رشا عوض
شاهدنا بالامس في قناة الجزيرة السفيرة الكوزة سناء حمد العوض تقول سنجلس مع حميدتي لو "جنح للسلم" وقبل ان يوافق حميدتي على هذا الجلوس المرتقب اجتهدت الكوزة في طلائه بالقداسة الدينية فقالت انهم "نصوصيون" بمعنى لديهم نص قرآني يشرعن جلوسهم مع حميدتي! وكانت اجمل لقطة في الحوار عندما عاتبت حميدتي بمنتهى الادب قائلة:
انت لست الرجل الذي عرفناه!
هذا ما شاهدناه بالأمس!
سوف نشاهد غدا كوزة اخرى او كوز آخر يخاطب حميدتي قائلا:
انت السماء بدت لنا واستعصمت "بالدواس" عنا!!
عالم تخاف ما تختشيش!
لا نعلم الغيب ولا ندري هل سيتعطف حميدتتي عليهم فيجلس معهم لإيقاف هذه الحرب التي اشعلوها وغلبتهم ام لا!
ولكن هذا الحوار هو إضافة الى الأدلة الدامغة على ان هذه الحرب تستهدف في المقام الاول "ثورة ديسمبر واهدافها وقيمها" وغايتها استئصال التحول الديمقراطي لإعادة عقارب الساعة الى الوراء، الى الاستبداد العسكري الأحادي عبر الجيش بعد إزاحة الدعم السريع، وبعد ان اثبت الميدان العسكري استحالة إزاحة الدعم السريع فلا بأس من معادلة جديدة للاستبداد العسكري الثنائي عبر التحالف مجددا مع حميدتي بشرط استئصال القوى المدنية الديمقراطية وشيطنتها!
فالجلوس مع حميدتي ممكن بشرط ان يجنح للسلم!
اما قمة البجاحة واللزوجة واللامنطق فتتجلى في قول هذه الكوزة بلا ذرة حياء:
انهم لن يجلسوا مع تقدم لأنها وفرت الغطاء السياسي لحميدتي وجريمتها لا تغتفر!
عندما سألها المذيع سؤالا منطقيا: وهل جريمتكم أنتم بإنشاء الدعم السريع تغتفر!
اجابت على هذا السؤال باللف والدوران والكذب !
الكذبة الاولى هي ان قوات الدعم السريع يعود اساسها الى قوات المراحيل التي اسسها الامام الصادق المهدي رحمه الله، وهذه كذبة بلقاء لا اساس لها من الصحة، موضوع قوات المراحيل طرح في الفترة الانتقالية بعد انتفاضة 1985 وحينها لم يكن الامام الصادق المهدي رئيسا للوزراء بل كانت البلاد تحت ادارة مجلس عسكري بقيادة المشير عبد الرحمن سوار الذهب، ومشروع قوات المراحيل لم ينفذ مطلقا لان هناك ضجة ثارت حوله، في عهد حكومة حزب الامة كان هناك مشروع قانون لتأسيس قوات دفاع شعبي تحت قيادة الجيش لحماية قبائل التماس من هجمات الجيش الشعبي، ولم يجاز القانون ولم يتم تسليح اي احد، وعندما وقع انقلاب الانقاذ لم ينفذ مشروع الدفاع الشعبي كما كان مخططا له في العهد الديمقراطي بل تم إنشاء الدفاع الشعبي كجيش موازي، اما الجنجويد ثم حرس الحدود ثم الدعم السريع فهذه تتصنيعات انقاذية خالصة لا علاقة لها مطلقا باي قوانين او ممارسات مهدت لها في العهد الديمقراطي.
ومن المضحك حقا ان تحاول هذه الكوزة اقناعنا بان حكومة الصادق المهدي مسؤولة عن انشاء الدعم السريع ووضعت اساسه القانوني في حين ان انقلاب الكيزان اطاح بتلك الحكومة واودع رئيسها السجن وحل حزبه وكل الاحزاب السياسية واصبح الحاكم الاوحد للبلاد هو الترابي وجماعته، فلا يستقيم عقلا ولا منطقا تحميل عهد منقلب عليه مسؤولية ما فعله الانقلابيون!!
ثم يأتي دور اللف والدوران عندما زعمت ان قوات الدعم السريع في عهدهم هم كان عددها قليلا لا يتجاوز العشرين الف وعندما قاطعها المذيع بان البرهان قال ان عددهم كان يتراوح بين 100 و120 الف استنكرت تصديق كلام البرهان وعدم تصديق كلامها هي! فهي اعلم بالشأن العسكري من قائد الجيش نفسه! رغم ان كلامها حتى لو صدقناه هو كلام فارغ لا قيمة له، فالحقيقة الثابتة هي ان تكوين الدعم السريع كان قرارا سياسيا وعسكريا اصدره نظام حكم الكيزان، وسبب استنجاد النظام بالدعم السريع وقبل ذلك بجنجويد موسى هلال الذين عاثوا في دارفور اجراما وانتهاكات وحشية، هو ان إضعاف الكيزان للجيش جعله عاجزا عن مواجهة الحركات المسلحة المتمردة، وصراع الكيزان على السلطة فيما بينهم ورغبتهم في التخلص من البشير بانقلاب قوامه ضباط كيزان من الجيش جعل البشير يلتمس الحماية في حميدتي ويجاهر بذلك على الملأ: حميدتي حمايتي فاستثمر في تقوية الدعم السريع ليكون ترياقا لاي تحرك انقلابي من الجيش!
قانون الدعم السريع اجازه برلمان كيزاني كامل الدسم ولم يشهد البرلمان اي معارك او اختلافات حول إجازة هذا القانون كما تكذب هذه الكوزة، بل مر بسلام وسلاسة وخطب عصماء في امتداحه( وكل هذا موثق ومشهود من وسائل الاعلام) ، فضلا عن ان فتح باب العلاقات الخارجية للدعم السريع مع الاتحاد الاوروبي التي نتجت عنها اتفاقية ( khartoum process) الخاصة بانخراط قوات الدعم السريع في عمليات الحد من الهجرة غير الشرعية مقابل حصوله على ملايين الدولارات والدريب، وتمهيد الطريق لهذه القوات الى المشاركة في حرب اليمن ، وفتح الطريق امامها الى الامارات وبنوكها، كل ذلك تم على اعين نظام الكيزان وحكومتهم التي كانت هذه الكوزة وزيرة فيها ولم نسمع لها(بغم) ضد الدعم السريع بل كانت تدافع عنه وتهاجم منتقديه! ، وبواسطة اجهزتهم الامنية والعسكرية وبمباركة رئيسهم البشير منفذ الانقلاب العسكري الذي صعدهم الى السلطة تحولت هذه القوات الى اهم رقم على الصعيد العسكري.
بعد كل هذه الحقائق والوقائع لم تخرج من ذمة هذه الكوزة كلمة ندم او اعتذار او اعتراف بالخطأ، وإمعانا في البجاحة والاستخفاف بعقول السودانيين تقفز هذه الكوزة الى منصة إصدار صكوك الغفران الوطني لتنسيقية تقدم زاعمة أنها وفرت الغطاء السياسي للدعم السريع وعلى هذا الاساس جريمتها لا تغتفر! دون ان تكلف نفسها عناء الشرح لمن تحسبهم "أصحاب قنابير" كيف وفرت تقدم غطاء للدعم السريع؟ واي غطاء يمكن مقارنته مع ما وفره نظام حركتها الاسلامية اسما الاجرامية فعلا لهذه القوات تأسيسا وتدريبا وتمكينا اقتصاديا وتحصينا بالقوانين؟
تقدم تحالف مناهض للحرب ومنحاز للسلام، لم يتبنى سردية الدعم السريع ولم يؤيده في الحرب او يستنفر له المقاتلين، هي تحالف يرفع اجندة التحول الديمقراطي وخروج العسكر بكل تشكيلاتهم من السياسة والاقتصاد وبناء جيش قومي مهني لا يسيطر عليه الكيزان ويستخدمونه كأداة قمع عسكري لخصومهم السياسيين وهذه هي جريمة تقدم التي لا تغتفر! اما توفير الغطاء للدعم السريع فلو كان جريمة فإن اول من يجب ان يعلق على المشانق بسببها هو البشير وعلي عثمان وصلاح قوش ونافع وعوض بن عوف وكل العصابة "العسكر كيزانية" التي كان لها الفضل في تأسيس الدعم السريع ككيان عسكري محمي بالقانون سمحت له دولة الكيزان بالسيطرة على مناجم الذهب مكافأة له على حمايتها من المتمردين!
الخلاصة التي يجب ان يضعها كل مواطن سوداني نصب عينيه هي:
ان اختلاف الكيزان مع الدعم السريع ليس بسبب انه مليشيا موازية للجيش ، فهم ما زالوا يصنعون المليشيات مثل كتيبة البراء بن مالك ويتحالفون مع المليشيات مثل حركتي مناوي وجبريل، وليس بسبب الانتهاكات التي ارتكبها جنوده ضد المواطنين، فانتهاكات الدعم السريع في هذه الحرب ليست الاولى من نوعها في تاريخ البلاد ، وقد شهد عهد الانقاذ ابشع المجازر والاغتصابات والسلب والنهب في دارفور وجنوب كردفان والنيل الازرق وقبل ذلك جنوب السودان ، فضلا عن بيوت الاشباح وقتل المتظاهرين السلميين في قلب المدن، وكانوا سعداء جدا بتلك الانتهاكات ومباركين لها ومتسترين على اصحابها لانها كانت موظفة لقمع خصومهم، اما صراخهم الحالي ضد انتهاكات الدعم السريع فسببه انهم ككيزان ولاول مرة تذوقوا مرارة الانتهاكات في انفسهم واموالهم الخاصة، وللاسف هي مرارة تجرعها الاف الابرياء من المواطنين الذين لا علاقة لهم بالكيزان دون اي ذنب وهنا تكمن تفاهة الحرب!
سبب اختلاف الكيزان مع الدعم السريع هو السلطة ولا شيء غيرها!
لا توجد حرب كرامة ولا يحزنون!
يوجد صراع سلطة بين فصائل عسكرية ربما ينتهي باتفاق لتقاسم السلطة بينهم ولا عزاء للقتلى والجرحى والمفقودين والمشردين.
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: الدعم السریع للدعم السریع مع حمیدتی
إقرأ أيضاً:
عقوبات أميركية على قائد بالدعم السريع في السودان.. من هو عبد الرحمان جمعة؟
أعلن المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر أنه في أعقاب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بفرض عقوبات على قائدين لقوات الدعم السريع في الثامن من نوفمبر، قامت وزارة الخزانة الأميركية الثلاثاء بفرض عقوبات على قائد قوات الدعم السريع في غرب دارفور، عبد الرحمن جمعة بارك الله.
وفرضت الأمم المتحدة عقوبات على كل من بارك الله وعثمان محمد حامد محمد لدورهما في قيادة قوات الدعم السريع أثناء تنفيذها للتطهير العرقي وارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.
كما يخضع بارك الله لقيود التأشيرة الأميركية بسبب تورطه في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وخاصة اختطاف وقتل الحاكم الشرعي لغرب دارفور خميس أبكر. وقد فرضت وزارة الخزانة بالفعل عقوبات على حامد في مايو 2024.
"رايتس ووتش" تطالب بنشر قوة أممية في السودان بسبب أعمال قتل واغتصاب اتهم تقرير لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" الأحد قوات الدعم السريع بارتكاب "أعمال قتل واحتجاز واغتصاب" خلال هجماتها في أنحاء ولاية الجزيرة بالسودان.وأعلن ميلر عن ترحيب الولايات المتحدة بإجراءات مجلس الأمن الدولي، والتي توضح استعداده لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات ضد المدنيين في دارفور.
وختم ميلر توضيحاته قائلا إن "إجراء اليوم هو جزء من الجهود الدؤوبة التي تبذلها الولايات المتحدة لدعم الشعب السوداني واستخدام الأدوات المتاحة لنا لفرض التكاليف على أولئك الذين يرتكبون الفظائع ويديمون الصراع".
من هو عبد الرحمن جمعة بارك الله؟ينحدر عبد الرحمن جمعة بارك الله أحمد من مدينة الضعين في شرق دارفور، ويشغل رتبة لواء في قوات الدعم السريع. وكان قد شارك في معركة الجنينة بصفته قائد قطاع غرب دارفور في هذه القوات.
شغل جمعة منصب قائد قوات الدعم السريع في غرب دارفور، وظهر في مقاطع فيديو تتعلق باعتقال والي غرب دارفور، خميس أبكر، قبل أن يُقتل، ما أثار ردود فعل وانتقادات من الجيش السوداني. ومنذ انضمامه لقوات الدعم السريع، كان له دور بارز في الصراعات التي شهدتها منطقة دارفور، والتي أسفرت عن اضطرابات ونزوح كثيف للسكان. وأدت مشاركته في هذه القوات إلى جذب الانتباه نظرا للجدل الذي أثارته أفعاله وأثرها السلبي على الوضع في المنطقة.
وفي يونيو 2023، طالبت نقابة المحامين في دارفور المنظمات الحقوقية بالتحرك لملاحقة عبد الرحمن جمعة جنائيًا على خلفية اتهامهما بارتكاب "انتهاكات جسيمة" ضد المدنيين تشمل "جرائم حرب وإبادة جماعية". كما دعت النقابة إلى تدخل الأمم المتحدة من أجل إيقاف هذه الانتهاكات.
وفي أغسطس 2023، أصدرت لجنة جرائم الحرب والانتهاكات التابعة لقوات الدعم السريع، التي تم تأسيسها بقرار من رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، قائمة بأسماء الأشخاص المطلوبين للمحاكمة، ومن بينهم عبد الرحمن جمعة