خبير سياسات دولية: ما يقوم به نتنياهو لا يعبر عن رغبة في أي حلول
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
قال الدكتور أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية، إن الوضع في قطاع غزة أصبح أسوأ مما يمكن أن نتصور، وهناك دراسة تشير إلى أن عدد الشهداء سيصل إلى 186 ألفًا في نهاية الحرب على غزة، ما يؤكد أن دولة الاحتلال الإسرائيلي دولة غير مسئولة وتقتل الأطفال والنساء.
مسؤولون أمميون: عنف الإبادة الجماعية الذي تمارسه إسرائيل ينشر المجاعة في غزة تأثير زيارة الوفد الأمريكي للقاهرة على عودة مفاوضات التهدئة في غزة (شاهد) أمريكا مهمومة بتحديات كبيرة وإسرائيل تجرها إلى وحلوأضاف الدكتور أشرف سنجر، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الولايات المتحدة الأمريكية تعلم جيدًا أن توسيع نطاق الحرب واتساعها خارج نطاق قطاع غزة يجعل الشرق الأوسط في دائرة لن تنتهى، وبالرغم من أن أمريكا مهمومة بتحديات كبيرة وإسرائيل تجرها إلى "وحل".
وتابع خبير السياسات الدولية لقطاع أخبار المتحدة أن ما يقوم به نتنياهو لا يعبر عن مسئولية ولا رغبة في الحل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: غزة الاحتلال فلسطين بوابة الوفد الوفد
إقرأ أيضاً:
خبير: امتناع المجر عن تسليم نتنياهو انتهاك للقانون الدولي يستدعي تدخل مجلس الأمن
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور محمد مهران، خبير القانون الدولي، إن قرار المجر بالانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية واستقبالها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعد انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي ولميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وأضاف مهران، في مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية" اليوم، أن ميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية يفرض على الدول الالتزام بالقرارات الصادرة عن المحكمة وكذلك قرارات مجلس الأمن، مشيرًا إلى أن العديد من القرارات الدولية أكدت على ضرورة تعاون الدول مع المحكمة في تنفيذ هذه القرارات.
وأكد أن انسحاب المجر من المحكمة لن يؤثر على التزاماتها أو على أي من قرارات المحكمة الجنائية الدولية.
وأوضح أن المجر ملزمة بتسليم نتنياهو إلى المحكمة الجنائية الدولية وفقًا للقانون الدولي وميثاق روما الأساسي، حتى لو تم الانسحاب.
وذكر، أن هذا القرار لا يُنفذ إلا بعد مرور عام. ومع ذلك، فإن هذا الانسحاب لن يؤثر على القرارات التي اتخذتها المحكمة خلال فترة عضوية المجر في ميثاق روما الأساسي.
ولفت، إلى أن عدم تنفيذ المجر لأي من قرارات المحكمة يُعد أيضًا انتهاكًا للقانون الدولي وميثاق روما الأساسي.