هدى يس.. الصناعات المصرية تساهم فى إعادة إعمار ليبيا
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
فى إطار بروتوكول التعاون الموقع بين اتحاد المستثمرات العرب وجمعية مستثمري العاشر من رمضان، استضافت لجنة الصناعة والاستثمار بجمعية مستثمري العاشر من رمضان، بمقر الجمعية وفد ليبى برئاسة المستشار مختار عمار القلعى، المكلف رسميا من قبل وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الليبية لتنظيم والتعريف والترويج لمعرض "صنع فى مصر "بليبيا والموقع بروتوكول مع الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات.
وافتتح اللقاء المشترك الدكتور سمير عارف رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري العاشر من رمضان ورئيس جمعية الصناع المصريون ، والذى أكد على أهمية التعاون مع الجانب الليبي ، خاصة فى ظل النهضة الصناعية التى تشهدها المدينة، من صناعات مختلفة، طبقا لمتطلبات السوق الليبى، وأيضا فى ظل حرص الحكومة الجديدة على دعم الصناعة الوطنية.
و من جانبها تقدمت الدكتورة هدى يسي، رئيس اتحاد المستثمرات العرب، ورئيس لجنة الصناعة والاستثمار بجمعية مستثمري العاشر من رمضان، فى بداية كلمتها، بخالص التهانى لحكومة الدكتور مصطفى مدبولى الجديدة، وما تتضمنه من خبرات متميزة فى مختلف القطاعات ودورها فى تحقيق أهداف رؤية 2030 و التنمية المستدامة .
وأعربت عن تفاؤلها، بأن الفترة القادمة ستشهد نهضة صناعية تنافسية قادرة على التصدير للأسواق الخارجية ومنها السوق الليبى ، والمزيد من توطين الصناعة فى ظل خطة العمل الجديدة لوزارة الصناعة مع تولى الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير وزارتى الصناعة والنقل . وتحقيق نقلة كبيرة للصناعة والتعاون مع القطاع الصناعى مع ليبيا
وأشارت إلى أهمية معرض صنع فى مصر فى الترويج للصناعة المصرية بالسوق الليبى، مشيرة إلى أن الاتحاد ضمن رعاة المعرض .
وأوضحت ان الاجتماع يساهم فى تطوير العلاقات الإقتصادية والتجارية و بهدف المساهمة في إعادة إعمار ليبيا والأولوية للصناعات المصرية .
وأكدت على أهمية التعاون، فى فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية المختلفة فى السوق الليبى وتلبية احتياجاته ، فى ظل سهولة تدفق البضائع للدولة الليبية وزيادة الصادرات، وتأتى فى مقدمتها آلات ومعدات نقل والتى تمثل 42.3% من الواردات، والمنتجات الغذائية وتمثل 17.1% من الواردات ، والمنظفات الصناعية وتجهيزات الفنادق والمستشفيات ، وأيضا الأجهزة الكهربائية والأدوية والملابس الجاهزة والمنتجات الجلدية والورقية والزجاجية و الوقود والزيوت المعدنية .
وأشارت هدي يسي ، إلى فرص تصدير الشركات المصرية لمواد البناء للسوق الليبى ، مشيرة إلى أن دولة ليبيا تستحوذ على 20% من صادرات مواد البناء المصرية .
ومن جانبه، قام المستشار الدكتور مختار عمار القلعى، بالرد على تساؤلات المستثمرين والمستثمرات ، حول المزايا و الفرص الاستثمارية المتاحة خاصة فى المشروعات الصناعية .
وقدم عرض للمزايا الاستثمارية المقدمة للاستثمار والصناعة فى ليبيا ، ومنها منح إعفاء ضريبى للمستثمرين لمدة 5 سنوات ، إلى جانب التوجه بقوة نحو مقومات التعاملات الإلكترونية فى كل القطاعات الليبية و التى تحقق تقدما ملموسا من خلال منظومة التحول الرقمى .
وأشار إلى أهمية تواجد المستثمرين الصناعيين فى المناطق الصناعية المصرية المختلفة في العاشر من رمضان وبدر وغيرها واتحاد المستثمرات العرب ، خلال معرض" صنع فى مصر" بليبيا، كفرصة لعقد لقاءات مباشرة بين الشركات المصرية ونظيرتها في السوق الليبي للاتفاق حول العقود التصديرية وإقامة الشراكات الاستثمارية في ليبيا ومصر.
وأوضح أن المعرض يقام على أرض معرض طرابلس الدولى خلال الفترة من 21 إلى 24 سبتمبر العام الجارى ، وذلك على مساحة 7500 متر للاجنحة المغلقة وللعرض المكشوف .
وأكد أهمية جذب الشركات المصرية والاستثمارات وتحسين البيئة للمحفزة للأعمال والتبادل التجارى والتعاون الاقتصادي وطرح الخطط والفرص التجارية بين الجانبين المصرى والليبي وفتح مجالات التعاون بين رجال الأعمال والمستثمرين
وألقى الضوء ، حول حاجة السوق الليبى ، إلى خبرات الشركات المصرية فى القطاع العقارى ، للمساهمة في إعادة الاعمار خاصة في الجنوب الليبي ، إلى جانب الاحتياجات لمواد البناء المصرية
وأشار إلى زيادة الاستثمارات الليبية في مصر ، والتى سجلت مبلغ 19.9 مليون دولار خلال العام المالي 2022/2023 مقابل 19.3 مليون دولار خلال العام المالى الاسبق، بنسبة ارتفاع 3.1 %.
وفى كلمته أشار الدكتور محيي حافظ ، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية ، إلى أن مدينة العاشر من رمضان تضم عدد ضخم من المصانع ، بمنتجاتها المتنوعة، مما يزيد من فرص التعاون مع السوق الليبى ، وزيادة الصادرات وإقامة المشروعات الاستثمارية المشتركة .
و حضر أيض الاجتماع الدكتور أيمن رضا ، الأمين العام ومساعد رئيس الجمعية للاتصال السياسي ، موضحا فى كلمته أهمية، توفير كافة البيانات عن السوق الليبى لزيادة صادرات المصانع والشركات المصرية إليه.
كما حضر كوكبة من مسؤولي جمعيات المستثمرين في مدينة العاشر من رمضان ، ومدينة بدر ، و جمعية الصناع المصريون ، والنقابة العامة للمستثمرين الصناعيين، والمهندس على زين العابدين مجلس إدارة اتحاد المستثمرات العرب ورؤساء لجان الاتحاد وجمعية سيدات الأعمال للتنمية .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بوابة الوفد الالكترونيه الصناعات المصرية اعادة إعمار ليبيا المستثمرات العرب الشرکات المصریة
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تطلق المرحلة الجديدة من برنامج الصناعة الخضراء GSI
كتب- محمد نصار:
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أهمية مشروع التحكم في التلوث الصناعي في خدمة ودعم القطاع الصناعي، موضحةً أن انتهاء المرحلة الثالثة من برنامج التحكم في التلوث الصناعي يتزامن مرور 25 عاما على عمل المشروع الحيوي، مُشيرة إلى أن هذا المشروع له تأثير ومردود إيجابي وقصص نجاح كثيرة في القطاع الصناعى.
جاء ذلك خلال كلمة وزيرة البيئة في الاحتفالية الختامية للمرحلة الثالثة والأخيرة لبرنامج التحكم في التلوث الصناعي EPAP III تحت شعار "إنجازات وطموحات لصناعة خضراء مستدامة ".
كما أطلقت ياسمين فؤاد، المرحلة الجديدة من برنامج الصناعة الخضراء GSI، وذلك بمشاركة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بكلمة مسجلة، والدكتور شريف الجبلي رئيس لجنة تسيير مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة ورئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية، والاستاذة سها التركي نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، وجيدو كلاري رئيس المركز الاقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي لشمال أفريقيا والشرق الأدنى، ولورينزو فينغوت هارينجتون، رئيس قطاع التحول الأخضر والمستدام، بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، ومشاركة لفيف من أعضاء القطاعين الصناعي والبنكي ومجلسي النواب والشيوخ والقطاع الخاص وشركاء التنمية.
وخلال الاحتفالية تقدم الدكتور شريف الجبلي، رئيس لجنة تسيير مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة ورئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية خلال كلمته بالشكر للدكتورة ياسمين فؤاد على دورها الكبير في دعم القطاع الصناعى من أجل تحقيق التوافق البيئي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مُعربا عن سعادته بالنتائج الايجابية التي تحققت بنهاية المرحلة الثالثة لمشروع التحكم في التلوث الصناعي EPAP III و انطلاق برنامج الصناعة الخضراء المستدامة GSI، لافتا إلى أن التحول وتبني سياسات ومفاهيم الاقتصاد الأخضر أصبح ضرورة ملحة في ظل التحديات المختلفة التي نواجهها، حيث أن التنمية المستدامة لا تتحقق فقط بالحلول التكنولوجية ولا بالتشريعات ولا بالتمويل منفردا ولكن الأمر يستلزم تضافر وتكامل المجهودات القطاعية المختلفة.
واستعرض الجبلي إنجازات اتحاد الصناعات التي تحققت في إطار اتفاقية القرض الدوار منذ عام 2005، حيث بلغ عدد المشروعات التي حصلت على موافقة اللجنة التنفيذية للاتفاقية 480 مشروعا بإجمالي تمويل 900 مليون جنيه وذلك لتنفيذ مشروعات ذات عائد بيئي واقتصادي بإجمالي استثمارات بلغت مليار و170 مليون جنيه مصري، كما تم تطبيق وتمويل 60 مشروعا لتنفيذ تكنولوجيات ترشيد كفاءة الطاقة وتطبيقات الطاقة المتجددة بإجمالي تمويل 120 مليون جنيه مصري مع تحقيق العائد البيئي متمثلا في تحقيق وفر في استهلاك الطاقة الكهربية بلغ حوالي 12 مليون ومائة ألف كيلووات ساعة/ سنة وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 5164 طنا سنويا.
كما تم تمويل أكثر من 40 مشروع لتنفيذ تكنولوجيات إعادة تدوير المخلفات بإجمالي استثمارات حوالي 150 مليون جنيه مصري، موضحا أن نسبة المشروعات المنفذة بالقاهرة الكبري بلغت حوالي 29%، والصعيد 17%، والإسكندرية 19%، والدلتا 30% و5% بمدن القناة.
وأوضح رئيس لجنة تسيير مكتب الالتزام البيئي، دور مكتب الالتزام البيئي في تقديم الدعم الفني وبرامج بناء القدرات للمنشأت الصناعية في مجالات التنمية المستدامة ،بالتعاون مع وزارة البيئة المصرية لتعريف المجتمع الصناعي بآليات الأسواق الطوعية للكربون، وإعداد دراسات قياس البصمة الكربونية للشركات، وإعداد تقارير الإبلاغ الخاصة بتشريع الـ CBAM، وإعداد تقارير الاستدامة، وبناء قدرات الشركات الصناعية في مجال تطبيقات الاقتصاد الدائري، وعمل مراجعات مبدئية وتفصيلية للطاقة لعدد 480 منشأة لتحديد فرص ترشيد الاستهلاك بالإضافة إلى تنفيذ برامج إدارة الطلب على الطاقة في الصناعة وتطبيق سياسات الاستخدام الأكفأ للطاقة على أساس معيار أيزو 50001 لإدارة الطاقة.
وتقدمت الدكتورة سها التركي، نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، بالشكر والتقدير للدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، ووزارة التخطيط على دورهما في دعم السياسات الداعمة للحفاظ على البيئة ومواجهة التغيرات المناخية، من خلال دعم السياسات الاقتصادية والتمويل الأخضر بالتعاون مع البنك الأهلي المصري والجهات المانحة لمواجهة التحديات البيئية، مُعربةً عن سعادتها بالمشاركة في ختام مشروع مكافحة التلوث الصناعي (المرحلة الثالثة) وإطلاق مشروع الصناعة الخضراء، بما يعكس التوجهات الوطنية للدولة ودور القطاع المصرفي الداعم للسياسات الاقتصادية الخضراء، والمشارك في مواجهة التحديات البيئية.
كما لفتت إلى دور البنك المركزي في وضع الإطار العام للتمويل المستدام، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.
وشددت نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي، على التزام البنك بدعم الاقتصاد المستدام، والذي يمثل أحد القطاعات الحيوية والمهمة، مشيرة إلى سعي البنك لتمويل المشروعات الخضراء والمستدامة بالتعاون مع الشركاء من الجهات المانحة ووزارة البيئة، من خلال مشروع مكافحة التلوث الصناعي وتوقيع اتفاقيات مع البنك الدولي، مؤكدةً أن البنك قد دعم العديد من المشروعات منذ عام 1998 من خلال التعاون مع وزارة البيئة.
وأشارت إلى إطلاق البنك الأهلي أول استراتيجية للاستدامة عام 2020، والتي تم تحديثها عام 2024، كما انضم إلى مبادرة الإفصاح عن مبادئ التمويل المسؤول والمستدام والأخضر.
وقد قام البنك بالتعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي والوكالة الفرنسية لدعم المشروعات الخضراء ومشروعات البنية التحتية المستدامة والاقتصاد الدائري وكفاءة استخدام الطاقة وقام أيضا بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال هذه المرحلة من المشروع بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والأمم المتحدة، وذلك في إطار دعم استراتيجية الدولة للاستدامة، مؤكدة استمرار البنك في دعم سياسات مواجهة التحديات البيئية في إطار استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة.
وأكد جيدو مباري، رئيس المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي لشمال أفريقيا والشرق الأدنى، أهمية برنامج مشروع التحكم في التلوث الصناعي للمرحلة الثالثة EPAP، الذي ساهم في إلزام مصر بالحد من التلوث البيئي وتحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف أن بنك الاستثمار الأوربي قدم ٣٠٠ مليون يورو في شكل قروض تهدف للاستثمار في مجال التكنولوجيا البيئية التي ساعدت على تحسين التنافسية وتحسين الصناعات المصرية، كما ساهم البنك في تحقيق أهداف الاقتصاد الأخضر، موضحا أن المرحلة الثالثة في المشروع تم دعمها من قبل اتحاد الصناعات والبنك الأهلي بميزانية تقدر بحوالي ١٤٥ مليون يورو، كما قام بنك الاستثمار الأوربي بدعم أكثر من ٥٠ مشروعا للحد من التلوث الصناعي.
وأضاف أن هناك العديد من الأمثلة الناجحة قام بها البنك مثل تخصيص ١٠٠ مليون يورو لتجديد مختلف المحطات مما ادي للحد من التلوث، ودعم الكثير من المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار إلى أن إطلاق برنامج الصناعة الخضراء يعمل على دعم جميع نماذج الصناعات بالإضافة للحد من التلوث والوصول لاقتصاد أخضر مستدام من خلال رقمنة الخدمات.
وأعرب لورينز وفينغوت هارينجتون، رئيس قطاع التحول الأخضر والمستدام، بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، عن سعادته لتواجده اليوم نيابة عن الاتحاد الأوروبي للاحتفال بختام المرحلة الثالثة لمشروع التحكم في التلوث الصناعي، مؤكدا أهمية الإنتاج الأخضر بالنسبة لمصر وأهمية دور اتحاد الصناعات المصرية ووزارة البيئة في دعم المشروع الجديد حيث يبرز أهمية دور القطاع الخاص في الحفاظ على الموارد الطبيعية والاستخدام الأمثل لها، حيث يمثل حجر الزاوية للاقتصاد الدائري.
ولفت إلى أن المشروع يساهم في خفض انبعاثات الكربون من خلال التوجه لاستخدام الموارد الطبيعية من أجل الإنتاج الأنظف، كما يساهم في إصدار مشروعات صديقة للبيئة، مُشيرا إلى ضرورة الأخذ في الاعتبار الدروس المستفادة من مشروع الصناعة الخضراء الجديد للوصول لمكانة أفضل.
اقرأ أيضا:
فرص عمل جديدة.. أكثر من 7 آلاف وظيفة في 101 شركة بـ12 مُحافظة
أمطار وشبورة وبرودة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة
وزير الشؤون النيابية: التحول للدعم النقدي غير مطروح في "الضمان الاجتماعي"
الدكتورة ياسمين فؤاد برنامج الصناعة الخضراء GSI وزيرة البيئةتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقة
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب