وزيرة التضامن: التعامل مع 6 آلاف حالة من فريق التدخل السريع خلال 2024
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
استعرضت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي تقريرًا عن تدخلات فريق التدخل السريع خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث تم التعامل مع 6000 حالة تقريبا في الفترة من يناير إلى يونيو من العام الجاري بنسبة إنجاز 100%.
وتنوعت البلاغات بين حالات الأطفال والكبار بلا مأوي وتدخلات بمؤسسات الرعاية ورصد التقرير تصدر محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والغربية والقليوبية، وبورسعيد، والبحيرة قائمة التدخلات على الترتيب، كما أن شهر فبراير كان الأعلى فى نسب البلاغات.
وأشار التقرير إلى انه من خلال التنسيق والتعاون المستمر مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة تم التدخل مع 1240 بلاغا، وكانت معظمها لحالات مواطنين بلا مأوى وحالات إنسانية، كما قام الفريق بعمل تدخلات وتقديم مساعدات عينية ومالية لإجمالي 172 حالة، إضافة إلى إيداع 84 بمؤسسات الرعاية الاجتماعية بين أطفال ومسنين بلا مأوى، ومن خلال منظومة التعاون والتنسيق مع وزارة الصحة تم نقل عدد 97 حالة إلى مستشفيات وزارة الصحة.
وأوضح التقرير تعامل الفريق على المستوى المركزي وأذرعه بالمحليات فى إطار من المهنية مع الحالات بلا مأوى، والتي غالبا ما تمزج بين احتياجها للعديد من التدخلات الصحية والاجتماعية وغيرها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة ومنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء.
ويتلقى الفريق البلاغات عبر الخط الساخن للوزارة (16439) والخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء (16528) أو من خلال ما يتم رصده عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، ويعمل الفريق المركزي من خلال أذرعه على المستوى المحلي الذين تم تدريبهم وتأهيلهم وفق أحدث برامج التدريب فى هذا المجال.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مرسي الدكتورة مايا مرسى التدخل السريع حالات الأطفال القاهرة مایا مرسی من خلال
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة التضامن نهائيا ..مشروع قانون الضمان الاجتماعي صمام أمان لـ"تكافل وكرامة"
يعتبر مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي من القوانين الهامة التي تناقشها لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب.
يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي فى اجتماعها البرلماني، ، الموافقة النهائية على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي والمقدم من الحكومة ،تمهيدا لمناقشته في الجلسة العامة للمجلس.
تأتى هذه الموافقة فى ضوء المادة 179 من قانون اللائحة الداخلية بمجلس النواب والتى تنص علي "تستأنف اللجان عند بدء كل دور انعقاد عادى بحث مشروعات القوانين الموجودة لديها من تلقاء ذاتها، وبلا حاجة إلى أى إجراء.
أما التقارير الخاصة بمشروعات القوانين واقتراحاتها التى بدأ المجلس النظر فيها فى دور انعقاد سابق، فيستأنف نظرها بالحالة التى كانت عليها، ما لم يقرر المجلس إعادتها إلى اللجنة لإعداد تقرير جديد بشأنها.
وقال الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب إن اللجنة البرلمانية كانت قد وافقت على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المحال من الحكومة في دور الانعقاد الماضي، ولكن لم يتثن لمجلس النواب مناقشة التقرير الذى أعدته اللجنة بشأن مشروع القانون الجديد، مما تتطلب إعادة تجديد الموافقة حول مشروع القانون الجديد.
قانون منظم للضمان الاجتماعي والفئات المستحقة لهولفت الدكتور عبد الهادي القصبي خلال اجتماع اللجنة البرلمانية، اليوم، إلي أهمية إصدار قانون منظم للضمان الاجتماعي والفئات المستحقة له، وقال: المشروع ينتظم في 4مواد إصدار وعدد43 مادة موضوعية بواقع 6 أبواب.
وأوضح الدكتور عبد الهادي القصبي إلي أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي مر بجميع مراحل المناقشة التشريعية بدءا من إحالته من الحكومة إلي البرلمان، وبدوره قام مجلس النواب بإحالته إلي مجلس الشيوخ والذى وافق عليه نهائيا بعد مناقشات مستفيضة، مبينا إلي أن رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي كان قد كلف لجنة التضامن الاجتماعي ومكاتب لجنتى الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية بمناقشته وإعداد تقرير حوله .
وأكد رئيس لجنة التضامن الاجتماعي حرص الوزراء المعنيين حضور الاجتماعات التى عقدتها اللجنة البرلمانية لمناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي بهدف تحسين شبكة الأمان الاجتماعي ،وقد أعدت اللجنة تقريرها المقرر عرضه فى الجلسات العامة.
من جانبه، قال النائب طلعت عبد القوى، عضو لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إن قانون الضمان الاجتماعي من القوانين الهامة التى ناقشتها لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب.
وأضاف عبد القوي، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن فلسفة قانون الضمان الاجتماعي تستهدف ضمان استمرار صرف معاش تكافل وكرامة للمستحقين، بحيث يصدر بقانون وليس من خلال قرار وزاري.
وأكد عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب أن قانون الضمان الاجتماعي من المقرر أن يضع عددا من المعايير التى يجب توافرها فى المستحقين لمعاش تكافل وكرامة، بهدف تقنينه، بما يضمن له الاستمرارية بشكل دائم.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير