العرفي: بند المرتبات في الميزانية المقررة بلغ 60 مليارًا والدعم 36 مليار
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
ليبيا – علق عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي،على إقرار قانون الميزانية، بالقول:”عقدت جلسة مجلسنا بمقره في بنغازي، بحضور قرابة 70 نائبًا، وناقشنا قانون الميزانية، وطرحت اللجنة المالية تقريرها بخصوص الضريبة المضافة على النقد الأجنبي”.
العرفي وفي تصريحات خاصة لمنصة “صفر”، أشار إلى أن بند المرتبات في الميزانية المقررة بلغ 60 مليارا، وبند الدعم 36 مليارا.
وأضاف:” تم التصويت على إضافة مقررات مالية على قيمة الميزانية المقدرة بـ 90 مليارا، لبلوغ بند المرتبات 60 مليارا وبند الدعم 36 مليار، بالتالي تم رفعها لمبلغ 96 مليارا”.
وأكد أن هنالك اعتراضات من أعضاء المجلس على القيمة العالية للميزانية خاصة مع وجود مبالغ مبهمة لم تنسب لمصروفات معينة ولم تحلل بعد.
وأشار إلى أن الجلسة عُلقت وسيتم عقد جلسة أخرى لاستكمال مناقشة الميزانية الأربعاء،موضحا أن التعديلات لا زالت جارية بعد اجتماع عقيلة صالح مع محافظ المركزي.
ولفت إلى أن الإيرادات العامة للدولة تصل إلى 136 والإيرادات الأخرى 67 يفترض أن توجه للعجز العام.
ورأى العرفي ضرورة أن توجه الإيرادات للعجز العام،مردفا:” كنا نتوقع أن يخفض سعر الصرف ويعود لسابق سعره، لكن من المتوقع أن يلزم رفع الميزانية استمرار الضريبة”.
ونبه إلى أن الميزانية قسمت بالتوافق بين حكومتي عبد الحميد الدبيبة والاستقرار والمركزي كما وضعت مالية حكومة الدبيبة أيضا مخصصاتها وإدراجها في الميزانية.
وأفاد بأن اعتراض أعضاء مجلس الدولة على الميزانية العامة موجود لكنه لن يقدم ولن يؤخر الحقيقة.
العرفي نوه إلى أن الجلسة ناقشت قانون تمديد سن التقاعد للنساء بعمر الـ65 سنة،تجهيزه للتصويت عليه.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: إلى أن
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تصادق على مشروع قانون خطير ضد أكبر منظمة أممية
صادقت لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست الإسرائيلي، “على مشروع قانون ضد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة “الأونروا”.
وبحسب موقع “عرب 48″، “يقضي مشروع القانون “بإلغاء اتفاق من العام 1967 حول أنشطة الوكالة الأممية في الضفة الغربية وقطاع غزة المحتلين، ويحظر على ممثلي الحكومة الإسرائيلية إجراء أي اتصال مع الأونروا، ما يعني منع وزارتي الخارجية والداخلية الإسرائيليتين من إصدار تأشيرات دخول لموظفي الأونروا”.
كما “يمنع مشروع القانون الجمارك الإسرائيلية من العناية بالبضائع التي تستوردها الأونروا إلى الأراضي الفلسطينية، وأبرزها المساعدات الإنسانية لقطاع غزة في أعقاب حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على القطاع، ووفق هذا القانون سيتم إلغاء الإعفاءات التي تحصل عليها الأونروا، كمنظمة إغاثة، من الضرائب”.
هذا ومنذ بداية الحرب على غزة، صعدت إسرائيل إجراءاتها ضد الأونروا وقصفت مراكز تابعة لها ما أدى إلى مقتل عدد من موظفيها.
وكان المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني، حذر “من أن تفكيك الوكالة، يعني التضحية “بجيل كامل من الأطفال”، مشيرا إلى أن “الأسوأ لم يأت بعد” في قطاع غزة وأن الأوضاع الإنسانية في حالة مزرية”.
السوداني يوصي الاحمر العراقي بضرورة التقيد بالتوجيهات