العرفي: بند المرتبات في الميزانية المقررة بلغ 60 مليارًا والدعم 36 مليار
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
ليبيا – علق عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي،على إقرار قانون الميزانية، بالقول:”عقدت جلسة مجلسنا بمقره في بنغازي، بحضور قرابة 70 نائبًا، وناقشنا قانون الميزانية، وطرحت اللجنة المالية تقريرها بخصوص الضريبة المضافة على النقد الأجنبي”.
العرفي وفي تصريحات خاصة لمنصة “صفر”، أشار إلى أن بند المرتبات في الميزانية المقررة بلغ 60 مليارا، وبند الدعم 36 مليارا.
وأضاف:” تم التصويت على إضافة مقررات مالية على قيمة الميزانية المقدرة بـ 90 مليارا، لبلوغ بند المرتبات 60 مليارا وبند الدعم 36 مليار، بالتالي تم رفعها لمبلغ 96 مليارا”.
وأكد أن هنالك اعتراضات من أعضاء المجلس على القيمة العالية للميزانية خاصة مع وجود مبالغ مبهمة لم تنسب لمصروفات معينة ولم تحلل بعد.
وأشار إلى أن الجلسة عُلقت وسيتم عقد جلسة أخرى لاستكمال مناقشة الميزانية الأربعاء،موضحا أن التعديلات لا زالت جارية بعد اجتماع عقيلة صالح مع محافظ المركزي.
ولفت إلى أن الإيرادات العامة للدولة تصل إلى 136 والإيرادات الأخرى 67 يفترض أن توجه للعجز العام.
ورأى العرفي ضرورة أن توجه الإيرادات للعجز العام،مردفا:” كنا نتوقع أن يخفض سعر الصرف ويعود لسابق سعره، لكن من المتوقع أن يلزم رفع الميزانية استمرار الضريبة”.
ونبه إلى أن الميزانية قسمت بالتوافق بين حكومتي عبد الحميد الدبيبة والاستقرار والمركزي كما وضعت مالية حكومة الدبيبة أيضا مخصصاتها وإدراجها في الميزانية.
وأفاد بأن اعتراض أعضاء مجلس الدولة على الميزانية العامة موجود لكنه لن يقدم ولن يؤخر الحقيقة.
العرفي نوه إلى أن الجلسة ناقشت قانون تمديد سن التقاعد للنساء بعمر الـ65 سنة،تجهيزه للتصويت عليه.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: إلى أن
إقرأ أيضاً:
لقجع: المراجعة الضريبية مكنت من تحصيل 17.77 مليار درهم ولا تخضع لأي حسابات
زنقة 20 ا الرباط
كشف الوزير المكلف بالميزانية، أن المراقبة الضربية مكنت من تحصيل 17.77 مليار درهم برسم سنة 2024، مقابل 14.06 مليار درهم 2023، أي بزيادة 26.4 في المائة.
وأوضح لقجع، في جلسة الأسئلة الشفوية، اليوم الإثنين، بمجلس النواب، أن المنهجية المتبعة فيما يخص فحص الوضعية الضريبية للملزمين هي منهجية تنقية صرفة لا تخضع لأي حسابات أخرى مهما كانت أشكالها و تأثيرها.
وأشار إلى أن “هذه المنهجية تستند على نظام مندمج خاص بجمع وتحليل المعلومات ذات الصلة بالوعاء الضريبي، حيث أن الإدارة توفر قاعدة بيانات وتجمع كل المعطيات حول الأشخاص المعنيين من عدة مؤسسات مثل المحافظة العقارية ومكتب الصرف و الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي”.
وشدد لقجع على أنه “وفقا لمعايير موضوعية وحيادية تتم معالجة دقيقة لهذه المعطيات عبر نظام تحليلي وإدارة للمخاطر، وتتم بطريقة معلوماتية دون تدخل بشري صِرف ومطلق”.
وقال لقجع أنه “نتيجة لهذه التحاليل الرقمية تقوم الإدارة بتحديد الإطار للملزمين التي سيخضعهم للمراقبة “.
من جهة أخرى، أكد المسؤول الحكومي، أن “الحكومات المتعاقبة دأبت بموجب قوانين المالية على التخفيض التدريجي من العتبة المحددة للاستفادة من الإعفاء من الضريبة عل القيمة المضافة في إطار إبرام اتفاقية الإستثمار مع الدولة”.
وفي هذا الصدد، قال لقجع “انتقلنا من 500 مليون درهم التي حددها قانون المالية 98/99 إلى 200 مليون درهم في قانون مالية 2006 إلى 100 مليون درهم برسم قانون مالية 2015، إلى 50 مليون درهم برسم قانون 2022”.
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها