“التجارة” تستطلع آراء المهتمين والعموم حيال مشروع قواعد المستفيد الحقيقي في الشركات
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
دعت وزارة التجارة المهتمين والعموم إلى إبداء آرائهم ومقترحاتهم حيال مشروع قواعد المستفيد الحقيقي في الشركات الخاضعة لأحكام نظام الشركات، وذلك حتى تاريخ الموافق 07/ 08/ 2024م، وذلك انطلاقاً من مبدأ المشاركة والشفافية، وسعياً لتحسين البيئة التشريعية في المملكة.
ويعرف المستفيد الحقيقي في الشركات الخاضعة لأحكام نظام الشركات بأنه الشخص الذي يمتلك حصة في رأس مال الشركة أو يمارس بأي وسيلة أخرى سيطرة فعلية على الشركة سواءً بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
ويأتي المشروع نتيجة لدراسة الوضع الراهن بشأن المستفيد الحقيقي في الشركات، باستثناء الشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية، ورصد التحديات التشريعية والتطبيقية، وأبرز الملاحظات المقدمة في تقرير التقييم المتبادل للمملكة من قبل مجموعة العمل المالي “FATF” في عام (2018)، والاستفادة من التقارير والممارسات الدولية، والتعاون مع الخبراء المختصين.
اقرأ أيضاًالمجتمع204 ملايين عملية نقاط بيع في المملكة بقيمة تجاوزت 13 مليار ريال خلال أسبوع
ويهدف المشروع لتنظيم إجراءات الإفصاح والقيد في سجل المستفيد الحقيقي، بما يسهم في تعزيز دور المملكة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الشركات، وذلك باتباع المعايير الدولية المعتمدة من قبل مجموعة العمل المالي “FATF”، التي تهدف لتوجيه الدول نحو الآليات اللازمة للحد من جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما يهدف مشروع أحكام الدليل الإرشادي بشأن المستفيد الحقيقي، إلى توجيه كل من المؤسسين أو الشركاء أو المساهمين أو الشركة – حسب الأحوال – بالإجراءات والتدابير الواجبة للحصول على بيانات المستفيد الحقيقي.
ودعت الوزارة المهتمين والعموم إلى المشاركة وإبداء الآراء حيال مشروع القواعد، مبينة أنه يمكن الاطلاع على صيغة المشروع وإبداء الآراء من خلال المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع مرئيات العموم والجهات الحكومية “استطلاع” من خلال الرابط: https://istitlaa.ncc.gov.sa/ar/Trade/mci/Beneficiary/Pages/default.aspx.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
الداخلية تواصل اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عدد من الشركات والمكاتب السياحية "دون ترخيص"
فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة فى مجال ضبط المخالفات المتعلقة بالأمن السياحى وإحكام الرقابة على الشركات التى تعمل بمجال السياحة "دون ترخيص"، تحسبًا لقيام القائمين على تلك الشركات بالنصب والإحتيال على المواطنين تحت زعم تنظيم رحلات (حج – عمرة – برامج سياحية).. فقد أكدت معلومات وتحريات قطاعى "الأمن العام - شرطة السياحة والآثار" قيام عدد (6 شركات، مكتبين "دون ترخيص") بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية مختلفة لهم وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة "على خلاف الحقيقة"، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الإجتماعى وإتخاذهم مقرات لإدارتها بشقق مستأجرة لفترات مؤقتة.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائمين على إدارتها، وعثر بداخل تلك الشركات والمكتبين على (أختام وأكلاشيهات – صور جوازات سفر – مجموعة من الإعلانات والدعاية للشركات – إعلانات على مواقع التواصل الإجتماعى - دفاتر إيصالات إستلام نقدية).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.