أخنوش: مقتضيات غير مسبوقة حسنت الوضعية المادية للشغيلة الصحية ورفعت تعويضاتهم بـ3000 درهم
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
أخبارنا المغربية ـ الرباط
أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن حكومته جعلت من الحوار الاجتماعي في القطاع الصحي مدخلا مركزيا ضمن التوجه الاجتماعي للإصلاح الجذري للمنظومة الصحية الوطنية، وتوفير كل الشروط اللازمة لهذا الورش الوطني، وإقرار حكامة جديدة يتم من خلالها رد الاعتبار للموارد البشرية العاملة في القطاع الصحي.
وأضاف خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء أن الوعي الراسخ بأهمية الحوار الاجتماعي ودوره في تحقيق السلم الاجتماعي، "جعلنا ملزمين منذ بداية الولاية الحكومية بإطلاق مسلسل الجولات الحوارية مع ممثلي الشغيلة الصحية، ومواصلة النقاش حول الملفات المطلبية التي تروم تحسين الوضعية المادية لمهنيي الصحة بما يخدم تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية في هذا القطاع الاستراتيجي".
فعلى امتداد السنتين الماضيتين، يضيف رئيس الحكومة "حققت الشغيلة الصحية مكتسبات مهمة تم التنصيص عليها بموجب القوانين والأنظمة الجديدة المهيكلة للمنظومة الصحية وذلك بتوافق تام مع المركزيات النقابية بالقطاع".
وشدد على أن الحكومة خاضت جولات حوارية مع النقابات في القطاع الصحي بكل مسؤولية وتجرد، أفضت خلال سنة 2022 إلى تسوية عدد من المطالب الأساسية تهم هيئة الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان والبياطرة وتخويلهم الرقم الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته.
كما أشار إلى أن الحكومة عملت على التسريع من وتيرة الترقي للممرضين وتقنيي الصحة وصرف مستحقاتهم المالية، وفي نفس الوقت قامت بالرفع من قيمة التعويض عن الأخطار المهنية لفائدة الأطر الإدارية والتقنية لتصل إلى 1.400 درهم.
وتابع: "بالنظر للرؤية الحكومية الجديدة التي يحملها المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة البحث العلمي والابتكار (PACTE-ESRI)، وحرصنا الشديد للنهوض بهذا القطاع، كان لابد من توفير كل الضمانات الضرورية لإنجاحه وعلى رأسها تأهيل العنصر البشري لمنظومة التعليم العالي والابتكار".
في سياق متصل، أشار أخنوش إلى مخرجات الاتفاق الموقع بين الحكومة والنقابة الوطنية للتعليم العالي، تأتي كتتويج لمسار طويل من الحوارات المتتالية التي تهم عددا من الملفات المطلبية، حيث مكنت المقاربة التشاركية التي اعتمدتها الحكومة من إقرار نظام أساسي تاريخي ومحفز لفائدة الأساتذة الباحثين.
وأبرز أن هذا الاتفاق تضمن مقتضيات غير مسبوقة همت بالأساس تحسين الوضعية المادية لهذه الفئة، والرفع من التعويضات المخولة لها، والتي وصلت إلى 3000 درهم شهريا على 3 دفعات، والاتفاق كذلك على إحداث درجة جديدة في إطار أستاذ التعليم العالي، والرفع من حصيص الترقي ليصل إلى 40% من الأساتذة المستوفين للشروط المطلوبة، بالإضافة إلى منح أجرة تكميلية للأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان.
وأبرز أن عدد المستفيدين من تحسين الدخل منذ انطلاق جولات الحوار الاجتماعي (أي منذ تنصيب هذه الحكومة) سيبلغ إلى ما مجموعه 4 ملايين و250 ألف مواطن (مليون و250 ألف موظف في القطاع العام، و3 مليون في القطاع الخاص).
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: فی القطاع
إقرأ أيضاً:
أخنوش: المغرب أصبح فاعلاً دولياً رئيسياً في صناعة الطيران
زنقة 20 ا الرباط
أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن “الحكومة بذلت جهودا كبيرة لدعم وتطوير قطاع الطيران، وهو ما مكن بلادنا من تعزيز موقعها كفاعل مهم في سلاسل القيمة العالمية لصناعات الطيران”.
و أوضح رئيس الحكومة اليوم الثلاثاء، بمجلس المستشارين، في جلسة شهرية حول موضوع “منظومة الصناعة الوطنية كرافعة للاقتصاد الوطني”، أن “هذا القطاع الاستراتيجي تمكن من جذب أكثر من 150 مقاولة، على غرار بوينغ (Boeing)، وإيرباص (Airbus)، وغيرها من الشركات العالمية الرائدة التي اختارت المغرب لتوسيع استثماراتها، آخرها شركة سافران (Safran)، التي عززت نشاطها بالمغرب، بعدما وقعت بمناسبة الزيارة الأخيرة للرئيس الفرنسي إلى المغرب، أمام أنظار جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، على شراكة جديدة، تشمل تطوير شبكة الصيانة وإصلاح المحركات”.
وابرز رئيس الحكومة أنه “بفضل هذه المجهودات حقق قطاع الطيران نموا مهما، حيث بلغ رقم معاملات صادراته ما بين يناير وشتنبر سنة 2024 حوالي 20مليار درهم، وهو ما يشكل ارتفاعا بــ 20% مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2023″.
وشدد رئيس الحكومة على أن ” التجربة الناجحة لبلادنا في صناعة السيارات وأجزاء الطائرات شكلت دافعا حقيقيا للدخول إلى مجال صناعة القطارات باعتبارها العمود الفقري للحركية في بلادنا، ورافعة أساسية للدينامية الاجتماعية والاقتصادية التي تعيشها المملكة”.
وثقال أخنوش، أنه “في هذا الإطار نهجت الحكومة سياسة لتعزيز التصنيع في القطاع، حيث عملت على وضع خارطة طريق تتوخى الرفع التدريجي لنسبة الاندماج الصناعي المحلي للسكك الحديدية”.
فضلا عن ذلك، يشير رئيس الحكومة، سجل قطاع الصناعة الكهربائية والإلكترونية أداء متميزا خلال السنوات الأخيرة، وعرف حجم صادرات القطاع ارتفاعا ملحوظا، بلغ خلال سنة 2023 مستوى قياسيا يقدر بــ 19 مليار درهم، أي بارتفاع نسبته 21% مقارنة مع سنة 2022 و99% مقارنة بسنة 2019.