البوابة نيوز:
2025-02-02@15:18:13 GMT
الاضطرابات الجيوسياسية تؤثر سلبًا على أداء الاقتصاد الإسرائيلي على المدى القريب والبعيد
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
فى ظل استمرار وتعنت الحكومة الاسرائيلية فى إنهاء الحرب على غزة ومع استمرار الاضطرابات الجيوسياسية فى المنطقة واشتغال الوضع على الحدود اللبنانية، تتجلى هذه التاثيرات بشكل واضح على أداء الاقتصاد الإسرائيلى يوما بعد يوم سواء على المدى القريب من خلال قرارات الحكومة الإسرائيلية مؤخرا من تخفيضات فى ميزانية الحكومة باستثناء وزارة الدفاع، أو على المدى البعيد مع خفض توقعات النمو الاقتصادي في ظل المخاطر العالية للاقتصاد.
فالتوترات المتصاعدة بمنطقة الشرق الأوسط بالأضافة إلى مثيلاتها من الاضطرابات السياسية في أوروبا وخاصة في فرنسا وتاثيراتها السلبية العميقة تضع تحديات اقتصادية عديدة وتعرقل الأداء الاقتصادي في إسرائيل على نحو متسارع وتنذر بالمزيد من التدهور أذا ما استمرت حالة عدم اليقين بشان الأوضاع الراهنة، ومن بين هذه التحديات ارتفاع العجز المالي، خفض توقعات النمو الاقتصادي المتوقع، وضعف الشيكل مقابل الدولار، وزيادة الإنفاق الحكومي وخاصة العسكري.
وعقب إعلان محافظ بنك إسرائيل عمير يارون خلال مؤتمر صحفي يوم الاثنين الماضي عن الأبقاء على معدل الفائدة في إسرائيل عند 5ر4 بالمائة مع خفض توقعات النمو للاقتصاد الإسرائيلي للعام الجاري من 2 بالمائة الى 5ر1 بالمائة وأيضا انخفاض توقعات العام القادم من 5 بالمائة الى 2ر4 بالمائة، جاء ذلك تزامنا مع الافصاح عن بيانات المحاسب العام بوزارة المالية الاسرائيلى يالى روتنبرغ باتساع العجز المالي في إسرائيل خلال شهر يونيو فقط ليصل الى 6ر7 بالمائة مقارنة بنسبة 2ر7 بالمائة فى الشهر السابق له.
و صرح يارون فى المؤتمر الصحفي أن "الضرر عل الاقتصاد الأسرائيلي سيكون باهظا أكثر من التقديرات فى البداية"، مشيرا إلى أن "هناك طريقا طويلا جدا لخوضه قبل الرجوع الى أوضاع ما قبل يوم السابع من أكتوبر بالنسبة للاقتصاد." ومؤكدا على ان بنك اسرائيل يواصل العمل لمساعدة الاقتصاد الإسرائيلي والجمهور على اجتياز هذه الفترة الصعبة ومساعدة مجموعات سكانية معينة تضررت بشكل سلبي.
وفي الوقت نفسه، أشارت تقديرات وزارة المالية الإسرائيلية أن العجز المالي سيصل ذروته بحلول شهر سبتمبر القادم حيث بلغ الإنفاق الحكومي منذ بداية العام أكثر من 300 مليار شيكل، بزيادة قدرها 34.2% مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي، وكان السبب الرئيسي في زيادة العجز هو الإنفاق الكبير على الدفاع والوزارات المدنية بسبب الحرب على غزة. ومع ذلك، حتى باستثناء نفقات الحرب، فإن الزيادة في الإنفاق الحكومي تبلغ حوالي 9.3%. هذا، بالمقارنة مع زيادة قدرها حوالي 3.3% فقط في إيرادات الدولة، التي بلغت منذ بداية العام حوالي 238 مليار شيكل، مقارنة بـ 230.4 مليار في النصف الأول من عام 2023.
وطالب يارون فى تصريحاته الحكومة الاسرائيلية باتخاذ قرارات وخطوات هامه حتى وأن لم تحظى هذه القرارات باى شعبية،بالأضافة إلى إجراء تعديلات كبيرة على حجم الانفاق وخاصة الانفاق العسكري من أجل محاولة تعديل مسار الاقتصاد التي يتجه إلى منحى تصاعدي نحو التضخم.
وفيما يتعلق بحجم التضخم، رفع بنك اسرائيل توقعاته لنسبة التضخم خلال العام الجارى من 8ر2 بالمائة الى 3 بالمائة، عاكسا حالة الركود فى الاسواق نتيجة قلة عدد العمالة وضعف سلسلة الامدادات والقيود المفروضة على جلب عمالة أجنبية وخاصة فى قطاعات الصناعة والإنشاءات والزراعة، بالاضافة الى استمرار القيود على استقدام العمالة من داخل الأراضى الفلسطينية نتيجة القيود الأمنية المفروضة من جانب الحكومة الإسرائيلية وهو الأمر الذ حتما سيتسمر على مدار الفترة القادمة مع استمرار التوترات والاشتباكات فى الضفة الغربية واحتمالية استمرار الحرب على غزة او اتساع دائرة الصراع فى المنطقة على الحدود اللبنانية.
وبالنسبة للاحتياطى النقدى واداء العملة "الشيكل الاسرائيلى، فطبقا لاحدث البيانات الصادرة فان احتياطيات النقد الأجنبي لإسرائيل في نهاية يونيو 2024 بلغت 210.278 مليار دولار، بانخفاض قدره 232 مليون دولار عن مستواها في نهاية مايو. وارجع السبب الرئيسي في الانخفاض الى أنشطة الحكومة في النقد الأجنبي التي بلغت إجماليها 1.194 مليار دولار (والتي تشمل تحويل حوالي 340 مليون دولار من قبل الحكومة إلى حساب صندوق مواطني إسرائيل لمواجهة تبعات الحرب الاقتصادية داخل الدولة، بالاضافة الى ذلك سجلت قيمة الشيكل انخفاضا ملحوظا فى مقابل الدولار الامريكى بنسبة بلغت 4ر1 بالمائة خلال الشهر الماضى فقط، وهو الان في أضعف مستوياته مقابل الدولار منذ شهر أبريل الماضى.
ويشير الاقتصاديون والمحللون أنه فقط عندما يعود الشيكل إلى مستوى 3.6-3.65 شيكل للدولار، أي بانخفاض يقارب 5%، سيكون من الممكن التحدث عن خفض أسعار الفائدة مرة أخرى داخل اسرائيل.
ويقول كبير الاستراتيجيين في بنك هبوعليم مودي شفرير "لقد ضعف الشيكل مقابل الدولار في الشهر الماضي لأسباب عالمية (قوة الدولار في الأسواق العالمية وضعف اليورو مقابل الدولار)، وأيضا لأسباب محلية - زيادة علاوة المخاطر في الاقتصاد المحلي، كما ينعكس في ضعف مخاطر التوقف عن السداد بالشيكل، والأداء الضعيف للبورصة المحلية، وزيادة العائدات في سوق السندات الحكومية المحلية لإسرائيل وزيادة الفارق بين عائد سندات إسرائيل الدولارية لمدة 10 سنوات وسندات الخزانة الامريكية التابعة.
وعلق رونين مناحيم، كبير الاقتصاديين في بنك مزراحي طفاحوت، متفقا مع هذه الرؤية على ذلك قائلًا: "تراجع الشيكل يعود إلى قوة الدولار على المستوى العالمي وضعف محلي، هذا ينعكس أيضًا في التراجعات في أسواق الأسهم وبشكل أكبر في أسواق السندات. الارتباك وعدم اليقين يميزان جميع المجالات التي يعمل فيها السوق - الأمن، السياسة، والاقتصاد. لا توجد علامة على التحسن، أو أي اتجاه في أي منها."
ويقول جوناثان كاتز، كبير الاقتصاديين فى مؤسسة "كابيتال ماركت": لكن لكي يكون هناك مزيد من التخفيف فى الوضع الاقتصادى المحتقن حاليا، يجب أن نشهد هدوءًا نسبيًا في الوضع الجيوسياسي، سواء كان ذلك من خلال اتفاق رهائن أو وقف إطلاق النار. مثل هذا الهدوء يعزز الشيكل ويخفض علاوة المخاطر هنا، كما أن انخفاض الخوف من التصعيد في الشمال سيساعد أيضًا في ذلك."."
وأشار الخبير الاقتصادى الى انه: "من غير المرجح أن يحدث خفض لسعر الفائدة فى الوضع الراهن، ولكن لاحقًا هذا العام سيكون بالتأكيد ممكنًا. ويؤكد كاتز: "القضايا الجيوسياسية من الصعب جدًا التنبؤ بها. فإذا رأينا اتفاق وقف إطلاق النار وعودة بعض الرهائن على الأقل، سيكون هناك رد فعل حاد في الأسواق ومن ثم يمكننا تسعير خفض الفائدة في وقت لاحق من هذا العام، ويجب أن يأتى على راس هذا التغيير ايضا، حدوث تخفيضات موازية فى اسعار الفائدة في العالم وخاصة فى الولايات المتحدة واتباع سياسة مالية أكثر تقييدًا، بافتراض أن الحكومة الاسرائيلية ستقرر على حزمة من الإجراءات لعام 2025، فهذا قد يدعم الوصول الى حالة من الانفراجة فى المسار الاقتصادى المتعثر حاليا."
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحكومة الإسرائيلية الحدود اللبنانية مقابل الدولار
إقرأ أيضاً:
الحكومة الجديدة تعتمدها.. هل تُنقذ الخصخصة الاقتصاد السوري؟
تتعامل حكومة تسيير الأعمال السورية التي يترأسها محمد البشير منذ سقوط النظام السابق وتكليفها رسميا مع "الخصخصة" كأداة لإصلاح وإنقاذ الاقتصاد السوري شبه المدمر.
وتجلى ذلك، في تكرار التصريحات الحكومية عن "الخصخصة" وآخرها إعلان وزير الخارجية، أسعد الشيباني، عن توجه دمشق نحو خصخصة الموانئ والمصانع المملوكة للدولة بهدف "إنقاذ الاقتصاد السوري المتهالك".
ويذكر أن الخصخصة تعني تحويل ملكية الأصول والشركات العامة المملوكة للدولة إلى ملكية خاصة بشكل كلي أو جزئي (تشاركية).
توجه حكومي مبرر
بحسب تقديرات اقتصادية، فإن الوضع الاقتصادي والمالي الذي يُحكم البلاد، وخاصة لجهة "إفلاس" الخزينة العامة، تبدو "الخصخصة" أقرب إلى الحل الوحيد، وذلك لضمان إنعاش الحالة الاقتصادية في سوريا.
ويقول الأكاديمي والخبير الاقتصادي السوري يحيى السيد عمر، إن الخصخصة كنمط أو اتجاه اقتصادي، له سلبيات وإيجابيات، وبشكل عام تحظى الخصخصة بسمعة ليست جيدة في الدول النامية، والسبب لبس بها بحد ذاتها، بل بأسلوب التنفيذ الذي في حالات كثيرة يشوبه الفساد الإداري والمالي.
ويوضح لـ"عربي21" أن كل ذلك جعل الخصخصة تحقق مصالح المستثمرين وفئة محددة من مسؤولي الدولة، معتبرا أن "الخلل هنا ليس في الخصخصة، بل في آلية التطبيق، وعموماً تعد الخصخصة كنظام اقتصادي شائع في غالبية دول الغرب، وبالفعل حققت نتائج إيجابية".
وتركيزا على سوريا، يقول السيد عمر "بالفعل هناك توجه حكومي للاعتماد على الخصخصة، وهذا يعد مبرراَ خاصة أن غالبية المؤسسات العامة في الدولة خاسرة، وإعادة هيكلتها الإدارية والمالية قد يستغرق الوقت الطويل والتكلفة الكبيرة".
ويرى أن "الخصخصة إحدى الحلول المطروحة وذلك كونها تتيح الاستفادة من المرونة العالية للقطاع الخاص، ما يعني إمكانية تعزيز كفاءة هذه المؤسسات في وقت قصر نسبياً"، قائلا: "الخصخصة بالتأكيد ليست حلاً بحد ذاتها، لا بد من دراسة العديد من التجارب الدولية والاستفادة من الإيجابيات وتجنب السلبيات، وهو ما يعزز من فرص نجاح التجربة في سوريا".
التعامل بحذر
دعا وزير الاقتصاد والمالية في "الحكومة السورية المؤقتة" التابعة للائتلاف عبد الحكيم المصري، إلى "التعامل الحذر" مع التوجه نحو الخصخصة.
وقال المصري لـ"عربي21": "يجب الحذر عند الحديث عن خصخصة أصول الدولة، بحيث لا يجب بيع الأصول السيادية، بل طرحها للاستثمار لمدة محددة، ولا بأس في خصخصة القطاعات الإنتاجية، مثل المعامل الحكومية (النسيجية، الغذائية، الأسمنت)، التي كانت خاسرة، وتضيف الأعباء إلى الاقتصاد السوري".
وذكر أن القطاع الخاص يمتلك المرونة والأدوات التي تساعد على تحويل هذه القطاعات إلى رابحة، وقال: "من المهم جداً خصخصة المصانع الخاسرة".
ليست حلا متكاملا
ولا يرى الوزير المصري في "الخصخصة" حلاً متكاملاً للاقتصاد السوري، معتبرا أن "الحل يمر عبر توفير وخلق مناخات آمنة للاستثمار، وتحسين الدخل للمواطن السوري، قبل تحرير الأسعار".
ومن وجهة نظر مصدر اقتصادي مقرب من حكومة دمشق، فإن "الخصخصة تضمن معالجة الترهل في المؤسسات العامة، وقد تكون من بين الحلول السريعة والمفيدة".
وقال المصدر لـ"عربي21"، مفضلا عدم الكشف عن اسمه، "اتخذ النظام السابق أداة الخصخصة لسرقة الدولة، وبيع ورهن أصولها السيادية في خدمة مصلحته، لا مصلحة الشعب السوري، وبذلك يجب أن تتعامل الحكومة مع الخصخصة بدقة وحساسية، والأهم أن تتم دراستها بما يناسب الحالة السورية، وليس الاعتماد على تجارب خارجية، قد لا تنطبق على واقع سوريا".
وعلى حد تأكيده "لا يبدو للآن أن لدى حكومة دمشق رؤية واضحة للخصخصة"، مختتماً بقوله: "القضية حساسة وشائكة، ولا بد من التريث قبل بيع أي أصول حكومية، لأنها بالنتيجة من حق الشعب السوري".
إيجابيات وسلبيات
في السياق ذاته، يرى الباحث الاقتصادي مخلص الناظر، أن الخصخصة لا بد وأن تقوم على مراحل تحليل الأصول، إعداد السياسات والتشريعات، التقييم المالي، اختيار الأسلوب، بيع مباشر للأصول، شراكة بين القطاعين العام والخاص، طرح أسهم في البورصة، وتنفيذ العملية، والمتابعة والمراقبة.
وأضاف عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، أن الخصخصة في الحالة السورية تحتاج إلى دراسة دقيقة، من حيث تقييم الإيجابيات المأمولة، السلبيات والتحديات الطارئة، فالإيجابيات تتضمن جذب الاستثمار الأجنبي، تحسين الكفاءة، تقليل الأعباء المالية، بينما التحديات، تكمن في البيئة السياسية، الفساد وعدم الشفافية، التأثير على العمالة، وتركز الملكية لجهات محلية أو دولية.
تورينو يفرض التعادل على أتالانتا في الدوري الإيطالي