مايكروسوفت وآبل تتخليان عن منصبهما في مجلس إدارة أوبن إيه آي
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
تخلت شركتا مايكروسوفت وآبل عن مقعد الرقابة في مجلس إدارة شركة أوبن إيه آي، وهو قرار مفاجئ يبرز تصاعد عمليات الفحص والتدقيق التي تجريها الجهات التنظيمية لمكافحة الاحتكار، خاصة مع تأثير شركات التقنية الكبرى على مجال الذكاء الاصطناعي، حسبما ورد في تقرير فايننشال تايمز.
وقد أرسلت شركة مايكروسوفت، التي استثمرت 13 مليار دولار في الشركة الناشئة مطورة "شات جي بي تي"، رسالة إلى أوبن إيه آي تعلن فيها انسحابها من مجلس الإدارة، وفقا لشخص مطلع على الأمر طلب عدم الكشف عن هويته كما ذكر التقرير.
كما كان من المتوقع أن تشارك آبل بمقعد رقابي مماثل، لكن المتحدث باسم شركة أوبن إيه آي ذكر أن شركته لن تضم أي مراقبين في مجلس الإدارة بعد انسحاب مايكروسوفت، وهو ما أكده شخص على دراية بالأمر وذكر انسحاب آبل من مجلس إدارة أوبن إيه لفايننشال تايمز.
شراكة إستراتيجيةأوضح المتحدث باسم "أوبن إيه آي" أن الشركة ستعقد اجتماعات منتظمة مع الشركاء مثل مايكروسوفت وآبل، والمستثمرين الآخرين مثل ثرايف كابيتال وخوسلا فنتشرز، وذلك في إطار "اتباع منهج جديد لإطلاع الشركاء الإستراتيجيين الأساسيين على المستجدات والتواصل معهم" تحت قيادة سارة فريار التي عُينت أول مديرة مالية للشركة الشهر الماضي.
وكانت مايكروسوفت قد قبلت مقعدا لا يتمتع بحق التصويت في مجلس الإدارة عقب الفوضى التي اجتاحت مجلس أوبن إيه آي العام الماضي، حين أقال بعض أعضاء المجلس سام ألتمان الرئيس التنفيذي بصورة مفاجئة، قبل أن يعود لإدارة الشركة بعد مرور أيام قليلة فحسب. هدّدت محاولة الانقلاب تقييم شركة أوبن إيه آي المالي، ومعها استثمارات مايكروسوفت بمليارات الدولارات في الشركة الناشئة.
كانت شراكة مايكروسوفت بالغة الأهمية لنجاح شركة أوبن إيه آي الحالي، فقد اعتمدت الشركة الناشئة على عملاق تصنيع البرمجيات في توفير قوة الحوسبة والتخزين السحابي عبر مراكز البيانات التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات. كما أدى الرئيس التنفيذي لمايكروسوفت، ساتيا ناديلا، دورا محوريا في حل فوضى مجلس إدارة "أوبن إيه آي" في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
كما أدى الاستثمار في أوبن إيه آي إلى تقدّم مايكروسوفت في سباق الذكاء الاصطناعي التوليدي. إذ أعلنت الشركة في أبريل/نيسان الماضي أنها تبذل قصارى جهدها لمواكبة الطلب على خدماتها للذكاء الاصطناعي، التي ساهمت في زيادة مبيعات منصتها للحوسبة السحابية "أزور" (Azure) بوتيرة متسارعة خلال الشهور الماضية.
في الشهر الماضي، أفادت الجهات التنظيمية الأوروبية بأنها بصدد استقصاء آراء منافسي مايكروسوفت حول استخدام شركة أوبن إيه آي الحصري لتقنيات الشركة الأميركية العملاقة. وهو ما يؤكد الضغط المتزايد على واحدة من أكبر الشركات قيمة في العالم، التي تأمل في الاستفادة من خدمات أوبن إيه آي للذكاء الاصطناعي في منصاتها الخاصة مثل محرك البحث بينغ ومتصفح إيدج ونظام التشغيل ويندوز.
كما تأتي هذه الخطوة في ظل تحقيق سلطات مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حول الشراكة بين مايكروسوفت وشركة أوبن إيه آي ضمن مخاوف أوسع بشأن المنافسة في هذا القطاع سريع النمو، كما أشار التقرير.
وفي يونيو/حزيران الماضي، أفادت المفوضية الأوروبية بأنها تبحث إمكانية إجراء تحقيق بشأن مكافحة الاحتكار في هذه الشراكة. كما بدأت لجنة التجارة الفدرالية في الولايات المتحدة في التدقيق بشأن الاستثمارات التي تضخها شركات التقنية الكبرى، ومنها مايكروسوفت وأمازون وغوغل، في شركات الذكاء الاصطناعي الناشئة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات شرکة أوبن إیه آی الشرکة الناشئة مجلس إدارة فی مجلس
إقرأ أيضاً:
ما تداعيات حزمة المراسيم التي اتخذها الرئاسي الليبي.. وما مصير البرلمان والأعلى؟
أثارت المراسيم التي أصدرها رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي بشكل مفاجيء على مدار يومين بعض التساؤلات وردود الفعل عن تأثيرها وتداعياتها خاصة على وجود مجلسي النواب والدولة في المشهد مستقبلا.
وأصدر المنفي 3 مراسيم رسمية تحت اسم "إنقاذ الوطن"، شملت إلغاء قوانين أصدرها مجلس النواب في طبرق وأخرى تخص المصالحة الوطنية وثالثة تخص ملف مفوضية الاستفتاء الشعبي.
"إلغاء ومصالحة واستفتاء"
ونص المرسوم الأول على إيقاف العمل بكافة آثار القانون رقم 5 لسنة 2023 الصادر عن مجلس نواب طبرق بشأن إنشاء محكمة دستورية عليا، نظراً لعدم دستورية القانون بموجب حكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، ويعتبر أي إجراء أو قرار صادر استناداً إلى القانون المذكور لاغياً وغير منتج لأي أثر قانوني.
كما نص المرسوم رقم 2 على انتخاب المؤتمر العام للمصالحة الوطنية بأن يكون لكل بلدية عضو يتم انتخابه ضمن قائمة المنتخبين في جميع البلديات، ويختص عضو المصالحة بالمجلس البلدي بالإشراف على برامج المصالحة التي تنفذها المفوضية".
والمرسوم الثالث نص على تشكيل مجلس إدارة للمفوضية برئاسة، عثمان القاجيجي، وعضوية 11 آخرين، وإعطاء رئيس مفوضية الانتخابات، عماد السائح مهلة 30 يوماً للامتثال لواجباته القانونية وتنفيذ الاستفتاء على مشروع الدستور المنجز من الهيئة التأسيسية".
"رفض البرلمان وحماد"
وفي أول رد فعل على هذه المراسيم.. رفض كل من مجلس نواب طبرق والحكومة التابعة له هذه المراسيم، واصفين الخطوة بأنها تمثل تجاوزا لاختصاصات الرئاسي واعتداء على صلاحيات السلطة التشريعية المنتخبة، وأن إصدار القوانين اختصاص أصيل للسلطة التشريعية ولا يحق لأي جهة كانت أن تلغي أو تعدل القوانين الصادرة عن مجلس النواب، في حين رأت أن قرارات الرئاسي تستهدف تقويض جهود توحيد المؤسسات السيادية"، وفق بيانين منفصلين.
كما طالبت البعثة الأممية لدى ليبيا بعدم إصدار قرارات أحادية الجانب يمكنها إرباك المشهد سياسيا وعسكريا، مطالبة الجميع بالدفع فقط نحو إجراء انتخابات وحكومة موحدة تحقق الاستقرار في يلبيا.
"مصدر قلق وخوف"
من جهتها قالت عضو مجلس النواب الليبي، ربيعة بوراص إن "مشاعر الخوف من اقتراب توحيد الجهود في إنهاء الأجسام الحالية التي من ضمنها المجلس الرئاسي تعد أحد أسباب اندفاع الرئاسي نحو خلط الأوراق وإصدار قرارات ومراسيم تعمق الأزمة".
وأكدت في تصريحات لـ"عربي21" أن "هذه الخطوة ستزيد من حجم الفجوة وتصعب طريق توحيد مؤسسات الدولة والذهاب إلى الانتخابات، ويبدو أن الأيام القادمة أصبحت مصدر قلق وخوف للكثير من الأجسام لذلك الكل يرمي بأحجاره في الطريق"، حسب تعبيرها.
"ما الموقف القانوني؟"
ورأى المتحدث السابق باسم المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، السنوسي إسماعيل الشريف أن "المراسيم هي اعتداء على صلاحيات مجلس النواب وهي منعدمة الأثر القانوني وليس لها قيمة سياسية باعتبار أن أي قرار من الرئاسي يحتاج إلى اجماع الرئيس والنائبين وهذا لم يحصل".
وأشار في تصريحه لـ"عربي21" إلى أن "ما صدر من مراسيم ما هي إلا قرارت فردية لرئيس المجلس الرئاسي وحتى على فرض أن هناك إجماع داخل المجلس فهي قرارات منفردة ليس عليها توافق بين أطراف الاتفاق السياسي الليبي الذي يمثل مرجعية المرحلة الانتقالية"، وفق رأيه.
وتابع: "لكن مراسيم المنفي قد تعقد المشهد المأزوم أساسا وتزيد من فجوة الانقسام السياسي وتثبت صحة نظرية "مونتغمري" التي مفادها أن المعسكر الذي تسوده البطالة يكثر فيه الشغب لذلك على المنفي أن يجد طريقة لشغل نفسه وفريقه فيما يفيد العملية السياسية الليبية لا ما يزيد من تأزيمها"، كما صرح.
"غياب التوافق الداخلي"
المحلل السياسي الليبي، وسام عبدالكبير رأى من جانبه أن "هذه الحزمة من المراسيم والقرارات من المجلس الرئاسي تم الإعداد لها منذ أشهر مضت ولكن تأخرت بسبب غياب التوافق حولها في المجلس، وتم الإعلان عنها بالرغم من عدم حصولها على التوافق الداخلي المطلوب ومعارضة عضو المجلس، عبدالله اللافي لها بسبب الوضع الصحي للمنفي".
وقال إن "هذه الخطوات لن يكون لها أي أثر في المشهد السياسي، كون المجلس الرئاسي هش وضعيف وليس لديه أنياب، كما أن مثل هذه القرارات والتي تعكس استمرار الصدام والمناكفات بين رئيس المجلس الرئاسي ورئيس المجلس النواب تحتاج إلى دعم من الأجسام والمؤسسات الرئيسية مثل رئيس حكومة الوحدة الوطنية والمجلس الأعلى للدولة وهذا غير متاح"، وفق تقديره.
وأضاف: "كما أن مراسيم الرئاسي لا تنسجم مع مصالح الأطراف الإقليمية والدولية المتداخلة في الشأن الليبي وبالتالي لن يكتب لها النجاح"، كما صرح لـ"عربي21".
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا