أبوظبي.. 31 يوليو آخر موعد لاستقبال طلبات المواطنين المتصرفين بالمنح السكنية
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
أبوظبي - الخليج
أكدت هيئة أبوظبي للإسكان أن مهلة استقبال الطلبات من قبل لجنة البت في طلبات المواطنين المتصرفين بالمنح السكنية، وهم الذين قاموا ببيع أو شراء المنح السكنية التي حصلوا عليها أو استبدلوها مع مواطنين آخرين قبل 2 أكتوبر 2018، ستنتهي في 31 يوليو الجاري.
وأشارت الهيئة إلى ضرورة المسارعة بتقديم الطلبات الخاصة بالمواطنين المؤهلين في مركز إسكان أبوظبي لبدء معالجتها من قبل اللجنة.
واشترطت الهيئة أن تكون الطلبات المقدمة للجنة بخصوص حالات بيع وشراء واستبدال منح سكنية تمت قبل 2 أكتوبر 2018 مرفقة بعقد المبايعة أو المبادلة بالإضافة إلى إثبات رسمي بالتبعات المالية، التي تم دفعها أو استلامها اثناء عملية التصرف.
كما يُشترط لتقديم طلبات المتصرفين بالمنح السكنية بالبيع والشراء الاشتراطات التالية مجتمعة وهي: أن يمتلك المواطن أرضاً سكنيةً أو مسكناً بديلاً ملائماً في الإمارة، مع الإقرار والتعهد بعدم التصرف به والقيد في السجل العقاري بصفته منحة سكنية، مع عدم المطالبة بمنحة أرض سكنية أخرى أو منحة مسكن أو قرض شراء مسكن. بالإضافة إلى موافقة كتابية من الزوجة.
أما في حالة التبادل مع مواطنين آخرين، فيتم تطبيق اشتراطات التبادل الواردة في سياسات برامج الإسكان المحدثة والمنافع السكنية في إمارة أبوظبي بالإضافة إلى موافقة كتابية من الزوجة.
وأكدت الهيئة أن قرارات اللجنة ستكون قطعية، ولن يتم استلام أي طلبات بعد المهلة المحددة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات أبوظبي الأراضي السكنية هيئة أبوظبي للإسكان
إقرأ أيضاً:
إعلام عبري: نتنياهو عطل اتفاقا مع حماس في يوليو خوفا من بن غفير وسموتريتش
قالت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية)، الأحد، إن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، أضاع فرصة التوصل إلى اتفاق لتبادل أسرى مع حركة حماس خلال تموز/ يوليو الماضي، إرضاء لوزيري الأمن القومي إيتمار بن غفير والمالية بتسلئيل سموتريتش.
وأضافت الهيئة أن حركة حماس، "كانت على استعداد للإفراج عن عدد من الأسرى والرهائن (المحتجزين) الإسرائيليين، دون ربط ذلك بشرط وقف إطلاق النار بشكل كامل، في تموز/ يوليو الماضي".
وأشارت إلى أن "موافقة حماس وقتها كانت محاولة للربط بين المرحلتين الأولى والثانية من اقتراح وقف إطلاق النار، والخاص بالمساعدات الإنسانية".
ولم تذكر الهيئة مزيدا من التفاصيل، إلا أن حركة حماس سبق وأن شددت مرارا على أنها لن تفرج عن المحتجزين الإسرائيليين إلا من خلال اتفاق يؤدي إلى وقف شامل للإبادة التي تشنها تل أبيب على قطاع غزة.
وتضمن المقترح الأمريكي آنذاك 3 مراحل: الأولى تتضمن وقف إطلاق النار الفوري، وإطلاق سراح النساء والمسنين والجرحى من "الرهائن" الإسرائيليين بغزة وتبادل الأسرى، وانسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق المأهولة بالسكان في غزة.
بالإضافة إلى زيادة المساعدات الإنسانية وإعادة بناء الخدمات الأساسية وعودة المدنيين إلى منازلهم في جميع أنحاء القطاع، مع تقديم المجتمع المدني المساهمة اللازمة في مجال الإسكان.
وعقب اتفاق الأطراف، فإن المرحلة الثانية تتطلب إطلاق سراح جميع الأسرى المتبقيين وانسحاب "إسرائيل" من غزة لإنهاء الأزمة بشكل نهائي.
أما المرحلة الثالثة، تضمنت البدء بخطة إعادة إعمار غزة لعدة سنوات وتسليم جثث الأسرى الإسرائيليين.
وأوضحت الهيئة أن نتنياهو "رفض الانسحاب من قطاع غزة، وجعل من محوري فيلادلفيا (جنوب) ونتساريم (وسط) بالقطاع عقبة أمام عملية وقف النار".
ونقلت الهيئة عن مصدر إسرائيلي لم تسمه، قوله إن نتنياهو "رفض هذه الصفقة إرضاء لكل من بن غفير، وسموتريتش، آنذاك".
وسبق أن هدد كلا الوزيرين بالانسحاب من الحكومة حال إبرام الصفقة مع حماس، واعتبرا ذلك "هزيمة" لتل أبيب.
ووصلت مفاوضات تبادل الأسرى بين حماس و"إسرائيل" إلى مرحلة متعثرة، جراء إصرار نتنياهو على وضع شروط جديدة تشمل "استمرار السيطرة على محور فيلادلفيا الحدودي بين غزة ومصر، ومعبر رفح بغزة، ومنع عودة مقاتلي الفصائل الفلسطينية إلى شمال غزة (عبر تفتيش العائدين من خلال ممر نتساريم وسط القطاع)".
من جانبها، تصر حركة حماس على انسحاب كامل لـ"إسرائيل" من القطاع ووقف تام للحرب للقبول بأي اتفاق.
وتقدر "إسرائيل" وجود 101 أسير بقطاع غزة، بينما أعلنت حركة حماس مقتل عشرات من الأسرى بغارات إسرائيلية عشوائية.
وبدعم أمريكي ترتكب "إسرائيل" منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر2023، إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 149 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
وتواصل "إسرائيل" مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.