أخنوش: مقتضيات غير مسبوقة حسنت الوضعية المادية للشغيلة الصحية ورفعت تعويضاتهم بـ3000 درهم
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
أخبارنا المغربية ـ الرباط
أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن حكومته جعلت من الحوار الاجتماعي في القطاع الصحي مدخلا مركزيا ضمن التوجه الاجتماعي للإصلاح الجذري للمنظومة الصحية الوطنية، وتوفير كل الشروط اللازمة لهذا الورش الوطني، وإقرار حكامة جديدة يتم من خلالها رد الاعتبار للموارد البشرية العاملة في القطاع الصحي.
وأضاف خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء أن الوعي الراسخ بأهمية الحوار الاجتماعي ودوره في تحقيق السلم الاجتماعي، "جعلنا ملزمين منذ بداية الولاية الحكومية بإطلاق مسلسل الجولات الحوارية مع ممثلي الشغيلة الصحية، ومواصلة النقاش حول الملفات المطلبية التي تروم تحسين الوضعية المادية لمهنيي الصحة بما يخدم تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية في هذا القطاع الاستراتيجي".
فعلى امتداد السنتين الماضيتين، يضيف رئيس الحكومة "حققت الشغيلة الصحية مكتسبات مهمة تم التنصيص عليها بموجب القوانين والأنظمة الجديدة المهيكلة للمنظومة الصحية وذلك بتوافق تام مع المركزيات النقابية بالقطاع".
وشدد على أن الحكومة خاضت جولات حوارية مع النقابات في القطاع الصحي بكل مسؤولية وتجرد، أفضت خلال سنة 2022 إلى تسوية عدد من المطالب الأساسية تهم هيئة الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان والبياطرة وتخويلهم الرقم الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته.
كما أشار إلى أن الحكومة عملت على التسريع من وتيرة الترقي للممرضين وتقنيي الصحة وصرف مستحقاتهم المالية، وفي نفس الوقت قامت بالرفع من قيمة التعويض عن الأخطار المهنية لفائدة الأطر الإدارية والتقنية لتصل إلى 1.400 درهم.
وتابع: "بالنظر للرؤية الحكومية الجديدة التي يحملها المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة البحث العلمي والابتكار (PACTE-ESRI)، وحرصنا الشديد للنهوض بهذا القطاع، كان لابد من توفير كل الضمانات الضرورية لإنجاحه وعلى رأسها تأهيل العنصر البشري لمنظومة التعليم العالي والابتكار".
في سياق متصل، أشار أخنوش إلى مخرجات الاتفاق الموقع بين الحكومة والنقابة الوطنية للتعليم العالي، تأتي كتتويج لمسار طويل من الحوارات المتتالية التي تهم عددا من الملفات المطلبية، حيث مكنت المقاربة التشاركية التي اعتمدتها الحكومة من إقرار نظام أساسي تاريخي ومحفز لفائدة الأساتذة الباحثين.
وأبرز أن هذا الاتفاق تضمن مقتضيات غير مسبوقة همت بالأساس تحسين الوضعية المادية لهذه الفئة، والرفع من التعويضات المخولة لها، والتي وصلت إلى 3000 درهم شهريا على 3 دفعات، والاتفاق كذلك على إحداث درجة جديدة في إطار أستاذ التعليم العالي، والرفع من حصيص الترقي ليصل إلى 40% من الأساتذة المستوفين للشروط المطلوبة، بالإضافة إلى منح أجرة تكميلية للأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان.
وأبرز أن عدد المستفيدين من تحسين الدخل منذ انطلاق جولات الحوار الاجتماعي (أي منذ تنصيب هذه الحكومة) سيبلغ إلى ما مجموعه 4 ملايين و250 ألف مواطن (مليون و250 ألف موظف في القطاع العام، و3 مليون في القطاع الخاص).
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: فی القطاع
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة ومحافظ حضرموت يناقشان الوضع الصحي وسُبل تحسين الخدمات الصحية بالمحافظة
شمسان بوست / المكلا
ناقش وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح، ومحافظ حضرموت مبخوت بن ماضي، اليوم، بمدينة المكلا، الموضوعات المتصلة بالشأن الصحي بالمحافظة وسُبل تحسين الخدمات الصحية، وجملة الرؤى والافكار المطروحة لتحسين الواقع الصحي وتعزيز الخدمات المقدمة للمرضى.
ووضع محافظ حضرموت، وزير الصحة أمام الوضع الصحي الراهن بالمنشآت الصحية بالمحافظة والخدمات المقدمة فيها واحتياجات تدخل وزارة الصحة لتعزيز أدائها إلى جانب احتياجات المرافق الصحية وجوانب تأهيل الكادر الطبي والفني.
وتطرّق محافظ حضرموت، إلى تدخلات السلطة المحلية لانتشال أوضاع هيئتي مستشفيي ابن سينا بالمكلا وسيئون، والمستشفيات العامة بالمديريات والمراكز والوحدات الصحية على امتداد حضرموت، إلى جانب تكفلها باستقطاب آلاف المتعاقدين للمساهمة في تحسين الخدمات بالقطاع الصحي.
وثمّن وزير الصحة العامة والسكان، تدخلات السلطة المحلية لتحسين الخدمات الصحية في ظل الأوضاع الحالية الصعبة والطلب المتزايد نتيجة الكثافة السكانية المتصاعدة بسبب النزوح الكبير على حضرموت..مشيراً إلى أن الوزارة اتخذت عددًا من التدابير لدعم القطاع الصحي.