الإيكونوميست.."ماذا يعني فوز حزب العمال في السياسة الخارجية البريطانية؟"
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
نتناول مدى تأثير انتخاب حزب العمال في السياسة الخارجية البريطانية؟ وكذلك، تمسك بايدن بخوض الانتخابات واتباع تعليمات محددة أملا في إلحاق هزيمة بترامب، وما هو تأثير حرب غزة على الانتخابات الأوروبية وكيف يمكن الاستفادة منه؟
ونبدأ الجولة من صحيفة "الإيكونوميست" ومقال رأي بعنوان "ماذا يعني فوز حزب العمال في السياسة الخارجية البريطانية؟"، ويلفت المقال في بداية سطوره إلى أن رئيس الوزراء الجديد، السير كير ستارمر، حالفته ضربات حظ عديدة في طريقه ليصبح رئيس وزراء بريطانيا في الخامس من يوليو/تموز الماضي.
ويشير المقال إلى ديفيد لامي، وزير الخارجية الجديد، الذي غادر مع كير ستارمر في التاسع من يوليو/تموز لحضور قمة في العاصمة الأمريكية واشنطن، للاحتفال بالذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس حلف شمال الأطلسي، وفي 18 يوليو/تموز، أي بعد أسبوعين فقط من توليه منصبه، سيستضيف كير، في قصر بلينهايم، اجتماعا للمجموعة السياسية الأوروبية، وهو تجمع يضم دولا داخل الاتحاد الأوروبي.
ويلفت المقال إلى أن هذه الأحداث ستتيح لحكومة حزب العمال الجديدة فرصة لتحديد أين ستبقى السياسة الخارجية البريطانية؟ وهل ستظل على حالها؟ وإلى أين ستتحول؟ فضلا عن كونها ستعزز التغيير الأكبر على الإطلاق، وهو تغيير سمعة البلاد.
ويشير المقال إلى إنه في أغلب أساسيات السياسة الخارجية البريطانية، لا سيما ما يتعلق بحلف شمال الأطلسي وأوكرانيا والعلاقات مع الولايات المتحدة والصين، يوجد قدر كبير من استمرار النهج بين الحكومة الجديدة والحكومة القديمة، لذا ستتيح قمة الناتو لكير فرصة مبكرة لإعادة تأكيد دعم حزب العمال للحلف.
كما أن الدعم البريطاني لأوكرانيا لن يتراجع، كما قال كير للرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، في مكالمة هاتفية مساء دخوله إلى مقر الحكومة، فضلا عن احتفال وزير الدفاع الجديد، جون هيلي، مع زيلينسكي، في السابع من يوليو/تموز، بيوم البحرية الأوكرانية في أوديسا، وإعلانه عن شحنة جديدة من صواريخ بريمستون المضادة للدبابات، و90 قطعة مدفعية ذاتية الدفع ومعدات أخرى.
ويؤكد المقال أن حزب العمال عازم على إبقاء العلاقة الأنجلو أمريكية على الطريق في حالة خسارة جو بايدن الانتخابات في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل. لذا سعى لامي، الذي يزور واشنطن بشكل متكرر، إلى بناء جسور مع دائرة ترامب، وقال إن الدول الأوروبية سيُطلب منها المساهمة بشكل أكبر في الدفاع عن القارة، أيا كان الفائز.
أما بالنسبة للعلاقات مع الصين، فقد وعد حزب العمال بإجراء مراجعة كاملة لعلاقته مع البلاد، ومن المرجح أن يستمر مسار سياسة المحافظين، وهذا يعني ضمنا محاولة الحفاظ على الانفتاح تجاه تجارة السلع الاستهلاكية (على الرغم من أن راشيل ريفز، وزيرة الخزانة الجديدة، تتبنى وجهة نظر متشككة في الاستثمار الصيني في الطاقة النووية والاتصالات وغيرها من المجالات الحساسة).
ويلفت المقال إلى أن التحول الأكثر إلحاحًا أمام حزب العمال هو العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، حيث يأمل الحزب في علاقات أكثر دفئًا، فعلى الرغم من استبعاد حزب العمال العودة إلى الاتحاد الأوروبي، أو السوق الموحدة، أو الاتحاد الجمركي (لو كان ذلك مطروحًا)، فإنه بالإضافة إلى الاتفاقيات المتعلقة بتجارة المواد الغذائية عبر الحدود، والعلاقات الأوثق في التعليم والبحث، فهو يريد "شكلًا جديدًا" من اتفاقيات التعاون الأمني والدفاعي.
ويقول المقال إن أوروبا ليست المنطقة الوحيدة التي سيظهر فيها تغير في شكل السياسة الخارجية ولهجتها، فبعد أن خسر حزب العمال على نحو ملحوظ دعم الناخبين المسلمين البريطانيين في الانتخابات، بسبب غموض الحزب بشأن الحرب الإسرائيلية في غزة، لجأ كير إلى التأكيد لمحمود عباس، الرئيس الفلسطيني، يوم 7 يوليو/تموز، على أن إقامة الدولة "حق لا يمكن إنكاره" للفلسطينيين.
ويختتم المقال بالإشارة إلى أن هذا المزيج من الأنشط تعكس نهجًا في السياسة الخارجية أطلق عليه لامي "الواقعية التقدمية"، بيد أن التغيير الفوري لا يتعلق بمبدأ حزب العمال بقدر ما يتعلق بمكانة بريطانيا الدولية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الانتخابات الإيكونوميست الخارجية البريطانية بريطانيا رئيس وزراء حلف شمال الأطلسي زيلينسكي فی السیاسة الخارجیة یولیو تموز حزب العمال المقال إلى إلى أن
إقرأ أيضاً:
مجلس استشارات السلامة في ميتا يحذر من تداعيات تغييرات السياسة الجديدة
وجه مجلس استشارات السلامة في شركة Meta رسالة تحذيرية إلى الشركة، معربًا عن مخاوفه من التعديلات الأخيرة التي أجرتها على سياساتها، لا سيما قرارها بتعليق برنامج التحقق من الحقائق. وأكد المجلس في رسالته أن هذا التحول في السياسة قد يؤدي إلى "إعطاء الأولوية للأيديولوجيات السياسية على حساب ضرورات السلامة العالمية"، محذرًا من تداعياته على المعايير المجتمعية وسلوك المستخدمين عبر الإنترنت.
وأشار المجلس إلى أن مكانة Meta كواحدة من الشركات الأكثر نفوذًا عالميًا تمنحها القدرة على التأثير في النقاشات العامة وتشكيل السلوكيات الرقمية، مما قد يؤدي إلى "تطبيع السلوكيات الضارة وتقويض سنوات من التقدم الاجتماعي"، خاصة مع تقليص الحماية للمجتمعات الأكثر عرضة للتمييز.
خلفية التغييرات في سياسة Metaتأسس مجلس استشارات السلامة في Meta عام 2009، ويضم مجموعة من الخبراء والمنظمات المستقلة المتخصصة في السلامة الرقمية. ويعمل المجلس على تقديم المشورة بشأن القضايا المتعلقة بسلامة المستخدمين على منصات الشركة.
وكان الرئيس التنفيذي لـ Meta، مارك زوكربيرج، قد أعلن في وقت سابق من هذا العام عن تغييرات جذرية في نهج الشركة تجاه الإشراف على المحتوى. تضمنت هذه التغييرات إلغاء برنامج التحقق من الحقائق الذي كان يعتمد على جهات خارجية، واستبداله بميزة "ملاحظات المجتمع" المشابهة لتلك المستخدمة على منصة X، وهو ما لقي إشادة من المديرة التنفيذية لـ X، لينا ياكارينو.
كما شملت التعديلات تخفيف القيود على بعض الموضوعات المثيرة للجدل، مثل الهجرة والجنس، وإجراء تعديلات في سياسة السلوك البغيض، مما سمح بنشر ادعاءات حول الصحة العقلية أو الانحراف الجنسي استنادًا إلى الجنس أو التوجه الجنسي. بالإضافة إلى ذلك، ألغت Meta سياسة تمنع وصف النساء بأوصاف نمطية مهينة أو نزع الصفة الإنسانية عن الأشخاص المتحولين جنسياً وغير الثنائيين.
مخاوف بشأن تأثير التغييراتورغم إشادة مجلس استشارات السلامة بجهود Meta في التصدي للتهديدات الأكثر خطورة وغير القانونية عبر منصاتها، فقد شدد على ضرورة أن تظل مكافحة خطاب الكراهية ضد الأفراد والمجتمعات أولوية قصوى. وأشار إلى أن المجموعات المهمشة، مثل النساء ومجتمعات LGBTQIA+ والمهاجرين، غالبًا ما تكون الأكثر عرضة للاستهداف عبر الإنترنت، وأن التعديلات الأخيرة قد تزيد من شعورهم بعدم الأمان والإقصاء على منصات Meta.
التحديات المتعلقة بإلغاء التحقق من الحقائقوحول قرار الشركة بإنهاء برنامج التحقق من الحقائق، أوضح المجلس أن الأدوات القائمة على المصادر الجماعية، مثل Community Notes، قد تكون مفيدة في مكافحة المعلومات المضللة، لكنها لا تشكل بديلاً كافيًا. واستشهد بتقارير بحثية سابقة أظهرت أن المنشورات التي تضمنت معلومات خاطئة حول الانتخابات على منصة X لم يتم تصحيحها بواسطة هذه الملاحظات، رغم أنها حصدت مليارات المشاهدات.
وحذر المجلس من أن التحقق من الحقائق يمثل "ضمانة حيوية"، خاصة في المناطق التي تؤدي فيها المعلومات المضللة إلى أضرار ملموسة خارج العالم الرقمي، ومع تزايد الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في نشر المحتوى. وختمت الرسالة بدعوة Meta إلى تبني آليات أكثر صرامة لضمان تقليل المخاطر الناجمة عن سياساتها الجديدة على نطاق عالمي.