ليبيا – علق عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي،على إقرار قانون الميزانية، بالقول:”عقدت جلسة مجلسنا بمقره في بنغازي، بحضور قرابة 70 نائبًا، وناقشنا قانون الميزانية، وطرحت اللجنة المالية تقريرها بخصوص الضريبة المضافة على النقد الأجنبي”.

العرفي وفي تصريحات خاصة لمنصة “صفر”، أشار إلى أن بند المرتبات في الميزانية المقررة بلغ 60 مليارا، وبند الدعم 36 مليارا.

وأضاف:”  تم التصويت على إضافة مقررات مالية على قيمة الميزانية المقدرة بـ 90 مليارا، لبلوغ بند المرتبات 60 مليارا وبند الدعم 36 مليار، بالتالي تم رفعها لمبلغ 96 مليارا”.

وأكد أن هنالك اعتراضات من أعضاء المجلس على القيمة العالية للميزانية خاصة مع وجود مبالغ مبهمة لم تنسب لمصروفات معينة ولم تحلل بعد.

وأشار إلى أن الجلسة عُلقت وسيتم عقد جلسة أخرى لاستكمال مناقشة الميزانية الأربعاء،موضحا أن التعديلات لا زالت جارية بعد اجتماع عقيلة صالح مع محافظ المركزي.

ولفت إلى أن الإيرادات العامة للدولة تصل إلى 136 والإيرادات الأخرى 67 يفترض أن توجه للعجز العام.

ورأى العرفي ضرورة أن توجه الإيرادات للعجز العام،مردفا:” كنا نتوقع أن يخفض سعر الصرف ويعود لسابق سعره، لكن من المتوقع أن يلزم رفع الميزانية استمرار الضريبة”.

ونبه إلى أن الميزانية قسمت بالتوافق بين حكومتي عبد الحميد الدبيبة والاستقرار والمركزي كما وضعت مالية حكومة الدبيبة أيضا مخصصاتها وإدراجها في الميزانية.

وأفاد بأن اعتراض أعضاء مجلس الدولة على الميزانية العامة موجود لكنه لن يقدم ولن يؤخر الحقيقة.

العرفي نوه إلى أن الجلسة ناقشت قانون تمديد سن التقاعد للنساء بعمر الـ65 سنة،تجهيزه للتصويت عليه.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

كلمات دلالية: إلى أن

إقرأ أيضاً:

القضاء يوجه بتنفيذ قانون العفو العام بما لا يخالف أحكام القانون

20 فبراير، 2025

بغداد/المسلة: وجه مجلس القضاء الأعلى، الخميس، القضاة بتنفيذ قانون العفو العام بما يحقق الغاية الأساسية منه، وذلك بما يتوافق مع أحكام القانون
وذكر اعلام القضاء في بيان أن “مجلس القضاء الأعلى عقد جلسته الخامسة صباح اليوم الخميس برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي فائق زيدان”.

وأضاف : “في بداية الجلسة، بارك المجلس للقاضي منذر إبراهيم حسين توليه منصب نائب رئيس محكمة التمييز الاتحادية وانضمامه لعضوية المجلس، متمنياً له الموفقية في مهامه”.

وكما أبّن”المجلس نائب رئيس محكمة استئناف المثنى القاضي المرحوم عباس كاظم منصور الذي توفي في 18 فبراير 2025″.

وفيما وناقش المجلس في جلسته عدداً من المواضيع القضائية، شملت ترقية عدد من القضاة وأعضاء الادعاء العام، بالإضافة إلى نقل وانتداب ومنح المناصب القضائية”.

وكما تم مناقشة قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016، حيث قرر المجلس توجيه القضاة “بتنفيذ قانون العفو بما يحقق الغاية الأساسية منه بما لا يخالف أحكام القانون”.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author moh moh

See author's posts

مقالات مشابهة

  • نقابة المالكين: لتطبيق قانون الموجبات والعقود في الإيجارات غير السكنية
  • العرفي: نتطلع أن يكون 2025 عام توحيد المؤسسات وتشكيل سلطة تنفيذية
  • القضاء يوجه بتنفيذ قانون العفو العام بما لا يخالف أحكام القانون
  • مجلس القضاء يوجه بتنفيذ قانون العفو العام
  • 20 ملياراً.. صفقات «آيدكس» و«نافدكس»
  • التلاعب في الميزانية .. إحالة رئيس ناد إيطالي للمحاكمة
  • رئيس الوزراء: زيادة في المرتبات مع بداية العام المالي الجديد
  • خشان: كيف مر قانون العفو العام بغير موافقة الاغلبية!
  • حالات حددها القانون تجيز إعفاء الجناة من العقوبات المقررة لجرائم الإنترنت
  • العرفي: جلسة البرلمان اليوم تشاورية مغلقة في بنغازي برئاسة النويري