مصدر بـالكهرباء: تلقينا 4 آلاف و500 بلاغ سرقة وتعديات على التيار
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
كتب- محمد صلاح:
كشف مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه منذ إطلاق حملة ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية والإبلاغ عن سارقي التيار الكهربائي ومخالفي شروط التعاقد بمختلف المناطق؛ تم استقبال ٤٥٠٠ بلاغ عن سرقات التيار، وتعديات مختلفة.
ونوه المصدر، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، اليوم الأربعاء، بأن الشركة القابضة لكهرباء مصر قامت على الفور بتحويل كل البلاغات للشركات التابعة لها؛ للتحقق من صحة المعلومة ومدى ارتكاب المخالفات، خصوصًا أن ذلك يعتبر من وسائل إهدار الطاقة الكهربائية وضياع ملايين الجنيهات على الدولة.
وأوضح المصدر أن الهدف من إطلاق المبادرات الخاصة للإبلاغ عن سرقات التيار؛ يستهدف في المقام الأول مساعدة شركات الكهرباء للتصدي للمخالفين وإحكام السيطرة على أي مخالفات، خصوصًا أنها تؤثر على جودة واستمرارية واستقرار الطاقة الكهربائية بمختلف المناطق؛ مما يمثل أعباء إضافية على شركات التوزيع التسع بوجه خاص، وقطاع الكهرباء بوجه عام.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: أحمد رفعت حكومة مدبولي الطقس أسعار الذهب سعر الدولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان سرقة التيار وزارة الكهرباء حملة ترشيد استهلاك الطاقة
إقرأ أيضاً:
مخاوف من «ظلام» شامل في لبنان
شعبان بلال (القاهرة)
أخبار ذات صلةتزايدت مخاوف اللبنانيين من دخول بلادهم في عتمة شاملة، في ظل توقعات بانقطاع الكهرباء كلياً، إذا لم يصدر البرلمان قانوناً يسمح لمصرف لبنان بتحويل أموال كلفة استيراد الوقود العراقي، بحسب ما أعلن وزير الطاقة والمياه وليد فياض.
ويرفض حاكم مصرف لبنان بالإنابة، وسيم منصوري، تحويل الأموال لسداد ثمن شحنات الوقود العراقي دون صدور قانون من مجلس النواب يتيح له ذلك، في إطار الاتفاق الذي أبرمته الحكومتان العراقية واللبنانية منذ ثلاث سنوات حول تزويد لبنان بالوقود لإنتاج الطاقة ولرفع ساعات التغذية التي لا تتجاوز سبع ساعات في اليوم حالياً.
ومشكلة الكهرباء في لبنان ليست وليدة اللحظة، وإنما يعود تاريخها إلى أكثر من 3 عقود، أي منذ انتهاء الحرب الأهلية في بداية تسعينيات القرن الماضي، وذلك بحسب الباحث الاقتصادي والأكاديمي اللبناني الدكتور أيمن عمر، والذي أوضح لـ«الاتحاد»، أن الحكومات السابقة والحالية لم تقدم حلا جذرياً لهذه المشكلة، رغم وجود العديد من الخطط ذات الصلة، والعديد من العروض التي تقدمت بها شركات عالمية ودول في الآونة الأخيرة، بما في ذلك إنشاء 3 محطات لتوليد الطاقة الكهربائية.
وأشار الباحث الاقتصادي إلى أن الجميع يتحمل مسؤوليةَ أزمة الكهرباء المستفحلة وانقطاعاته المستمرة، واللجوء إلى التقنين القاسي، وخاصة في فصل الصيف.. لكن المسؤولية الأولى تقع على الفريق السياسي الذي تولّى وزارة الطاقة لسنوات طويلة دون أن يعمل على خروج بلبنان من هذه الأزمة.
وكشف الدكتور عمر أن قطاع الكهرباء هو المسبّب الأول لأزمة المالية العامة في لبنان، ولعجز الموازنة اللبنانية طيلة هذه السنوات، والأموال التي صرفها لبنان على هذا القطاع تشكل أكثر من 45% من الدَّين العام، ولذا فهي المسؤول الأول عن الانهيار المالي والأزمة الاقتصادية القائمة.
وبيّن عمر أن ما يحدث الآن من أزمة انقطاع التيار الكهربائي، وخلال الصيف غير مقبول، وتصريحات وزير الطاقة لناحية رمي الكرة على الحكومة ومصرف لبنان وتحميلهما مسؤولية عدم دفع مستحقات سابقة، وبالمقابل بيان مصرف لبنان المضاد وضرورة تشريع الإنفاق في ملعب مجلس النواب من أجل شراء «الفيول» لتوليد الكهرباء.. كل ذلك ليس إلا حلقة ضمن الأزمة ذاتها.
ومن جانبه، ذكر الباحث السياسي اللبناني محمود فقيه أن انقطاع الكهرباء أزمة دورية يقع لبنان فيها كل فترة، وأن تصريح وزير الطاقة مرده إلى نقص «الفيول»، وهو نقص سارعت الحكومة إلى معالجته حيث اتصل رئيس الوزراء نجيب ميقاتي بنظيره العراقي بغية مد لبنان بالفيول.
وقال فقيه لـ«الاتحاد»، إن الأزمة تسلط الضوء على قطاع الكهرباء المثخن بالمشكلات الإدارية والتسييرية، إلى درجة أن اللبنانيين اعتادوا هذا الأمر وأغلبهم يعتمد على مولدات الأحياء أو ألواح توليد الطاقة الشمسية.
وفي ذات السياق، يرى البرلماني اللبناني مصطفى علوش أن توقع انقطاع الكهرباء نهائياً عن لبنان ليس تهويلا، بل واقع يعيشه الشعب منذ خمس سنوات نتيجة استمرار الفشل الذريع في علاج أزمة الطاقة وتراكم فواتيرها منذ عقدين.
دار الإفتاء المصرية تعلن موعد استطلاع هلال شهر صفر 1446