية الفلسطينية" في حين أنّ الدول العربية أولى بذلك، على الأقل إن لم يكن إدراكا منها لخطر المشروع الصهيوني عليها، فلقطع الطريق على إيران، ومن ثمّ وبعدما صارت فلسطين عند البعض على هامش هموم عربية أخرى؛ فلن يكون مستغربا ضيق ذلك البعض من مخاوفنا من التمدّد الإسرائيلي، وعدم تبلور طرف معادٍ له حتّى اللحظة بعد مُصاب قوى المقاومة واختلال التوازن الإقليمي لصالح "إسرائيل".
x.com/sariorabi
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025