خارطة طريق نحو السلام ونصائح لحكومة الأمر الواقع للجنح نحو التفاوض والاصلاح
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
زهير عثمان حمد
ثلاثة قضايا في الشأن السياسي السوداني
سجال القوى السياسية حول مخرجات مؤتمر القاهرة للقوى السياسية المدنية
المؤتمر ومخرجاته: عقدت القوى السياسية المدنية في السودان مؤتمرًا في القاهرة لبحث الأزمات السياسية والأمنية في البلاد ومحاولة إيجاد حلول توافقية. ركز المؤتمر على عدة محاور منها: تعزيز الديمقراطية، إحلال السلام، إعادة بناء الدولة، وتقوية المؤسسات.
السجال حول المخرجات: المخرجات أثارت سجالًا واسعًا بين القوى السياسية في السودان. فبينما رحب بعض الأطراف بالتوصيات باعتبارها خطوة نحو الاستقرار وإعادة بناء الدولة، انتقدتها أطراف أخرى بحجة أنها لم تعالج جذور الأزمات أو أنها جاءت مفروضة من الخارج دون مراعاة الواقع السوداني.
المؤيدون: يرون أن المؤتمر وفر منصة ضرورية للتفاهم بين القوى السياسية وطرح حلول عملية للأزمات.
المعارضون: يعتبرون أن المخرجات لا تعكس التوافق الوطني الحقيقي وأن بعض الأطراف الخارجية تسعى لفرض أجنداتها.
حديث القيادية سناء حمد (النظام السابق)
التصريحات والتداعيات: أثارت تصريحات القيادية سناء حمد، القيادية في النظام السابق (النظام المباد)، جدلاً واسعًا في الساحة السياسية السودانية. تحدثت سناء حمد عن الوضع الراهن وانتقدت حكومة الأمر الواقع في بورتسودان، متهمة إياها بالفشل في إدارة البلاد والتسبب في تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية. كما دعت قائد الدعم السريع للتفاوض مع الحركة الإسلامية، معتبرة أن ذلك يمكن أن يكون جزءًا من الحل لتحقيق الاستقرار في البلاد.
ردود الأفعال:دعم من بعض الأوساط: تلقى حديث سناء حمد دعمًا من بعض الأوساط المؤيدة للنظام السابق والتي ترى في تصريحاتها تعبيرًا عن حقيقة الوضع ومطالبة بعودة النظام القديم أو تحسين سياساته.
انتقادات من الحكومة والمعارضة: تعرضت تصريحاتها لانتقادات حادة من حكومة الأمر الواقع والأحزاب المعارضة، التي رأت فيها محاولة لإثارة الفتنة والعودة إلى الوراء بدلاً من التقدم نحو الديمقراطية والاستقرار.
الضغوط الإقليمية على حكومة الأمر الواقع للعودة إلى مفاوضات وقف إطلاق النار
الخلفية: تشهد السودان نزاعات مستمرة بين حكومة الأمر الواقع وبعض الحركات المسلحة، مما يعرقل جهود السلام والاستقرار. في هذا السياق، تمارس بعض الدول الإقليمية والمنظمات الدولية ضغوطًا على حكومة الأمر الواقع للعودة إلى طاولة المفاوضات مع الدعم السريع للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.
الأطراف الضاغطة: الدول الإقليمية: مثل مصر، إثيوبيا، ودول الخليج، التي ترغب في استقرار السودان لضمان أمن المنطقة والمصالح الاقتصادية.
المنظمات الدولية: مثل الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة، التي تعمل على دعم جهود السلام والتنمية في السودان.
ماذا سيحدث في الأسابيع القادمة؟
استجابة الحكومة للضغوط: قد تستجيب حكومة الأمر الواقع لهذه الضغوط وتعلن عن استئناف المفاوضات مع الدعم السريع ، في محاولة لتهدئة الأوضاع وتهيئة المناخ الاطاري والانتقال ديمقراطي.
استمرار النزاعات: إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق سريع، فمن الممكن أن تستمر النزاعات، مما يؤدي إلى مزيد من التدهور الأمني والاقتصادي.
تعزيز الدعم الدولي: قد تقوم الدول الإقليمية والمنظمات الدولية بزيادة دعمها الفني والمالي للسودان للمساعدة في تحقيق الاستقرار ودعم العملية الانتقالية.
شرح سياسي
سجال القوى السياسية: المؤتمر الذي عقد في القاهرة يعكس محاولات القوى المدنية للبحث عن حلول للأزمة السودانية. نجاح أو فشل هذه المخرجات يعتمد على قدرة القوى السياسية على التوصل إلى توافق حقيقي يعكس إرادة الشعب السوداني. المعارضة القوية لهذه المخرجات تعكس الصراع الداخلي بين من يسعى للإصلاح ومن يتمسك بالمصالح القديمة.
تصريحات سناء حمد: تظهر تصريحات سناء حمد قوة المعارضة التي لا تزال متواجدة داخل النظام السوداني، وتوضح حجم التحديات التي تواجه حكومة الأمر الواقع في تحقيق الاستقرار. الدعم والتأييد الذي تلقته من بعض الأطراف يبرز الانقسام السياسي والاجتماعي في البلاد، مما يزيد من تعقيد الأوضاع.
الضغوط الإقليمية والدولية: تعكس هذه الضغوط الأهمية الجيوسياسية للسودان في المنطقة. الدول الإقليمية ترى في استقرار السودان عاملاً حيوياً لأمنها واستقرارها. نجاح هذه الضغوط في إعادة حكومة الأمر الواقع إلى المفاوضات سيعتمد على مدى التزام الأطراف المتنازعة واستعدادها للتوصل إلى حلول وسطى. الفشل في ذلك قد يؤدي إلى تصاعد العنف وزيادة التدخل الدولي.
تشكل هذه القضايا الثلاث معًا مشهدًا معقدًا يتطلب من حكومة الأمر الواقع والقوى السياسية والمدنية في السودان جهودًا كبيرة لتحقيق الاستقرار والتنمية. الحلول السلمية والتوافق الوطني هما المفتاح لضمان مستقبل أفضل للسودان.
"خارطة طريق نحو السلام في السودان: نصائح لحكومة الأمر الواقع للجنح نحو التفاوض والإصلاح"
في ظل التحديات التي تواجه السودان، تقدم هذه النصائح والتوجيهات خارطة طريق لحكومة الأمر الواقع في بورتسودان للتوجه نحو السلام والاستقرار. من خلال الاعتراف بالواقع العسكري والسياسي، والتركيز على الحوار الوطني الشامل، وبناء الثقة من خلال إجراءات ملموسة، وتقديم تنازلات لتحقيق تقدم، يمكن للحكومة أن تفتح بابًا جديدًا نحو مستقبل أفضل.
الاعتراف بالواقع العسكري والسياسي: تقييم دقيق للوضع: يجب على الحكومة أن تقوم بتقييم دقيق للوضع العسكري على الأرض، مع الاعتراف بالهزائم والتحديات التي تواجهها القوات الحكومية. الاعتراف بالواقع يمكن أن يمهد الطريق لفتح قنوات اتصال مباشرة وصادقة مع الفصائل المسلحة والمعارضة.
التركيز على الحوار الوطني الشامل: إشراك جميع الأطراف: يجب أن تشمل المفاوضات جميع الأطراف الفاعلة، بما في ذلك الفصائل المسلحة، المعارضة السياسية، والمجتمع المدني.
تهيئة بيئة حوار آمنة: توفير ضمانات أمان لجميع الأطراف المشاركة في الحوار لضمان ثقتهم في العملية التفاوضية.
بناء الثقة من خلال إجراءات ملموسة: إطلاق سراح المعتقلين السياسيين: كخطوة لبناء الثقة، يمكن إطلاق سراح المعتقلين السياسيين كإشارة على حسن النية.
وقف الأعمال العدائية: إعلان وقف فوري لإطلاق النار يمكن أن يخلق بيئة مواتية للتفاوض.
تقديم تنازلات لتحقيق تقدم: المرونة في المطالب: يجب على الحكومة أن تكون مرنة في مطالبها وأن تقدم تنازلات يمكن أن تساعد في تقريب وجهات النظر.
تركيز على النقاط المشتركة: التركيز على النقاط المشتركة بين الأطراف المختلفة يمكن أن يساعد في تحقيق تقدم ملموس.
الاستفادة من الوساطة الدولية والإقليمية: طلب دعم المنظمات الدولية: الاستفادة من وساطة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي يمكن أن يساعد في تسهيل عملية التفاوض.
التعاون مع الدول الإقليمية: الدول المجاورة التي لها مصلحة في استقرار السودان يمكن أن تلعب دورًا بناءً في دعم جهود السلام.
الاهتمام بالجانب الإنساني: تحسين الأوضاع الإنسانية: العمل على تحسين الأوضاع الإنسانية في المناطق المتأثرة بالنزاع من خلال توفير الإغاثة والمساعدات.
دعم النازحين واللاجئين: تقديم الدعم للنازحين واللاجئين يمكن أن يكون خطوة مهمة نحو بناء الثقة وإعادة الاستقرار.
إصلاحات داخلية لتعزيز الشرعية:تحقيق إصلاحات سياسية واقتصادية: البدء بإصلاحات سياسية واقتصادية حقيقية يمكن أن يساعد في تعزيز الشرعية الحكومية.
مكافحة الفساد: تنفيذ إجراءات صارمة لمكافحة الفساد لتعزيز الثقة بين الحكومة والشعب.
الالتزام بالحلول المستدامة:تطوير استراتيجيات طويلة الأمد: يجب أن تكون الحلول المطروحة جزءًا من استراتيجية طويلة الأمد لتحقيق السلام المستدام.
التعلم من تجارب الماضي: الاستفادة من الدروس المستفادة من التجارب السابقة في عملية السلام يمكن أن يساعد في تجنب الأخطاء المتكررة.
من خلال اتباع هذه النصائح، يمكن لحكومة الأمر الواقع أن تفتح بابًا جديدًا نحو السلام والاستقرار في السودان. العملية لن تكون سهلة، لكنها ضرورية لضمان مستقبل أفضل للبلاد ولجميع مواطنيها. بناء الثقة، تقديم تنازلات، والالتزام بإصلاحات حقيقية هي خطوات أساسية لتحقيق هذا الهدف.
zuhair.osman@aol.com
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: حکومة الأمر الواقع یمکن أن یساعد فی الدول الإقلیمیة تحقیق الاستقرار القوى السیاسیة فی السودان بناء الثقة نحو السلام سناء حمد من خلال جهود ا
إقرأ أيضاً:
السودان وحوار الأمن والسلام في افريقيا
في العام 2010، أسس رئيس جنوب أفريقيا السابق، ثابو مبيكي، مؤسسة تحمل اسمه كمنظمة غير حكومية، وحدد أهدافها في دعم تحقيق النهضة الأفريقية عَبْرَ تعزيز الديمقراطية والحكم الرشيد وحقوق الإنسان والتكامل الإقليمي، والسعي إلى تعزيز ثقافة التفكير النقدي والمشاركة الفكرية بين القادة والعلماء والمواطنين الأفارقة بشأن القضايا ذات الأهمية القارية والعالمية.
وكما هو معروف، فإن الرئيس مبيكي اضطلع بدور رائد في تحويل منظمة الوحدة الأفريقية إلى الاتحاد الأفريقي، وفي صياغة وتنفيذ الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا، كما توسط في العديد من الصراعات والأزمات في القارة، كما هو الحال في السودان وزيمبابوي وكوت ديفوار وجمهورية الكونغو الديمقراطية.
وفي هذا الصدد، نظمت المؤسسة في الرابع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري النسخة الأولى من ملتقى الحوار الأفريقي السنوي للسلام والأمن بهدف توفير منصة للقادة السياسيين والاقتصاديين الأفارقة والعلماء وواضعي السياسات لمناقشة تحديات السلام والأمن الحالية التي تواجه القارة، وتطوير الحلول العملية حيالها.
شارك في الملتقى عدد كبير من الرؤساء ووزراء الخارجية والدفاع الأفارقة، في الخدمة والسابقين، إضافة إلى قيادات العمل العام والمجتمع المدني والأكاديميين ومراكز البحوث والدراسات.
شاركت في هذا الملتقى، ورأيت من المفيد أن ألخص للقارئ، في مقال اليوم والمقالات التالية، بعضا من نتائجه وبعضا مما تولد عندي من انطباعات حول ما دار من نقاش، خاصة وأن العديد من المداخلات تطرقت إلى مسألة الحرب في السودان.
وكمدخل للنقاش، تناولت الورقة المفاهيمية للملتقى، بعضا من التحديات التي تواجه قضايا السلام والأمن في أفريقيا، ومن بينها:
*الصراعات الداخلية في القارة والتي تغذيها المظالم السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فضلا عن التدخلات الخارجية، حيث العديد من الحروب الأهلية والنزاعات العرقية والانقلابات العسكرية والحركات الانفصالية، مما تسبب في استدامة العنف الدموي والأزمات الإنسانية والانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان، ووصول أعداد النازحين واللاجئين إلى أرقام مهولة، كما في السودان وجنوب السودان وليبيا والصومال ومالي وأفريقيا الوسطى والكونغو الديمقراطية وإثيوبيا والكاميرون وموزامبيق.
*أصبحت أفريقيا مركزا عالميا وأرضا خصبة لمختلف الجماعات الإرهابية، والتي بعضها له صلات بالشبكات الدولية. وتنشط هذه الجماعات في مناطق مختلفة من أفريقيا مستغلة ضعف الحكم والفقر والتهميش وعدم الاستقرار.
*الجرائم المنظمة العابرة للحدود الوطنية، مثل الاتجار بالمخدرات والاتجار بالبشر والاتجار بالأسلحة والاتجار بالحياة البرية والجريمة السيبرانية وغسيل الأموال، وكلها جرائم تقوض الحكم وسيادة القانون، وتدمر التنمية في القارة، فضلا عن تسهيل أنشطة الجماعات المسلحة والإرهابية، كما أنها تشكل تحديا للتعاون والتنسيق على الصعيدين الإقليمي والدولي.
*تواجه أفريقيا أيضا عدوانا خارجيا وتدخلا من القوى الأجنبية، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، مما يهدد سيادتها وأمنها وسلامتها الإقليمية وأمنها، وكثيرا ما كانت لهذه التدخلات عواقب سلبية على السلام والاستقرار في البلدان والمناطق المتضررة، فضلا عن شرعية ومصداقية الاتحاد الأفريقي وآلياته الإقليمية.
كل تحديات السلام والأمن هذه، ظلت تقوض الجهود التي تبذلها البلدان الأفريقية لتحقيق أهدافها وتطلعاتها الإنمائية، بما في ذلك الرؤية القارية لجدول أعمال الاتحاد الأفريقي لعام 2063، وجدول الأعمال العالمي لأهداف التنمية المستدامة.
كما أدت إلى تآكل ثقة الشعوب الأفريقية في قادته ومؤسساته، وكذلك في شركائه وحلفائه. لذلك، فإن الدافع والأساس المنطقي لملتقى حوار السلام والأمن في أفريقيا، والذي تقرر عقده سنويا، يكمن في الحاجة إلى تعزيز قدرة القادة الأفارقة وواضعي السياسات والعلماء على معالجة الأسباب الجذرية للصراعات وانعدام الأمن في أفريقيا، بما في ذلك دراسة مختلف العوامل والديناميات التي تسهم في الصراعات وانعدام الأمن في أفريقيا، مثل الفقر وعدم المساواة والإقصاء والتهميش والعجز في الحكم وانتهاكات حقوق الإنسان، والتدهور البيئي وتغير المناخ والتدخل الخارجي.
وكذلك وضع استراتيجيات وآليات فعالة لمنع نشوب النزاعات وإدارتها وحلها وإعادة الإعمار والتنمية بعد انتهاء النزاع، والسعى إلى معالجة الآثار غير المباشرة لهذه الصراعات على البلدان المجاورة.
كما أن الملتقى سيوفر فرصة لاستكشاف الأدوات الحالية والمحتملة لمعالجة هذه العوامل والديناميات، مثل هيكل السلام والأمن الأفريقي، وهيكل الحكم الأفريقي، ومنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، والميثاق الأفريقي للديمقراطية والانتخابات والحوكمة…الخ.
والمؤمل من الملتقى أن يعزز ثقافة الحوار والتعاون والتضامن بين أصحاب المصلحة الأفارقة بشأن قضايا السلام والأمن، وتعزيز التنسيق والتآزر بين الاتحاد الأفريقي والجماعات الاقتصادية الإقليمية والجهات الفاعلة والمؤسسات الأخرى ذات الصلة. أيضا سيعزز الملتقى مبدأ الحلول الأفريقية للمشاكل الأفريقية، الذي يعترف بالمسؤولية والملكية الأساسية للجهات الفاعلة الأفريقية في مواجهة تحديات السلام والأمن التي تواجه القارة.
أيضا، سيسهل الملتقى تبادل الخبرات والدروس المستفادة، وسيعزز الشراكة بين الاتحاد الأفريقي والجماعات الاقتصادية الإقليمية والمؤسسات الأخرى، مثل الأمم المتحدة، ومصرف التنمية الأفريقي، والاتحاد الأوروبي، والقطاع الخاص الأفريقي، والمجتمع المدني الأفريقي، والشتات الأفريقي، في دعم مبادرات السلام والأمن في أفريقيا.
ويعمل الملتقى على زيادة الوعي وتعبئة الدعم من المجتمع الدولي والشركاء لتنفيذ هيكل السلام والأمن الأفريقي وهيكل الحكم الأفريقي، فضلا عن تشغيل القوة الاحتياطية الأفريقية والقدرة الأفريقية على الاستجابة الفورية للأزمات، وتسليط الضوء على دروس الدعاية للسلام والتنمية المستدامة، والعمل على تسخير إمكانات البحث الأكاديمي وتحليل السياسات والابتكار لإعلام وإثراء سياسة وممارسة السلام والأمن في أفريقيا، وسد الفجوة بين النظرية والواقع، والإعتراف بقيمة ومساهمة مراكز الفكر الأفريقية والمؤسسات البحثية والمراكز الأكاديمية في توليد ونشر المعرفة والأدلة بشأن قضايا السلام والأمن في أفريقيا، وفي تقديم المشورة والتوصيات المتعلقة بالسياسات إلى الاتحاد الأفريقي والجماعات الاقتصادية الإقليمية والجهات الفاعلة والمؤسسات الأخرى.
وسيؤكد الملتقى على الإعتراف بدور ومساهمة المبتكرين ورجال الأعمال والتكنولوجيين الأفارقة في تطوير وتطبيق حلول مبتكرة وإبداعية لمواجهة تحديات السلام والأمن في القارة، مثل استخدام المنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي والذكاء الاصطناعي.
القدس العربي
السوداني يوصي الاحمر العراقي بضرورة التقيد بالتوجيهات