بالمستندات.. مخالفات مصر للمقاصة المتسببة في استقالة العضو المنتدب السابق
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
كشف تقرير الهيئة العامة للرقابة المالية المرسل لشركة مصر للمقاصة والايداع والقيد المركزي 5 مخالفات بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 142 لسنة 2023 ، والذي تسبب في استقالة العضو المنتدب السابق لشركة المقاصة.
فند تقرير الرقابة المالية المكون من 60 صفحة المخالفات، وقامت الشركة بالعمل على اتخاذ إجراءات لتصحيح وتصويب هذه المخالفات.
تضمنت المخالفات عدم تحويل الأرصدة المستحقة للشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي - الشركة المنشاة لتسوية التعامل على سندات الخزانة - في الموعد المنصوص عليه في القانون ، والسبب عدم الفصل بين الحسابات، ويوجد لها حساب واحد يجمع كل حسابات الشركة، وهو ما دفع الشركة إلى تخصص مخصص التزامات محتملة لحساب توزيعات كوبونات الأسهم بنحو401 ملايين جنيه.
كما تضمنت المخالفات أيضا قيام الشركة بإعادة قيمة بعض الكوبونات للشركات المصدرة لصرفها للمساهم المستحق دون اتباع الإجراءات المقررة في هذا الشأن ، بالإضافة إلى عدم الحصول على موافقة الهيئة لشغل الوظائف الرئيسية بالشركة، وكذلك وجود ضعف وقصور في الاجراءات الرقابية داخل الشركة وعدم إلتزام الشركة بتفعيل نظام متكامل للرقابة الداخلية بهدف الحد من المخاطر وحماية المتعاملين ، وأيضا السماح لإحدى شركات السمسرة بالتعامل بآلية التعامل في ذات الجلسة دون توفيق أوضاعها وفقاً لقرار مجلس ادارة الهيئة رقم 67 لسنة 2012
وقد أقر مجلس إدارة الشركة بوجود هذه المخالفات وأسباب إرتكابها قرر وضع الضوابط الرقابية اللازمة 25 يونيو 2023، رغم أن المجلس تم تعيينه في عام 2021 ، أي بعد مضي ما يقرب من ثلثي مدته (بعد عامين تقريباً)
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مخالفات المقاصة الرقابة المالية الهيئة العامة للرقابة المالية مصر للمقاصة
إقرأ أيضاً:
زي النهاردة.. الرئيس جمال عبدالناصر يعلن تأميم قناة السويس - (نص القرار)
كتب-عمرو صالح:
يحتفي الشعب المصري في 26 يوليو من كل بذكرى تأميم قناة السويس حيث أعلن الرئيس جمال عبدالناصر في 26 يوليو عام 1965 بميدان المنشية بمحافظة الإسكندرية عن قراره بتأميم شركة قناة السويس لتصبح شركة مصرية خالصة وينتقل إلى الدولة جميع ما لها من أموال وحقوق وما عليها من التزامات وتحل جميع الهيئات واللجان القائمة على إداراتها.
ويستعرض مصراوي خلال السطور التالية نص قرار التأميم:
(باسم الأمة.. باسم الأمة)مادة 1: تؤمم الشركة العالمية لقناة السويس البحرية شركة مساهمة مصرية، وينتقل إلى الدولة جميع ما لها من أموال وحقوق وما عليها من التزامات، وتحل جميع الهيئات واللجان القائمة حاليا علي ادارتها، ويعوض المساهمون وحملة حصص التأسيس عما يملكونه من أسهم وحصص بقيمتها، مقدرة بحسب سعر الاقفال السابق علي تاريخ العمل بهذا القانون في بورصة الأوراق المالية بباريس، ويتم دفع هذا التعويض بعد اتمام استلام الدولة لجميع أموال وممتلكات الشركة المؤممة.
مادة 2: يتولي إدارة مرفق المرور بقناة السويس مرفق عام ملك للدولة.
مادة 3: تجمد أموال الشركة المؤممة وحقوقها في جمهورية مصر وفي الخارج، ويحظر علي البنوك والهيئات والأفراد التصرف في تلك الأموال بأي وجه من الوجوه، أو صرف أي مبالغ أو أداء أية متطلبات أو مستحقات عليها إلا بقرار من الهيئة المنصوص عليها في المادة الثانية.
مادة 4: تحتفظ الهيئة بجميع موظفي الشركة المؤممة ومستخدميها وعمالها الحاليين, وعليهم الاستمرار في أداء أعمالهم, ولايجوز لأي منهم ترك عمله أو التخلي عنه بأي وجه من الوجوه، أو لأي سبب من الأسباب, إلا بإذن من الهيئة المنصوص عليها في المادة الثانية.
مادة 5: كل مخالفة لأحكام المادة الثالثة يعاقب مرتكبها بالسجن والغرامة توازي ثلاثة أمثال قيمة المال موضوع المخالفة, وكل مخالفة لأحكام المادة الرابعة يعاقب مرتكبها بالسجن، فضلا عن حرمانه من أي حق في المكافأة أو المعاش أو التعويض.
مادة 6: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويكون له قوة القانون, ويعمل به من تاريخ نشره، وزير التجارة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه. ورداً على هذا القرار فى عام 1956 قررت الحكومة البريطانية تجميد الأرصدة المالية لمصر في بنوك إنجلترا في أعقاب تأميم القناة.
اقرأ أيضا:
جوجل يحتفي بأولمبياد باريس 2024
16 التزام على الدولة لحماية ذوي الهمم.. تعرف عليهم
أمطار رعدية ورياح.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ 6 أيام المقبلة
دار الإفتاء المصرية تعلن موعد استطلاع هلال شهر صفر 1446