قطاع الأعمال: إنتاجية مصنع «غزل» تشجع على زيادة الصادرات بـ قيمة 2.5 مليار دولار سنويا
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
كشفت وزارة قطاع الأعمال، عن بدء التشغيل التجريبي لأهم وأكبر مصنع غزل في العالم بشركة مصر للغزل والنسيج في المحلة الكبرى «غزل»، بعد الانتهاء من تركيب ماكينات المصنع الأحدث في العالم والموردة من شركة ريتر السويسرية، لافتة إلى أنّ التشغيل التجريبي بدأ لحين الانتهاء من تدشين محطة كهرباء عملاقة لتزويد المصنع بالطاقة خلال الأيام المقبلة، حيث ما تزال بعض الأجزاء في الخارج وقيد التوريد لمصر.
وبحسب ما ذكره بيان وزارة قطاع الأعمال، فمن المستهدف وصول الإنتاج السنوي في مصنع «غزل 1» إلى 188 ألف طن من الغزول، و198 مليون متر من النسيج، و15 ألف طن من الوبريات، إلى جانب 50 مليون قطعة ملابس، ما يزيد الصادرات بنحو 2.5 مليار دولار سنويا.
ويعد تدشين «مصنع غزل1» تنفيذا لخطة إعادة هيكلة وتطوير الشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، بتكلفة تقترب تتخطى 23 مليار جنيه، ويعد المصنع الأكبر في العالم لإنتاج الغزول بطاقة تقدر بنحو 30 طن غزل يوميّا، ويساهم في توفير غزول بمليار دولار سنويا يتم استيرادها من الخارج.
ومن المنتظر أن يتفقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، في زيارته الأولى بعد توليه المنصب الوزاري، مصانع الغزل والنسيج الجديدة بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى بمحافظة الغربية خاصة «مصنع غزل 1»، ويرافقه خلال الزيارة الدكتور أحمد شاكر رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، والمهندس أحمد بدر، رئيس شركة المحلة.
اقرأ أيضاًالسيرة الذاتية لـ محمد إبراهيم أحمد شيمي وزير قطاع الأعمال الجديد
متحدث قطاع الأعمال لـ«الأسبوع»: تلقي العروض من المستثمرين في «رأس جميلة» بعد تحديد استشاري دولي
وزير قطاع الأعمال يتفقد شركة سيناء للمنجنيز
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاقتصاد الآن الاقتصاد اليوم الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج شركة مصر للغزل والنسيج قطاع الأعمال وزارة قطاع الأعمال قطاع الأعمال
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: نستهدف تبني سياسات تجارية منفتحة على العالم تساهم في زيادة الصادرات
أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية - في كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة الدكتور حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، وحضور وكيلي المجلس، ورؤساء الهيئات البرلمانية، ورؤساء اللجان، والنواب - أن رؤية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ترتكز على تحقيق مجموعة من المستهدفات الرئيسية في إطار الـسياسة العامة للدولة وبما يكفل تحقيق التنمية الاقتـصادية والاجتماعيـة.
وأضاف الوزير أن رؤية الوزارة تتضمن سياسات واضحة شفافة محفزة للاستثمار، وتعمل على تخفيف الأعباء المالية غير الضريبية والإجرائية من على كاهل المستثمر، مع ضرورة وضوح حقوق والتزامات المستثمر تجاه الدولة خلال فترة الاستثمار، كما تتضمن منح القطاع الخاص الدور المحوري الرئيسي في دفع عجلة الاقتصاد، مع تحول دور الدولة إلى الرقيب والمنظم والحكم لضمان بيئة استثمارية عادلة.
وأوضح «الخطيب» أن رؤية الوزارة تتضمن أيضا سياسات تجارية منفتحة على العالم تساهم في زيادة الصادرات، وتعمل على الحد من العجز في الميزان التجاري من خلال تـشجيع الاسـتثمارات الوطنية في مجال الإنتاج والتصدير، وتوفير الخدمات اللازمة للمصدرين، والعمل علـى زيادة نصيب الشركات الاستثمارية المحلية من حجم الصادرات العالميـة، كما تتضمن رؤية الوزارة تـدعيم العلاقـات التجارية بين جمهورية مصر العربيـة والـدول والمنظمـات والمؤسـسات الدوليـة والإقليمية التجارية، ومراجعة كافة الاتفاقيات التجارية القائمة وإعــــادة التفاوض لتحقيق أقصى استفادة ممكنة للاقتصاد المصري وفتح آفاق جديدة للتعاون التجاري مع التركيز على الأسواق ذات الأولوية.
وأشار الوزير إلى أن رؤية الوزارة تتضمن كذلك حماية الاقتصاد المصري من الممارسات الضارة في التجارة الدولية، كما تتضمن مضاعفة حجم الأصول والاستثمارات التي يديرها الصندوق السيادي، لتعكس القيمة الحقيقية للاقتصاد المصري وتعظيم الاستفادة وزيادة العائد من أصول الدولة غير المستغلة بالشكل الأمثل من خلال إدارتها بفعالية عبر استراتيجيات مبتكرة وشراكات مع القطاع الخاص والعمل على إعادة إحياء العلامات الوطنية وبناء هوية قوية وتعزيز تنافسيتها.
وأوضح «الخطيب» أن مصر تمر الآن بمرحلة انتقالية محورية تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية، مشيرا إلى أن هذه المرحلة تستوجب تكاتف الجهود بين السلطتين التشريعية والتنفيذية للعمل بروح المسؤولية المشتركة، بما يضمن توفير بيئة استثمارية جاذبة ومستدامة، وخلق فرص عمل جديدة، إلى جانب صياغة سياسات وتشريعات داعمة مع التركيز على المناطق الأكثر احتياجا والقطاعات ذات الأولوية بما يتماشى مع خطط الدولة للتنمية.
ولفت الوزير إلى أن استقرار ووضوح السياسات الاقتصادية الكلية من سياسات نقدية ومالية وتجارية، تمثل رسائل إيجابية للمستثمرين حول مدى قدرة الدولة على توفير مناخ أعمال مستدام.
وأكد «الخطيب» التزام وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية التام بتوجهات السياسة العامة للدولة المصرية، بما يتوافق مع رؤية مصر 2030، وخطة عمل الحكومة "معا نبني مستقبلًا مستدامًا -٢٠٢٤/٢٠٢٥ – ٢٠٢٦/٢٠٢٧" والتي حظيت بموافقة مجلس النواب الموقر.
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب