تطوير قدرات وإمكانيات ترسانة السويس لإصلاح السفن
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس إن إدارة القناة تمضي قدما نحو تعظيم قدرات وإمكانيات الشركات والترسانات التابعة للهيئة، بما يمكنها من التوسع في أعمال بناء وصيانة الوحدات البحرية وتوطين الصناعات البحرية وصناعة السفن، وفق التكنولوجيا الأحدث عالميا وذلك بالتعاون مع كبرى الترسانات العالمية.
وأوضح الفريق ربيع أن نشاط إصلاح وصيانة السفن بالترسانات والشركات التابعة للهيئة شهد نموا ملحوظا خلال الآونة الأخيرة، حيث نجحت ترسانات الهيئة في تقديم نموذج عملي في دعم العملاء من الخطوط والتوكيلات الملاحية من خلال تقديم خدمات الإصلاح والصيانة والتي قد تحتاجها السفن العابرة في حالة التعرض للأعطال أو المواقف الطارئة
جاء ذلك خلال تفقده اليوم الأربعاء، شركة ترسانة السويس البحرية إحدى الشركات التابعة للهيئة، يرافقه عدد من قيادات الهيئة، وذلك لمتابعة سير العمل والوقوف على مستجدات نشاط إصلاح وصيانة السفن والوحدات البحرية المختلفة بالشركة.
حيث تفقد الورش الرئيسية بالترسانة ومتابعة نتائج أعمال خطة التطوير الشاملة وإعادة التأهيل ورفع الكفاءة للورش حيث يجري العمل حاليا على تطوير كل من ورش المواسير والحدادة، بعد الانتهاء من تطوير ورش النجارة.
ثم استعرض المهندس أحمد شندي رئيس مجلس إدارة شركة ترسانة السويس مستجدات أعمال الصيانة والإصلاح التي تتم على الحوض الجاف بالشركة لكل من سفينة الركاب "GOLDEN PALM" وسفينة الركاب BLAS DE LEZO"طبقا لمتطلبات هيئة الإشراف الدولية، علاوة على أعمال الصيانة التي تتم لثلاثة صالات بحرية تابعة للهيئة على رافع السفن.
عقب ذلك، تفقد الفريق ربيع الحوض العائم حمولة ٥٥ ألف طن، والذي يستقبل في الوقت الحالي ناقلة الوقود "CHRIS"لإتمام أعمال الصيانة والإصلاح اللازمة لتجديد شهادات صلاحية الإبحار الخاصة بها حيث يتم العمل على معالجة سطح البدن وإعادة الدهان، علاوة على ضبط قياسات مجموعتي الدفع والتوجيه، وصيانة مواسير الشحن والاتزان.
يبلغ طول السفينة 239 مترا، وعرضها 42 مترا، وتعد هي الناقلة الثالثة منذ بداية العام التي تشغل الحوض بالكامل بما يعظم من إيرادات الحوض العائم ويحقق أقصى استفادة من قدرته التشغيلية.
وخلال تفقده للحوض العائم تعرف الفريق ربيع على انطباعات كلا من ربان السفينة" CHRIS" وكبير المهندسين عن مستوى خدمات الصيانة المقدمة من قبل شركة ترسانة السويس البحرية، حيث أشاد ربان السفينة بجودة الخدمة المقدمة ومعدلات تنفيذ أعمال الصيانة المطلوبة وفق الجدول الزمني المحدد.
ثم اطلع رئيس الهيئة على مستجدات المباحثات المشتركة مع ترسانة هيونداي كوربوريشن لتطوير قدرات وإمكانيات ترسانة السويس البحرية، موجها بالإسراع في إجراء دراسات الجدوى والدراسات الفنية والرؤية المبدئية المقترحة للتطوير بواسطة فريق عمل مشترك من الجانبين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ربيع رئيس هيئة قناة السويس قناة السويس ترسانة السويس البحرية صناعة السفن إصلاح السفن الصناعات البحرية ترسانة السویس أعمال الصیانة
إقرأ أيضاً:
النائب أحمد صبور: تعديل قانوني لتسجيل السفن التجارية والتجارة البحرية ضرورة مُلحة
قال المهندس أحمد صبور ،عضو مجلس الشيوخ، إن مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة ويناقشهما مجلس الشيوخ، بتعديل بعض أحكام القانون رقم (48) لسنة 1941 بشأن تسجيل السفن التجارية، وبتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990، من مشروعات القوانين المهمة والملحة والتي تحتاج إلى تعديلات لمواكبة التطورات الحديثة وتطوير التشريعات المتعلقة بمجال النقل البحري، لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد البحري.
وأضاف "صبور" أن هذه التعديلات تأتي في إطار جهود الدولة لتنشيط ونمو مختلف الأنشطة الخاصة بالاقتصاد المصري، تحقيقاً للأهداف المرجوة، وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعمل على تحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات، وتعظيم دور قطاع النقل البحري، وزيادة طاقة وحجم الأسطول التجاري البحري المصري.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، على أهمية هذه التعديلات التشريعية لإحداث طفرة كبيرة في دعم وتعزيز قطاع النقل البحري، خاصة في ضوء ما تتمتع به مصر من موقع جغرافي فريد، وفي ظل ما تبذله الدولة المصرية من جهود لتعظيم دور النقل البحري في خطة التنمية الشاملة والمستدامة، وصولاً إلى الهدف المنشود بتحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات، مما يتطلب تنمية وتعزيز الأسطول التجاري البحري المصري، وذلك يسهم في تنشيط حركة التجارة الداخلية والخارجية، ويتماشى مع التطور الهائل في الموانئ المصرية، ويحقق النمو الاقتصادي المستهدف.
وأشار "صبور"، إلى أن هذه المشروعات بقوانين تأتي في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية وتعزيز الأسطول التجاري البحري، التي اقتضت التوسع في اكتساب السفن للجنسية المصرية، بحيث لا يقتصر منح الجنسية المصرية على السفن المملوكة لشخص طبيعي أو اعتباري مصري فقط، ولتنظيم تسجيل السفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، بما يعود بالنفع على قطاع الملاحة والتجارة البحرية، لدفع عجلة التنمية وزيادة الاستثمار البحري.
ولفت إلى أن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية عام ١٩٩٠، قانون هام جدا ولم تمتد له يد التعديلات منذ سنوات طويلة، ويحتاج تعديلات كثيرة لتلافي بعض المشاكل التى يواجهها قطاع النقل البحرى، لتعزيز قدرة الدولة المصرية على المنافسة البحرية، وبالتالي لابد أن يكون هناك حلول للمشكلات التي تواجه النقل البحرى، وتحديد احتياجات مصر لبناء أسطول تجارى بحرى، حتي نستطيع الوصول للتنمية المستدامة.
وشدد النائب أحمد صبور، على أن مشروع القانون يساهم في تيسير التجارة، وتحسين مؤشرات الأداء، وإنتاج خدمات بحرية قادرة على المنافسة، وكذلك تعظيم دور الأسطول التجاري البحري المصري من خلال الإحلال والتجديد وبناء السفن لزيادة الطاقة الاستيعابية للسفن المصرية، وتوفير فرص العمل، وتوفير العمله الصعبة.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات