دعوة للسوداني ومقترح لإنقاذ بيئة العراق بكلفة هي الأقل عالميًا من خلال المزرعة المعمّرة- عاجل
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
بغداد اليوم - ديالى
قدّم الخبير في مجال قطاع الزراعة عدي الربيعي، اليوم الأربعاء (10 تموز 2024)، مشروعًا متكاملًا لانقاذ بيئة العراق بكلفة هي الاقل عالميًا.
وقال الربيعي في حديث لـ "بغداد اليوم"، إنه" بعد دراسة مستفيضة لفترة طويلة مع متابعة لكل مشاريع المحافظات الخاصة بالتشجير والتي فشل اغلبها بسبب البعد التجاري في التنفيذ وعدم وجود ادوات لانجاحها وادامتها، سعينا الى الى بلورة نموذج عراقي بحت من خلال التجربة في مشروع المزرعة المعمرة".
واضاف ان" المشروع يتضمن زراعة 300 شجرة معمرة من 11 صنفًا ناجحًا في البيئة العراقية في 5 دونم من خلال صندوق الماء بخبرة محلية يرافقها استخدام مادة سعف النخيل كمادة عضوية لتسريع النمو، لافتا الى ان كلفة المزرعة كاملة وبضمان نجاح 100% تصل الى 7 ملايين فقط وهي الاقل من ناحية الكلفة على مستوى العالم".
ودعا الربيعي رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني الى الانفتاح على تجربة المزرعة المعمرة التي ثبت نجاحها ويمكن ان تتحول الى طوق نجاة لمواجهة التصحر في العراق وتضع حدًا لهدر مليارات الدنانير في المحافظات بسبب عمليات التشجير الخاطئة التي تجري لغاية الآن.
وتصنف الأمم المتحدة العراق من بين الدول الخمس الأكثر تأثرا بالتغير المناخي في العالم ، في حين يندد العراق بالسدود التي تبنيها تركيا وإيران المجاورتان والتي تسببت بنقص ملحوظ بمنسوب الأنهار الوافدة إلى أراضيه. ومع تراجع الأمطار، استفحل الجفاف والتصحر بقوة في السنوات الأخيرة، ما دفع السلطات إلى الحد بشكل كبير من مساحات الأراضي المزروعة بما يتناسب مع كميات المياه المتوفرة.
ويواجه العراق تحديات كبيرة في مكافحة ظاهرة التصحر، وعلى الرغم من بعض الإجراءات التي اتخذتها الحكومة والمنظمات المعنية للحد من هذه الظاهرة، مثل إطلاق مبادرة وطنية لزراعة المناطق الصحراوية بأشجار مقاومة للجفاف والملوحة ، وإقرار قرار مجلس الوزراء (379 لسنة 2021) لمعالجة ظاهرة ملوحة نهر الفرات وإنشاء حزام أخضر محاذي للطريق الدولي ، وتشكيل لجان متخصصة لدراسة أسباب وآثار التصحر وتقديم توصيات وحلول عملية ، وكذلك محاولة تطبيق أساليب زراعية مستدامة وتحسين أنظمة الري والتصريف ، وتوعية المزارعين والرعاة بأضرار التصحر وكيفية التكيف معه ، الا ان هذه الإجراءات في معظمها بقيت حبراً على الورق ولم تأخذ الاهتمام الحكومي الكافي والمرادف لخطورة هذه الظاهرة.
وحتى منتصف مارس/آذار، كانت هناك "12 ألفا و212 عائلة (73 ألفا و272 شخصا) نازحة بسبب الجفاف في عشر محافظات عراقية" في وسط وجنوب العراق، بحسب تقرير نشرته مؤخرا منظمة الهجرة الدولية.
ومن بين المحافظات الأكثر تأثرا، محافظات ذي قار وميسان والديوانية، وفق المنظمة، مشيرة إلى أن 76 في المئة من العائلات النازحة تذهب إلى مناطق حضرية.
ووفقاً لبعض المصادر ومنها وزارة الزراعة، فإن مساحة الاراضي المتصحرة في العراق يبلغ نحو 27 مليون دونم أي ما يعادل تقريبا 15% من مساحة البلاد ، فيما نحو 55% من مساحة العراق تعد أراضي مهددة بالتصحر، وأكثر المحافظات تضرراً هي ذي قار بنسبة تضرر بلغت 53%، أما باقي المحافظات فالنسب فيها تتراوح من (1-14)% .
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
الإمارات تختتم مشاركتها في “COP16” بالتأكيد على أهمية التعاون الدولي لوقف التصحر
اختتمت دولة الإمارات، مشاركتها في فعاليات الدورة السادسة عشرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر “COP16” بالتأكيد على أهمية تعزيز التعاون الدولي لإيجاد حلول عملية لوقف التصحر ومعالجة الجفاف مع ضرورة إشراك كافة الفئات المجتمعية وتعزيز دور المرأة في الإدارة المستدامة للأراضي في العالم.
واختتمت أعمال مؤتمر الأطراف “COP16” في العاصمة السعودية الرياض، يوم 13 ديسمبر الجاري وعقدت تحت شعار “أرضنا.. مستقبلنا” لمناقشة كيفية تحويل تدهور الأراضي إلى تجدد.
وأكدت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، التي ترأست وفد الدولة خلال المؤتمر، أن الإمارات وبدعم قيادتها الرشيدة تقدم نموذجاً ملهماً للعمل من أجل تعزيز الاستدامة بمفهومها الشامل داخل الدولة والعالم من خلال جهود ومبادرات رائدة أسهمت في تنمية العديد من المجتمعات في العديد من الدول.
وقالت إن مؤتمر الأطراف “COP16” الخاص بمكافحة التصحر، شهد فصلاً جديداً يضاف لإنجازات دولة الإمارات في إيجاد حلول لمعالجة أزمة الجفاف ووقف تدهور الأراضي في العالم من خلال الإسهام الجاد والفاعل في الجهود العالمية في هذا المجال، وعلى رأس ذلك تعزيز نظم الزراعة والغذاء المستدامة وتوظيف الابتكار في إيجاد حلول لأزمة المياه العالمية عن طريق “مبادرة محمد بن زايد للماء”، وغيرها من الحلول.
وأضافت أن حضور فرق العمل الإماراتية التي تمثل العديد من الجهات المعنية في الدولة كان مثالاً على التعاون والعمل كفريق واحد من أجل تحقيق الأهداف المشتركة والرامية إلى إيجاد حلول للتحديات الوطنية والتوسع في نظم الزراعة والغذاء القائمة على الابتكار، والإدارة المستدامة للمياه وتحقيق أكبر استفادة من الموارد الطبيعية والحفاظ عليها من الهدر، إضافة إلى لعب دور فاعل في الجهود العالمية في هذ المجال.
وخلال مشاركته في جلسة بعنوان “تعزيز البعد البيئي لنظم الغذاء وسط الأزمات المتعددة في المنطقة العربية” أكد سعادة محمد سعيد النعيمي، وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة، أن ندرة المياه تعد تحديداً كبيراً يواجه المنطقة العربية باعتبارها واحدة من أكثر المناطق جفافاً في العالم؛ حيث تفرض المتطلبات الزراعية ضغوطاً كبيرة على موارد المياه العذبة المحدودة.
ودعا إلى الاستثمار في حلول الأراضي الذكية مناخياً للحد من آثار تغير المناخ وتحقيق المرونة المناخية في المنطقة العربية، موضجا أن الأساس في نجاح هذه المساعي هو التعاون؛ إذ أن هناك حاجة ملحة إلى المشاركة الفاعلة والتنسيق بين القطاعات وأصحاب المصلحة لتحقيق الأهداف المشتركة في البلدان العربية.
وقال إن دولة الإمارات أكدت خلال رئاستها مؤتمر الأطراف “COP28″، على دور نظم الأغذية الزراعية في معالجة هذه التحديات؛ وحرصت على وضع نظم الغذاء في صلب أجندة العمل المناخي، لافتا إلى أن إعلان :COP28 الإمارات بشأن النظم الغذائية والزراعة المستدامة والعمل المناخي”، الذي أقرته حتى الآن 160 دولة، يؤكد أن تحقيق أهداف اتفاق باريس مرهون بمعالجة التفاعلات القائمة بين نظم الغذاء والزراعة والمناخ.
ونوّه إلى البرنامج الوطني “ازرع الإمارات” الرامي إلى تمكين المجتمعات المحلية من المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي لدولة الإمارات من خلال تشجيع المشاركة في الممارسات الزراعية، إضافة إلى “المركز الزراعي الوطني” الذي يهدف إلى دفع عجلة البحث والابتكار في مجال التقنيات الزراعية.
بدورها شاركت هبة عبيد الشحي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنوع البيولوجي والأحياء المائية بالوكالة في جلسة بعنوان “الحوار الوزاري التفاعلي رفيع المستوى بشأن النوع الاجتماعي: الدور القيادي للمرأة في الإدارة المستدامة للأراضي”، وأكدت التزام الإمارات الراسخ بالمساواة بين الجنسين في إطار مساعيها لمواجهة تداعيات التغير المناخي، وخصوصاً الإدارة المستدامة للأراضي.
وألقت الشحي الضوء على دور الإمارات المهم في تمكين المرأة زراعياً من خلال جهود كان أبرزها مشروع تعزيز قدرات اللاجئين في أوغندا بتمويل من “صندوق الشيخة فاطمة للمرأة اللاجئة”، وبالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وأضافت أن الدعوة إلى تعزيز دور النساء في تحقيق المرونة المناخية واستصلاح الأراضي تتوافق مع الاستراتيجية الوطنية للإمارات؛ إذ تلعب النساء دوراً محورياً في صياغة السياسات ودفع عجلة الحلول المبتكرة لمكافحة تدهور الأراضي والتصحر. كما شاركت الشحي في جلسة بعنوان “تآزر الاتفاقيات البيئية المتعددة الأطراف لتعزيز الحوكمة البيئية: رؤى من مؤتمر برن الثالث”؛ حيث أكدت أن تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي وتدهور الأراضي تمثل حلقة وصل بين الأزمات البيئية المترابطة، وبالتالي، فإن معالجة هذه التحديات تتطلب استجابة شاملة على نحو مماثل.
وأشارت الشحي إلى إطلاق الإمارات وبالتعاون مع إندونيسيا “تحالف القرم من أجل المناخ” االرامي إلى التوسع عالمياً في زراعة أشجار القرم، إضافة إلى وضع حجر أساس مركز “محمد بن زايد- جوكو ويدودو” لأبحاث القرم في إندونيسيا.وام