أخنوش يعتبر الحوار الاجتماعي صمام أمان لدعم الدولة الاجتماعية وتنمية الرأسمال البشري وصون حقوقه
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
أخبارنا المغربية ـ الرباط
شدد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، وهو يتحدث بعد زوال اليوم الثلاثاء في جلسة للمساءلة الشهرية بمجلس المستشارين، خصصت لمناقشة موضوع "الحوار الاجتماعي آلية للنهوض بأوضاع الشغيلة ورافعة لتحسين أداء الاقتصاد الوطني"، (شدد) على أن الحوار الاجتماعي يعتبر صمام أمام للدولة الاجتماعية.
وأشار أن التصور الحكومي لمفهوم الحوار الاجتماعي لا يقتصر فقط على الجوانب المالية والتقنية الضيقة، وكيفية توزيعها القطاعي، موضحا أن الحكومة التي يترأسها تحمل رؤية متكاملة استقرت عليها أدبيات الحوار الاجتماعي على الصعيد الدولي، والتي تستحضر الأدوار الجديدة للحوار في مسار بناء الأفق الكبير للدولة الاجتماعية وتنمية الرأسمال البشري، بالتالي ضمان الأمن والاستقرار الاجتماعي لمختلف الفئات ببلادنا.
وتابع مسترسلا: ".. لذلك كنا دائما نعتبر أن الحوار الاجتماعي سيكون صمام أمان لدعم الدولة الاجتماعية وتنمية الرأسمال البشري والحفاظ على كرامته وصون حقوقه، الشيء الذي جعلنا نسير في اتجاه تقوية منظومة الحوار الاجتماعي وفتح آفاقه نحو مواضيع جديدة تشمل العمل اللائق والشامل وتأهيل العنصر البشري، بالإضافة إلى تكريس مبادئ المساواة و مقاربة النوع في العمل".
وأوضح في ذات السياق أنه خلال السنتين الماضيتين من الحوار الاجتماعي الذي باشرته الحكومة بمعية شركائنا، ساهم بشكل كبير في تحسن مؤشرات التنمية البشرية بالمملكة.
وهو ما يؤكد –بحسب أخنوش- المجهود الحكومي المتواصل، والنجاح الجماعي في عدد من الأوراش الاجتماعية الكبرى التي انخرطنا فيها تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة، نصره الله.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: الحوار الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«الشيوخ»: إطلاق برنامج جديد للحماية الاجتماعية خطوة مهمة لتخفيف الأعباء
أكد المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة في وضع وتنفيذ برامج الحماية الاجتماعية، لضمان حياة كريمة للمواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا، لافتا إلى أن تصريحات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بشأن العمل على صياغة برنامج للحماية الاجتماعية لعرضه على الرئيس تمهيدا لإطلاقه، يأتي ضمن خطوات مهمة تتخذها القيادة السياسية لتخفيف الأعباء من على كاهل المواطن.
رفع مخصصات الإنفاق العام على برامج الحماية الاجتماعيةوأضاف أن الدولة رفعت مخصصات الإنفاق العام على برامج الحماية الاجتماعية إلى 635.9 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2024/ 2025، والتي شملت برامج الحماية الاجتماعية الدعم الغذائي، والتأمين الاجتماعي والصحي، والإسكان الاجتماعي، وبرامج التحويلات النقدية.
وأوضح أن برنامج تكافل وكرامة يعد أكبر برنامج نقدي مشروط في المنطقة يهدف إلى تحسين أوضاع الأسر الأشد فقرا، حيث ارتفع عدد المستفيدين ليصل إلى 4.7 مليون أسرة، و500 ألف أسرة بالتعاون مع المجتمع المدني ليصل إلى 22 مليون فرد عام 2024 بتكلفة 41 مليار جنيه.
تعزيز مفاهيم التمكين الاقتصاديوأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن هذه الجهود شملت أيضا تعزيز مفاهيم التمكين الاقتصادي بخلاف الدعم النقدي المباشر، فقد تم إطلاق برامج التمكين التى استفاد منها 1.3 مليون أسرة برأس مال متجدد يصل إلى نحو 5 مليارات جنيه، موضحًا أن هذه البرامج وضعت في اعتبارها دعم المرأة المصرية لتستحوذ على أكثر من 70%، من المستفيدين من هذه المبادرات، وذلك خلال العشر سنوات الماضية، مشيداً أيضا بجهود الحكومة في دعم العمالة غير المنتظمة خلال التحديات الماضية.
وأوضح المهندس هاني العسال، أن الدولة قدمت الدعم للعمالة غير المنتظمة، إذ جرى صرف 6 مليارات و261 مليون جنيه، منها صرف 500 جنيه على 6 دفعات للعمالة غير المنتظمة المتضررة من جائحة كورونا، وإنشاء صندوق لدعم العمالة غير المنتظمة ضد المخاطر المختلفة في سابقة تعكس مدى اهتمام الدولة بالمواطن البسيط، مشيراً إلى أن برامج الحماية الاجتماعية أداة مهمة لتنفيذ مفاهيم حقوق الإنسان، لا سيما أن هذه البرامج تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتقليل الفجوة الاقتصادية بين المواطنين، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والتنمية المستدامة.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت