عدم الجباية يتسبب بالعتمة الشاملة والمسؤولية على مقدمي الخدمات
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
تشتد أزمة الكهرباء في لبنان مع إشتداد الحر والرطوبة، كما تشتد الحملات والإتهامات بين المعنيين الذين يتقاذفون المسؤولية في مسألة إمكانية إنهيار الشبكة والعتمة الشاملة في الأيام المقبلة.
مصدر نيابي معني بملف الكهرباء يسعى من خلال الإتصالات والمشاورات الى تحديد المسؤولية، كونه كان شاهداً على الخطة الأخيرة ويعلم بكل الخفايا وأين تكمن الثغرات، أخبر زملاءه أن الحكومة غير مسؤولة، ولكن عليها المحاسبة كون المسؤولية الكبرى تقع على الشركات التي تسمى بـ"مقدمي الخدمات" ، فهم الذين تقاعسوا عن العمل وبالتحديد في ملف الجباية.
وقال"مع رفع التسعيرة منذ أكثر من سنة كان من المفترض أن يكون هناك وفر مالي كبير لدى كهرباء لبنان بالدولار والليرة اللبنانية مع إستقرار سعر صرف الدولار.
واعتبر "ان التخاذل وعدم الجباية المنتظمة والسريعة من قبل مقدمي الخدمات أدت إلى:
- تقليص ساعات التغذية.
- عدم القدرة على شراء الفيول.
- عدم القدرة على تسديد المستحقات للدولة العراقية.
- عدم القدرة على الصيانة والتحديث. اضاف: "في المحصلة، فإن التأخير سنة الى الوراء من مقدمي الخدمات أدى الى إفشال الخطة وما نحن عليه اليوم، فالمسؤولية الكبرى تقع عليهم كقطاع خاص متقاعس وفاشل قبل مسؤولية الوزارة المعنية وشركة كهرباء لبنان. المصدر النيابي المعني بملف الطاقة أكد أنه يسعى الى عقد جلسة نيابية للمحاسبة وستكون نتائجها علنية ولن نخفي شيئا عن المواطن بعد اليوم، فالمحاسبة قريبة جداً لهؤلاء". المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: مقدمی الخدمات
إقرأ أيضاً:
إضراب في اليونان يتسبب في توقف حركة الشحن والنقل
أدى إضراب عام إلى توقف السفن وتعطل خدمات السكك الحديدية والحافلات في أنحاء اليونان اليوم الأربعاء وشارك آلاف العمال في أثينا في مسيرة مطالبين بتحسين الأجور ومستويات المعيشة.
وانضم أطباء ومعلمون وعمال من قطاعي النقل والبناء من أكبر نقابات القطاعين الخاص والعام في اليونان إلى الإضراب الذي يرجع إلى أسباب منها التأثير المستمر لأزمة الديون اليونانية في الفترة من 2009 إلى 2018 وارتفاع تكلفة المعيشة.
وتجمع المحتجون في ساحة سينتاجما في وسط أثينا وهتفوا «حقوق العمال هي القانون» ولوحوا بلافتات كتب عليها «إضراب عام ضد ارتفاع الأسعار».
وتعافى الاقتصاد اليوناني بعد أزمة الديون لكن الرواتب أقل من المتوسط الأوروبي، ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي من بين الأدنى في الاتحاد الأوروبي في مقابل ارتفاع كبير في أسعار السلع.
وشهد كثير من اليونانيين تراجع قيمة أجورهم ومعاشاتهم التقاعدية خلال عمليات إنقاذ بقيمة 280 مليار يورو (297 مليار دولار) أثناء أزمة الديون التي التهمت ربع الناتج الاقتصادي اليوناني وكادت أن تخرج البلاد من منطقة اليورو.
ورفعت حكومة رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس المنتمية ليمين الوسط الحد الأدنى للأجور الشهرية أربع مرات منذ توليها السلطة في عام 2019، إلى 830 يورو، ووعدت برفعه إلى 950 يورو بحلول عام 2027. كما زادت معاشات التقاعد.
لكن اليونانيين يقولون إن هذه الزيادات ليست كافية لأن تكاليف الطاقة والغذاء والإسكان لا تزال تتجاوز الزيادات في الرواتب والمعاشات التقاعدية.
ويأتي الإضراب في الوقت الذي قدمت فيه الحكومة ميزانيتها النهائية لعام 2025 إلى البرلمان.
وتتوقع الميزانية نموا بواقع 2.3 بالمئة العام المقبل، أي أكثر من المتوسط في دول الاتحاد الأوروبي، وتتضمن إنفاقاً إضافياً بنحو 1.1 مليار يورو للمساعدة في تمويل زيادة الأجور والمعاشات التقاعدية.
المصدر: رويترز
منتجع شيبارة أيقونة الفخامة والمغامرات في قلب البحر الأحمر