بغداد اليوم - ديالى 

قدّم الخبير في مجال قطاع الزراعة عدي الربيعي، اليوم الأربعاء (10 تموز 2024)، مشروعًا متكاملًا لانقاذ بيئة العراق بكلفة هي الاقل عالميًا.

وقال الربيعي في حديث لـ "بغداد اليوم"، إنه" بعد دراسة مستفيضة لفترة طويلة مع متابعة لكل مشاريع المحافظات الخاصة بالتشجير والتي فشل اغلبها بسبب البعد التجاري في التنفيذ وعدم وجود ادوات لانجاحها وادامتها، سعينا الى الى بلورة نموذج عراقي بحت من خلال التجربة في مشروع المزرعة المعمرة".

واضاف ان" المشروع يتضمن زراعة 300 شجرة معمرة من 11 صنفًا ناجحًا في البيئة العراقية في 5 دونم من خلال صندوق الماء بخبرة محلية يرافقها استخدام مادة سعف النخيل كمادة عضوية لتسريع النمو، لافتا الى ان كلفة المزرعة كاملة وبضمان نجاح 100%  تصل الى 7 ملايين فقط وهي الاقل من ناحية الكلفة على مستوى العالم".

ودعا الربيعي رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني الى الانفتاح على تجربة المزرعة المعمرة التي ثبت نجاحها ويمكن ان تتحول الى طوق نجاة لمواجهة التصحر في العراق وتضع حدًا لهدر مليارات الدنانير في المحافظات بسبب عمليات التشجير الخاطئة التي تجري لغاية الآن.

وتصنف الأمم المتحدة العراق من بين الدول الخمس الأكثر تأثرا بالتغير المناخي في العالم ، في حين يندد العراق بالسدود التي تبنيها تركيا وإيران المجاورتان والتي تسببت بنقص ملحوظ بمنسوب الأنهار الوافدة إلى أراضيه. ومع تراجع الأمطار، استفحل الجفاف والتصحر بقوة في السنوات الأخيرة، ما دفع السلطات إلى الحد بشكل كبير من مساحات الأراضي المزروعة بما يتناسب مع كميات المياه المتوفرة.

ويواجه العراق تحديات كبيرة في مكافحة ظاهرة التصحر، وعلى الرغم من بعض الإجراءات التي اتخذتها الحكومة والمنظمات المعنية للحد من هذه الظاهرة، مثل إطلاق مبادرة وطنية لزراعة المناطق الصحراوية بأشجار مقاومة للجفاف والملوحة ، وإقرار قرار مجلس الوزراء (379 لسنة 2021) لمعالجة ظاهرة ملوحة نهر الفرات وإنشاء حزام أخضر محاذي للطريق الدولي ، وتشكيل لجان متخصصة لدراسة أسباب وآثار التصحر وتقديم توصيات وحلول عملية ، وكذلك محاولة تطبيق أساليب زراعية مستدامة وتحسين أنظمة الري والتصريف ، وتوعية المزارعين والرعاة بأضرار التصحر وكيفية التكيف معه ، الا ان هذه الإجراءات في معظمها بقيت حبراً على الورق ولم تأخذ الاهتمام الحكومي الكافي والمرادف لخطورة هذه الظاهرة.

وحتى منتصف مارس/آذار، كانت هناك "12 ألفا و212 عائلة (73 ألفا و272 شخصا) نازحة بسبب الجفاف في عشر محافظات عراقية" في وسط وجنوب العراق، بحسب تقرير نشرته مؤخرا منظمة الهجرة الدولية. 

ومن بين المحافظات الأكثر تأثرا، محافظات ذي قار وميسان والديوانية، وفق المنظمة، مشيرة إلى أن 76 في المئة من العائلات النازحة تذهب إلى مناطق حضرية.

ووفقاً لبعض المصادر ومنها وزارة الزراعة، فإن مساحة الاراضي المتصحرة في العراق يبلغ نحو 27 مليون دونم أي ما يعادل تقريبا 15‎% من مساحة البلاد ، فيما نحو 55‎% من مساحة العراق تعد أراضي مهددة بالتصحر، وأكثر المحافظات تضرراً هي ذي قار بنسبة تضرر بلغت 53%، أما باقي المحافظات فالنسب فيها تتراوح من (1-14)% .

المصدر: وكالة بغداد اليوم

إقرأ أيضاً:

محافظ الشرقية: الترابط والتكامل بين الإدارات يساعد على خلق بيئة صحية للإستثمار

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، أهمية دور المراكز التكنولوجية في تقديم مختلف الخدمات للمواطنين من خلال نظام الشباك الواحد، والذي يتيح تقديم خدمات متنوعة في وقت قصير وبسهولة ويسر للمواطنين، وكذلك التيسير على العاملين في أداء الأعمال المكلفين بها بفاعلية وسهولة، وتحقيق الترابط والتكامل بين الإدارات من خلال الشبكة المحلية، والمساعدة على خلق بيئة صحية للإستثمار.

جاء ذلك خلال الإجتماع الذي عقده المحافظ مع الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ، والمهندسة أميرة عبيد المشرفة على المراكز التكنولوجية، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومديرو المراكز التكنولوجية، ومشرفي النظام على مستوى المحافظة، وذلك بقاعة إجتماعات الديوان العام.

وأوضح محافظ الشرقية أن قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023م جاء للتيسير على المواطنين، وتقنين أوضاع المخالفين، وحفاظاً على المال العام، لافتاً إلى أن المحافظة تولي إهتماماً كبيراً للإنتهاء من هذا الملف، وتحقيق نسبة إنجاز عالية من خلال تذليل كافة العقبات أولاً بأول، وتبسيط الإجراءات على المواطنين، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية،، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي والهام.

وخلال الإجتماع تم استعراض موقف تنفيذ الطلبات المقدمة من المواطنين للتصالح في بعض مخالفات البناء بكل مركز ومدينة وحي، وآليةالحصول على النماذج المعتمدة لإستكمال أعمال البناء طبقاً للقانون المنظم في هذا الشأن، مؤكداً ضرورة إستمرار توعية المواطنين وتشجيعهم على التقدم لتقنين أوضاعهم، والتصالح في مخالفات البناء الخاصة بهم، والدخول تحت مظلة الدولة والقانون.

وأشارت المهندسة لبنى عبد العزيز نائبة المحافظ، إلى أهمية منح نائب رئيس المركز المسئول عن ملف التصالح كافة الصلاحيات اللازمة للتواصل الدائم مع الإدارات المعنية والحصول على المعلومات الكافية، لتحقيق نسبة إنجار عالية في ملف التصالح والإنتهاء منه طبقاً لجدول زمني محدد.

وأوضح الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ، أن مسئولية مدير المركز التكنولوجي في متابعة العمل بالمركز والإدارات الخلفية، والتواصل مع الإدارات الخارجية لسرعة إنهاء الطلبات، مؤكداً ضرورة إعداد تقرير يومي موضح به نسبة الإنجاز، ويتم حل أي مشكلات تواجه تطبيق المنظومة الجديدة من خلال الدعم الفني، لتسهيل وإسراع دورة عمل الطلب المقدم وسرعة إنجازه في أقل وقت، وتقديم كافة سبل الدعم اللازم للمواطنين الجادين.

وفي نهاية الاجتماع، تم فتح باب المناقشة للرد على كافة التساؤلات الواردة من رؤساء المراكز والمدن ومديري المراكز التكنولوجية، ليؤكد محافظ الشرقية أننا جميعاً نعمل من أجل الصالح العام، ونسعى لتحسين مستوى الخدمات المؤداه لأبناء المحافظة في كافة القطاعات الخدمية والتنموية.

مقالات مشابهة

  • العراق قلق من اختفاء 50 ألف باكستاني داخل أراضيه والبرلمان يتدخل- عاجل
  • كشف موقع اكبر محطة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية في العراق - عاجل
  • «المشاط» تشارك في إطلاق تحالف عالمي لمكافحة الجوع والفقر
  • الموارد المائية: واقع التصحر في العراق افضل من السابق
  • عاجل - موعد صلاة الجمعة اليوم في محافظات مصر
  • الجميّل: الأولوية للتوحد لإنقاذ لبنان بعيداً عن كل الاعتبارات
  • محافظ الشرقية: الترابط والتكامل بين الإدارات يساعد على خلق بيئة صحية للإستثمار
  • تأكيد حكومي على هجرة أسر كثيرة من أهالي القرى إلى المدن في الديوانية
  • رفض عربي لتنصيب محافظ كردي على كركوك ومقترح بتكليف وزير لإدراتها بأمر من السوداني - عاجل
  • تركيب منظومات شمسية لـ 21 بئرا بالعاصمة بكلفة 1.1 مليار