العرفي: بند المرتبات في الميزانية المقررة بلغ 60 مليارًا والدعم 36 مليار
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
ليبيا – علق عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي،على إقرار قانون الميزانية، بالقول:”عقدت جلسة مجلسنا بمقره في بنغازي، بحضور قرابة 70 نائبًا، وناقشنا قانون الميزانية، وطرحت اللجنة المالية تقريرها بخصوص الضريبة المضافة على النقد الأجنبي”.
العرفي وفي تصريحات خاصة لمنصة “صفر”، أشار إلى أن بند المرتبات في الميزانية المقررة بلغ 60 مليارا، وبند الدعم 36 مليارا.
وأضاف:” تم التصويت على إضافة مقررات مالية على قيمة الميزانية المقدرة بـ 90 مليارا، لبلوغ بند المرتبات 60 مليارا وبند الدعم 36 مليار، بالتالي تم رفعها لمبلغ 96 مليارا”.
وأكد أن هنالك اعتراضات من أعضاء المجلس على القيمة العالية للميزانية خاصة مع وجود مبالغ مبهمة لم تنسب لمصروفات معينة ولم تحلل بعد.
وأشار إلى أن الجلسة عُلقت وسيتم عقد جلسة أخرى لاستكمال مناقشة الميزانية الأربعاء،موضحا أن التعديلات لا زالت جارية بعد اجتماع عقيلة صالح مع محافظ المركزي.
ولفت إلى أن الإيرادات العامة للدولة تصل إلى 136 والإيرادات الأخرى 67 يفترض أن توجه للعجز العام.
ورأى العرفي ضرورة أن توجه الإيرادات للعجز العام،مردفا:” كنا نتوقع أن يخفض سعر الصرف ويعود لسابق سعره، لكن من المتوقع أن يلزم رفع الميزانية استمرار الضريبة”.
ونبه إلى أن الميزانية قسمت بالتوافق بين حكومتي عبد الحميد الدبيبة والاستقرار والمركزي كما وضعت مالية حكومة الدبيبة أيضا مخصصاتها وإدراجها في الميزانية.
وأفاد بأن اعتراض أعضاء مجلس الدولة على الميزانية العامة موجود لكنه لن يقدم ولن يؤخر الحقيقة.
العرفي نوه إلى أن الجلسة ناقشت قانون تمديد سن التقاعد للنساء بعمر الـ65 سنة،تجهيزه للتصويت عليه.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: إلى أن
إقرأ أيضاً:
أعضاء "النواب" يوافقون على قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن عدد من أعضاء مجلس النواب موافقتهم على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الاثنين، مؤكدين أنه يستق مع الدستور ومبادىء الجمهورية الجديدة.
فمن جانبها، أعلنت النائبة رشا كليب، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقتها على مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ.
وقالت كليب: إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية مدعاة للفخر أن مجلس النواب المصر ي للأسبوع الرابع يناقش مشروع قانون الإجراءات الجنائية ويستمع إلى جميع وجهات النظر، ويحرص على خلق مساحات واسعة ويستمع إلى كل المختصين والهتمين بالقانون مما أدى إلى خلق حالة من الزخم حول مشروع القانون في كل الأوساط.
وتابعت: قانون الإجراءات الجنائية يهم كل مواطن مصرى ويتعلق بالحقوق والحريات، ويقدم الضمانات اللازمة لتعزيز حقوق الإنسان، ونظام عدالة ناجزة، وضمانات المحاكمة العادلة، ويتسق مع أحكام الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقال النائب حشمت حجر، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يحتوي على ضمانات لحماية الحقوق والحريات ويتماشى مع الجمهورية الجديدة، ويحتوى على الضمانات الدستوري ويقلص مدد الحبس الاحتياطي، فضلا عن تنظيم صلاحيات النيابة العامة في تحريك الدعوى، ويكفل مبدأ حق الدفاع والمحاكمة العادلة والمنصفة.
وأكدت النائبة عبير نصار، أنها توافق على مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ، مشيرة إلى أنه يكفل حق الدفاع ومبدأ عدم وجود محاكمة بدون محام، وتفعيل حق المتهم في الصمت كضمانة من الضمانات التي كفلها الدستور، وحق التقاضي، وحماية حقوق المتقاضين.
وتحدث النائب أحمد الشناوي، قائلا: "إن كافة الجهات المعنية والمرتبطة شاركت في مناقشة مشروع القانون في ضوء الحوار الواسع الذي يجريه مجلس النواب حول مشروع القانون، وأوافق على مشروع القانون من حيث المبدأ
وقال النائب مصطفى بدران: هذا القانون يعد هدية للشعب المصري العظيم، تداول فيه كل أطياف المجتمع، واستجاب لتوصيات الحوار الوطني، واللجنة الفرعية التي صاغته على مدار 14 شهرا واستمعت لكل وجهات النظر، ويوفر ضمانات المحاكمة العادلة، ويحمي حقوق وحريات المواطنين، وبهذا القانون أصبح بمثابة دستور ثاني للبلاد، وأوافق عليه من حيث المبدأ.
وقال النائب غباشي بدير: هذا القانون فيه كل شىء جديد طالبنا به في القانون القديم، وأوجد حلول لقضية تشابه الأسماء، وقلص مدة الحبس الاحتياطي، ويراعي حرمة المنازل وتفتيشها، وينظم صلاحيات النيابة العامة في تحريك الدعوى، فضلا عن تنظيم المنع من السفر.
وتابع: “أتمنى أنه يتم النص فى القانون أنه بمجرد الحصول على حكم بالبراءة يتم رفع القضايا من السيستم، وأوافق على مشروع القانون من حيث المبدأ”.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض