تابعت باهتمام بالغ ، لا يخلو من توجس، مؤتمر القوي المدنية والسياسية الذي إستضافته الحكومة المصرية في يوم السبت ٦ يوليو ٢٠٢٤م.
" معا من أجل إيقاف الحرب" كان شعار المؤتمر كما نعلم جميعا وهو شعار يستوجب توسيع القاعدة المدنية الرافضة للحرب، وقد كان توافق أكبر عدد من القوي والمنظمات والشخصيات المدنية، كان هو الهدف الأول للمؤتمر.
إما فيما يخص شعار المؤتمر وهو " معا من أجل وقف الحرب" فقد فشل في تحقيق الهدف الأول وإن كسب بعض الناشطين إلي معسكر السلام وتوسيع التحالف المدني ضد الحرب.
ويمكن فهم هذا الفشل على ضوء معايير فض النزاعات conflicts resolution حيث يحتاج هدف بحجم " التوافق من أجل وقف الحرب المدمرة" علي تحقق الشروط التالية:
أولا توفر الحرية لكل المشتركين في الحوار والتفاوض بغرض الاتفاق الطوعي علي بيان ختامي يشكل رؤية الجميع حول كيفية وقف الحرب. لكن كان من الواضح أن ممثلى الكتلة الديمقراطية لديهم أجندة أخري غير معلنة، ولا تتوفر لهم حرية إتخاذ القرار، بدليل أن عقار وجبريل ومناوي كانوا قد رفضوا التوقيع علي البيان الختامي للمؤتمر رغم إن مجموعتهم كان لها الأغلبية في صياغته ( ستة أشخاص مقابل خمسة من تقدم).
ثانيا الجلوس سويا مع وجود وسطاء لإدارة حوار شفاف يطرح فيه كل طرف تصوراته ومخاوفه. لكن ممثلو الكتلة الديمقراطية كانوا قد رفضوا الجلوس مع ممثلي التنسيقية لإدارة حوار صادق وشفاف حول ضرورة وقف الحرب في السودان وفضلوا الجلوس داخل قاعة منفصلة.
ثالثا الإلتزام بمناقشة كل القضايا التي تشغل الفرقاء بصدق ، أي خلو النوايا من أي اجندة خفية.
علي ضوء ذلك يمكن رصد أسلوب وطريقة كل فريق قبل إطلاق الاحكام علي أي طرف ، وما إذا كان هذا الطرف أو ذاك ، حريصا علي تحقيق التوافق من أجل وقف الحرب أم لا.
في تقديري أن ممثلي تنسيقية القوي المدنية الديمقراطية "تقدم " كانوا يتبعون أسلوب ما عرف ب"الاستيعاب" و"التعاون" من أجل بلوغ الهدف accomodative and collaborative styles
وقد تبين ذلك من خلال حرصهم علي وجود وسطاء يحظون بالقبول impartial entities وتجسد ذلك في تقديم الكلمة الافتتاحية للمؤتمر بواسطة شخصية محايدة تمثلت في د. الشفيع خضر سعيد.
إضافة إلي ثلاث وسطاء آخرين يحظون بقبول كل الاطراف تقريبا بغرض تقريب وجهات النظر، وكان يمكن أن يساعد ذلك علي الخروج بتوافق مطلوب لوقف الحرب يستطيع ان يجد السند الاقليمي والدولي. وقد كانت هذه النقطة بالذات من أهم أجندة المؤتمر علي الإطلاق.
بينما إتبع الطرف الآخر المتمثل في ممثلى الكتلة الديمقراطية الاسلوب التنافسي في الحوار competitive approach وهو اسلوب متبع في ثقافة فض النزاعات لتغليب وجهة نظر معينة ولكنه لا يساعد علي التوافق، بقدر ما يميل إلي فرص التصورات والرؤي ومثال ذلك إنهم كانوا قد رفضوا تسجيل إدانة للجيش لدوره في القتل والانتهاكات التي حدثت في الحرب، والإصرار في ذات الوقت علي إدانة الدعم السريع. لكن قبول المشاركين من " تقدم" لمقترح الإكتفاء بإدانة الانتهاكات دون الإشارة إلي مرتكبيها كان من باب حرصهم علي حصول قبول من الطرف الآخر، وكان واضحا أنه بمثابة تنازلا من جانبهم يهدف إلي تحقيق التوافق، وهو ما يعرف بالاسلوب التعاوني collaborative style في الحوار .
الامثله متعددة لتاكيد وجهة نظرنا حول حرص تنسيقية تقدم وصدقها تجاه ما رفعته من شعارات وما طرحته من أهداف، وذلك بعكس الكتلة الديمقراطية التي لم تظهر أي نوع من الحرص تجاه وقف
الحرب والمعاناة والموت والدمار ، وهذا التقييم طبعا لا ينطبق علي الأفراد الذين وقعوا علي البيان الختامي للمؤتمر ممن انتموا إلي تلك الكتلة، بل أن موقفهم هذا يحسب لصالحهم.
أعتقد أن مثل هذه الملاحظات قد تم رصدها من قبل الضيوف والدولة المضيفة علي السواء، وربما كان ذلك وراء غضب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وربما يفسر كذلك، سبب عدم دعوته لكل من عقار ومناوي وجبريل لحضور اللقاء الذي جمعه في اليوم التالي مع المؤتمرين.
طلعت محمد الطيب
talaat1706@gmail.com
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: الکتلة الدیمقراطیة وقف الحرب من أجل
إقرأ أيضاً:
الحديدة..مؤتمر صحفي في منشآت خزانات الوقود التي استهدفها العدوان الاسرائيلي
الثورة نت|
أُقيم اليوم بمنشآت خزانات النفط التي استهدفها العدوان الاسرائيلي بميناء الحديدة، مؤتمر صحفي حول تداعيات هذه الجريمة، نظمته وزارتا حقوق الإنسان والنفط والسلطة المحلية بالمحافظة ومركز عين الانسانية للحقوق والتنمية.
تناول المؤتمر بحضور ممثلي وسائل الإعلام المحلية والخارجية والعاملين في المنشآت النفطية، بعنوان” عدوان صهيوني على اليمن .. واستمرار الصمت الأممي”، الدور المفقود للأمم المتحدة تجاه هذه الجريمة النكراء، وكل الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني في اليمن وفلسطين.
وفي المؤتمر، تطرق وزير حقوق الانسان في حكومة تصريف الأعمال ، علي الديلمي، إلى ما يعانيه أبناء محافظة الحديدة في ظل الحر الشديد وتداعيات ما عمد إليه العدوان الصهيوني من استهداف منشآت الكهرباء والنفط وميناء الحديدة.
وقال ” نحن في اليمن أعلنا تضامننا الكامل مع قطاع غزة الذي يتعرض لأبشع الجرائم الدموية في التاريخ، ونتيجة لهذا الموقف المشرف، عمد الكيان الصهيوني إلى استهداف المنشآت الاقتصادية لمحاولة ثني اليمنيين عن مناصرة الشعب الفلسطيني”.
وأوضح أن شواهد الدمار والأضرار التي لحقت بهذه المنشآت وخزانات الوقود التي تمثل ركيزة أساسية لتفريغ ونقل المشتقات النفطية لكل المحافظات، ماهي إلا جزء من الجرائم والحصار الذي تعرض له الشعب اليمني على مدى تسعة أعوام في ظل الصمت الأممي المعيب.
وأكدَّ أن انتقام كيان العدو المجرم من المدنيين واستهداف المرافق الحيوية بمحافظة الحديدة، هو نتاج لحالة الصدمة التي تعرض لها وحالة الخوف والذعر التي أصابته جراء العملية النوعية التي نفذتها القوات المسلحة اليمنية بطائرة مسيرة في عمق مدينة يافا المحتلة.
وأشار إلى أن هذه الجريمة التي تُضاف إلى سلسلة جرائم العدو الاسرائيلي سواء في فلسطين أو اليمن، تأتي بدعم أمريكي لا محدود ومستمر، ولولا هذا الدعم ما كان لهذا الكيان الغاصب أن يتجرأ على ارتكاب حرب الابادة الدموية بحق شعب أعزل في غزة والأراضي المحتلة.
ولفت إلى أن وزارة حقوق الانسان والمنظمات الحقوقية عملت على توثيق الآثار والاضرار الناجمة عن استهداف العدوان الاسرائيلي للأعيان المدنية بمحافظة الحديدة، منتقدًا الدور السلبي للأمم المتحدة تجاه هذه الجرائم التي استهدفت الشريان الحيوي لليمن بميناء الحديدة.
وقال ” إن استمرار صمت الأمم المتحدة وعدم قيامها بأي اجراءات تجاه ما حدث من جريمة وأضرار طالت أبرز المنشآت الاقتصادية والحيوية يعد أمرا مخزيا بحق هذه المنظمة الدولية والتي لا دور لها أساسا في مختلف الحروب والانتهاكات بحق الانسان”.
وأشار الديلمي، إلى صمت الأمم المتحدة تجاه ما تسعى إليه الولايات المتحدة في حماية الكيان الاسرائيلي وتعقيد إجراءات العدالة وعمل تعديلات فيما يخص الجانب الانساني وملاحقة مرتكبي الجرائم من خلال تقييد المحاكم الدولية بإجراءات عديدة تساعد على افلات الكيان الصهيوني من العقاب.
كما أشار وزير حقوق الانسان، إلى أن اليمن ما زال يتعرض للكثير من هذه الإجراءات التعسفية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني والتي تشجع مرتكبي الجرائم على تصعيد انتهاكاتهم وتعميق المعاناة الانسانية للشعب اليمني جراء استمرار الحصار الممنهج والقيود غير المبررة.
وعد الديلمي هذه الجريمة، التي تنتهك بشكل صارخ القوانين والمواثيق الدولية، تصعيداً خطيراً يتحمل الكيان الصهيوني وأمريكا وبريطانيا عواقبه، مطالباً الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية إلى الخروج عن صمتها وإدانة ما يعمد إليه العدو من قتل مباشر وتدمير للمنشآت المدنية.
ودعا المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية إلى الاضطلاع بواجبها القانوني والإنساني تجاه الجرائم والانتهاكات، التي يتعرض لها اليمن وفلسطين، والمطالبة بمحاسبة مرتكبي تلك الجرائم، وإيقاف التدخلات التي تقوم بها أمريكا وبريطانيا في المنطقة.
من جانبه، أكد محافظ الحديدة، محمد عياش قحيم، أن ارتكاب هذه الجرائم، نتيجة موقف الشعب اليمني المساند لفلسطين في غزة، دليل واضح على أن الادارة الأمريكية هي الراعي الأول للإرهاب في العالم، وتنتهك القوانين والأنظمة الدولية وحقوق الإنسان وترتكب المجازر بحق الإنسان.
وأوضح قحيم أن للحرية والعزة والكرامة ثمنا، والشعب اليمني اليوم يتوج هذه المبادئ بكل شموخ وإباء في مناصرة الأشقاء في فلسطين، مؤكداً المضي إلى جانب القيادة على نهج الصمود والوقوف بكل عزم واستبسال.
وأكد محافظ الحديدة أن استهداف منشآت خزانات الوقود لن يثني أبناء المحافظة أو يرهبهم بل يزيد صلابة في مواجهة التحديات والتصدي للمؤامرات، لافتا إلى أن مواقف الشعب اليمني تجاه فلسطين، تتجسد اليوم بصمود أبناء الحديدة أمام الهمجية والقصف الاسرائيلي والأمريكي البريطاني المتواصل.
من جهته أكد رئيس مركز عين الانسانية التنموية أحمد أبو حمراء أن ارتكاب العدو الاسرائيلي لجرائم استهداف المرافق الخدمية بالحديدة بما فيها خزانات الوقود بميناء الحديدة، تمثل امتداد لسلسلة الجرائم بحق الشعب اليمني منذ العام 2015.
وبيّن أن جريمة استهداف العدوان الاسرائيلي لهذه المنشآت بمحافظة الحديدة، تسببت بسقوط تسعة شهداء وأكثر من 83 جريحا معظمهم في حالة خطرة، ولا يزال هناك مفقودين يجري البحث عنهم.
وتطرق إلى ما تعرض له القطاع النفطي في اليمن من استهداف ممنهج وأضرار بالغة منها استهداف أكثر من 400 ناقلة نفط، و435 محطة وقود وخسائر مادية كبيرة، مؤكدًا أن هذه الجرائم لن تسقط بالتقادم وسيتم محاكمة مرتكبيها.
سبأ
دار الإفتاء المصرية تعلن موعد استطلاع هلال شهر صفر 1446