أخنوش: مقتضيات غير مسبوقة حسنت الوضعية المادية للشغيلة الصحية ورفعت تعويضاتهم بـ3000 درهم
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
أخبارنا المغربية ـ الرباط
أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن حكومته جعلت من الحوار الاجتماعي في القطاع الصحي مدخلا مركزيا ضمن التوجه الاجتماعي للإصلاح الجذري للمنظومة الصحية الوطنية، وتوفير كل الشروط اللازمة لهذا الورش الوطني، وإقرار حكامة جديدة يتم من خلالها رد الاعتبار للموارد البشرية العاملة في القطاع الصحي.
وأضاف خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء أن الوعي الراسخ بأهمية الحوار الاجتماعي ودوره في تحقيق السلم الاجتماعي، "جعلنا ملزمين منذ بداية الولاية الحكومية بإطلاق مسلسل الجولات الحوارية مع ممثلي الشغيلة الصحية، ومواصلة النقاش حول الملفات المطلبية التي تروم تحسين الوضعية المادية لمهنيي الصحة بما يخدم تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية في هذا القطاع الاستراتيجي".
فعلى امتداد السنتين الماضيتين، يضيف رئيس الحكومة "حققت الشغيلة الصحية مكتسبات مهمة تم التنصيص عليها بموجب القوانين والأنظمة الجديدة المهيكلة للمنظومة الصحية وذلك بتوافق تام مع المركزيات النقابية بالقطاع".
وشدد على أن الحكومة خاضت جولات حوارية مع النقابات في القطاع الصحي بكل مسؤولية وتجرد، أفضت خلال سنة 2022 إلى تسوية عدد من المطالب الأساسية تهم هيئة الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان والبياطرة وتخويلهم الرقم الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته.
كما أشار إلى أن الحكومة عملت على التسريع من وتيرة الترقي للممرضين وتقنيي الصحة وصرف مستحقاتهم المالية، وفي نفس الوقت قامت بالرفع من قيمة التعويض عن الأخطار المهنية لفائدة الأطر الإدارية والتقنية لتصل إلى 1.400 درهم.
وتابع: "بالنظر للرؤية الحكومية الجديدة التي يحملها المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة البحث العلمي والابتكار (PACTE-ESRI)، وحرصنا الشديد للنهوض بهذا القطاع، كان لابد من توفير كل الضمانات الضرورية لإنجاحه وعلى رأسها تأهيل العنصر البشري لمنظومة التعليم العالي والابتكار".
في سياق متصل، أشار أخنوش إلى مخرجات الاتفاق الموقع بين الحكومة والنقابة الوطنية للتعليم العالي، تأتي كتتويج لمسار طويل من الحوارات المتتالية التي تهم عددا من الملفات المطلبية، حيث مكنت المقاربة التشاركية التي اعتمدتها الحكومة من إقرار نظام أساسي تاريخي ومحفز لفائدة الأساتذة الباحثين.
وأبرز أن هذا الاتفاق تضمن مقتضيات غير مسبوقة همت بالأساس تحسين الوضعية المادية لهذه الفئة، والرفع من التعويضات المخولة لها، والتي وصلت إلى 3000 درهم شهريا على 3 دفعات، والاتفاق كذلك على إحداث درجة جديدة في إطار أستاذ التعليم العالي، والرفع من حصيص الترقي ليصل إلى 40% من الأساتذة المستوفين للشروط المطلوبة، بالإضافة إلى منح أجرة تكميلية للأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان.
وأبرز أن عدد المستفيدين من تحسين الدخل منذ انطلاق جولات الحوار الاجتماعي (أي منذ تنصيب هذه الحكومة) سيبلغ إلى ما مجموعه 4 ملايين و250 ألف مواطن (مليون و250 ألف موظف في القطاع العام، و3 مليون في القطاع الخاص).
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: فی القطاع
إقرأ أيضاً:
«عبدالجليل» يتابع تطوير النظام الصحي والتغطية الصحية الشاملة
عقد عثمان عبد الجليل، وزير الصحة بالحكومة الليبية، اليوم الأحد بمقر الوزارة، اجتماعاً لمتابعة انطلاق مركز تطوير النظام الصحي والشروع الوطني للتغطية الصحية الشاملة، وبحضور مدير مركز تطوير النظام الصحي، مفتاح طويلب.
وتناول الاجتماع، متابعة الإجراءات التنفيذية لانطلاق مركز تطوير النظام الصحي، مع التأكيد على أهمية المتابعة الدقيقة لمراحل المشروع لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.
كما ناقش الجانبان الخطط العملية والتحديات التي تواجه انطلاق المشروع، والذي يعد من أولويات الوزارة لتحسين جودة الخدمات الصحية وتوفير تغطية شاملة للمواطنين.
وشدد الوزير، خلال الاجتماع، على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، وتعزيز التنسيق بين مختلف الجهات لضمان التنفيذ الفعّال للمشاريع.
من جانبه، قدم الدكتور مفتاح طويلب، تقريرًا حول التقدم المحرز والخطوات المقبلة، مشددًا على أهمية بناء شراكات استراتيجية وتوظيف الموارد بشكل أمثل لتحقيق النجاح المطلوب.
واختُتم الاجتماع بالتأكيد على التزام الوزارة بدعم مركز تطوير النظام الصحي ومواصلة العمل لتفعيل مشروع التغطية الصحية الشاملة باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة في القطاع الصحي.
سياسة الأمل هي أملنا الأفضل