أخنوش: المغرب يتوفر على نقابات مسؤولة وحكومة قوية لتحقيق حوار اجتماعي ناجح
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
أخبارنا المغربية ـ الرباط
أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الثلاثاء، بمجلس المستشارين، أن المملكة المغربية أصبحت أكثر من أي وقت مضى، تتميز بوجود نقابات ومنظمات مهنية مسؤولة، وحكومة قوية بإرادة سياسية طموحة، الشيء الذي أكسبنا مناعة حقيقية لتجاوز كل الإكراهات والصعوبات التي كان يعرفها الحوار الاجتماعي الوطني والقطاعي خلال الفترات السابقة.
وأضاف خلال جلسة الأسئلة الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة أن الجيل الجديد من الحوارات الاجتماعية في القطاعات الاستراتيجية مكن من تحقيق مكاسب تاريخية لفائدة الشغيلة المغربية، والتوصل إلى حلول جذرية للملفات التي ظلت عالقة.
في هذا الإطار، سجل رئيس الحكومة أن هذه الجولات الحوارية أفضت في قطاع التربية الوطنية إلى اتفاق ثوري بين المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والحكومة، وفي ظرفية اقتصادية ومالية صعبة، وهو تتويج لمسار إيجابي مؤطر بنقاش مسؤول وانخراط وطني فعال لكل الفرقاء.
كما أبرز أم الحكومة كانت تحذوها رغبة جامحة في جعل الحوار الاجتماعي محطة أساسية لتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لمختلف الأسلاك التعليمية، وفق مقاربة شمولية مبنية على الإنصات والمسؤولية والثقة المتبادلة بين جميع الأطراف، والتزامها الراسخ في إنجاح ورش إصلاح المدرسة المغربية انطلاقا من المرتكزات التي رسمتها الحكومة لمستقبل المدرسة العمومية.
ومضى مستطردا: "لذلك كنا حريصين على التجاوب الإرادي مع الملفات المطلبية لكل الهيئات داخل الحقل التربوي، وضرورة التوصل إلى حلول واقعية تعكس وفاءنا بتعهداتنا السياسية، ولاسيما إعادة النظر في وضعيتها المادية والاعتبارية، باعتبارهم شركاء أساسيين في إصلاح المنظومة التعليمية ببلادنا".
واعتبر أن "هذا المسار التوافقي مع شركائنا الاجتماعيين في القطاع، توج بالتوقيع على محضر 26 دجنبر 2023 الذي عزز من المكاسب التاريخية لرجال ونساء التعليم على اختلاف مستوياتهم، والذي بالمناسبة ستصل تكلفته الإجمالية إلى أزيد من 17.5 مليار درهم في أفق سنة 2028".
في غضون ذلك، أكد أخنوش أن هذا الاتفاق التاريخي مكن من استفادة ما مجموعه 340.000 من الأطر الإدارية والتربوية العاملة بقطاع التربية الوطنية.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
عااجل.. فرنسا تعترف رسميا بسيادة المغرب على صحراءه .. والجزائر غاضبة
في الوقت الذي لم يصدر فيه أي إعلان رسمي عن السلطات الفرنسية أو المغربية، تحدث بيان لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، اليوم الخميس 25 يوليوز 2024، عن قرار فرنسي قضى باعتراف فرنسا بسيادة المغرب على صحراءه.
كاشفة أنه » تم إبلاغ السلطات الجزائرية بفحوى هذا القرار من قبل نظيرتها الفرنسية في الأيام الأخيرة ».
وقال نص البيان، « إن الحكومة الجزائرية أخذت علما .. بالقرار غير المنتظر الذي اتخذته الحكومة الفرنسية بتقديم دعم صريح لا يشوبه أي لبس لمخطط الحكم الذاتي لإقليم الصحراء المغربية في إطار السيادة المغربية ».
وعلى إثر ذلك، استنكرت الخارجية الجزائرية ما أسمته ب »القرار غير المنتظر وغير الموفق وغير المجدي الذي اتخذته الحكومة الفرنسية بتقديم دعم صريح لا يشوبه أي لبس لمخطط الحكم الذاتي لإقليم الصحراء الغربية في إطار السيادة المغربية ».
وادعى البيان الجزائري، أن » هذا القرار الفرنسي لا يُساعد على توفير الظروف الكفيلة بتسوية سلمية لقضية الصحراء ، بل أكثر من ذلك فإنه يساهم بصفة مباشرة في تفاقم حالة الانسداد والجمود التي تسببت في خلقها على وجه التحديد خطة الحكم الذاتي المغربية لأكثر من سبعة عشر عاما ».
وتحدث بلاغ الخارجية الجزائرية، كون » القرار الفرنسي يسعى إلى تقديم دعم غير مبرر لسيادة المغرب.. على إقليم الصحراء ».
في نظر حكام الجارة الشرقية، فالقرار الذي لم تؤكده بعد السلطات الفرنسية بشكل رسمي، » يصدر من دولة دائمة العضوية بمجلس الأمن يفترض بها أن تتصرف وفقا لقرارات هذه الهيئة بشكل خاص ووفقاً للشرعية الدولية بشكل عام ».
وقال البيان أيضا، « في الوقت الذي تحشد فيه الأمم المتحدة مساعيها الحميدة لإعطاء زخم جديد لمسار البحث عن تسوية سياسية للنزاع في الصحراء المغربية، فإن القرار الفرنسي يناقض هذه الجهود ويعرقل تنفيذها ويتعارض مع المصلحة العليا للسلم والأمن والاستقرار في المنطقة ».
وبناء عليه، خلص البيان ذاته، فإن « الحكومة الجزائرية ستستخلص كافة النتائج والعواقب التي تنجر عن هذا القرار الفرنسي وتحمل الحكومة الفرنسية وحدها المسؤولية الكاملة والتامة عن ذلك ».
دار الإفتاء المصرية تعلن موعد استطلاع هلال شهر صفر 1446