قال أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية إن الجامعة حرصت مُنذ تأسيسها على إقامة منتديات تعاون مع الدول الفاعلة والتجمعات الإقليمية الكبرى و كان من البديهي أن يحظى التعاون مع اليابان باهتمام خاص في ظل ما يتمتع به من مكانة مرموقة واقتصاد متطور، موضحا ان العلاقات العربية اليابانية حاضرة باستمرار في جدول أعمال مجالس وهيئات الجامعة العربية وتحظى باهتمام عربي كبير وهي علاقات وطيدة وممتدة عنوانها الدائم الشفافية والاحترام المتبادل والحرص على تعزيز المصالح المشتركة.

أبو الغيط يدعو اليابان للاعتراف بالدولة الفلسطينية انحيازاً للجانب الصحيح من التاريخ أبو الغيط : المنطقة العربية تستضيف ٤١ مليون مهاجر ونرصد بقلق المصاعب

وأضاف، في كلمته أمام المؤتمر الاقتصادي والتجاري بين القطاعين العام والخاص من الجانبين العربي والياباني في طوكيو اليوم الأربعاء: "أثبت التعاون العربي الياباني صلابته في مجابهة التحديات المتراكمة التي خلفتها الأزمات والتوترات بالرغم من كثرتها وتشابكها، وخير دليل على ذلك ارتفاع التبادل بين الجانبين إلى ما يقرب 140 مليار دولار منذ مطلع العام 2024".

وأشار أبو الغيط إلى أن التبادل التجاري حافظ على إيجابيته في فترة شهد فيها العالم أزمات معقدة وخطيرة مثل كوفيد 19 والحرب الأوكرانية والتوترات في شبه الجزيرة الكورية والتنافس الأمريكي الصيني في جنوب شرق آسيا بالإضافة إلى الأزمات الخطيرة التي ضربت عدداً من الدول العربية وما نتج عنها من آثار سلبية عميقة لاتزال مستمرة على مجالات التنمية والاستثمار وعلى حركة الملاحة العالمية، موضحا أن المنطقة العربية معبر رئيسي للتجارة العالمية إذ تقع بها أهم الممرات مثل قناة السويس وباب المندب ومضيق هرمز فضلاً عن تبعات تلك الأزمات على قطاع الطاقة العربي وتأثير ذلك على الأسواق العالمية باعتبار المنطقة أيضاً مورداً رئيساً في هذا المجال.

وأوضح أن العلاقات الاقتصادية العربية اليابانية تتميز بالحيوية والتنوع بفضل حرص الجانبين على رعايتها، مثمنا في هذا الصدد الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة اليابانية بكافة قطاعاتها لتعزيز التعاون مع الدول العربية.

وأُثنى على نشاطها المكثف لاسيما في الفترة الأخيرة التي شهدت زيارة رئيس الوزراء الياباني لعدد من الدول العربية فضلاً عن توقيع العديد من اتفاقات الشراكة والتعاون منها على سبيل المثال الاتفاق مع حكومة العراق لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والاتفاقات مع وزارة الاستثمار السعودية، واتفاقات الطاقة مع الإمارات، واتفاقية التعاون الفني لإنشاء نظام التعليم الياباني في مصر والتعاون في مجال المياه مع الأردن وغيرها، مشيرا إلى الدعم المالي الذي يقدمه اليابان للاقتصاد الفلسطيني ولوكالة الأونروا التي لا يمكن الاستغناء عن دورها، بل ينبغي التوسع فيه بدلاً من التضيق عليه كما تروج دولة الاحتلال.

وقال إن التعاون الحكومي على أهميته ليس المحدد الوحيد للعلاقات الاقتصادية العربية اليابانية، بحسب الامين العام فالقطاع الخاص يظل فاعلاً رئيساً لتعزيز التبادل التجاري بين الجانبين داعيا إلى هذا المقام أحث الحكومة اليابانية على الاستمرار في تشجيع الشركات اليابانية لتوسيع عملها في المنطقة العربية، لاسيما الشركات الصغيرة والمتوسطة منها.. كما أدعو أيضاً الشركات العربية إلى استغلال الفرص التي تتيحها السوق اليابانية.

وأعرب عن تطلعه إلى تعزيز الشراكة لترتقي إلى شراكة استراتيجية تتوافق وتطلعات شعوبنا والإمكانات الاقتصادية للجانبين مؤكدا أن هناك الكثير من المجالات التي يمكن أن نحقق فيها تقدماً مثل الشراكة في التعليم، والتحول الطاقوي، والتكنولوجيا الرقمية، والصحة، والذكاء الاصطناعي، وغيرها.

واعتبر أن هذا المنتدى يمكن أن يلعب دوراً مهماً في الترويج لفرص الشراكة في هذه المجالات وللارتقاء بالشراكة العربية اليابانية في الفترة القادمة.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: أبوالغيط العلاقات العربية العلاقات العربية اليابانية الجامعة العربية أعمال مجالس أحمد أبو الغيط العربیة الیابانیة الدول العربیة أبو الغیط

إقرأ أيضاً:

تحليل الحوار بين إيلون ماسك ووزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي

أولاً: السياق العام

موضوع النقاش

يتعلق بدور شركة “ستارلينك” التابعة لسبيس إكس في دعم الاتصالات العسكرية الأوكرانية خلال الحرب مع روسيا، وتمويل بولندا الجزئي لهذه الخدمات (50 مليون دولار سنوياً).

وجهة النظر البولندية

يعبر الوزير سيكورسكي عن مخاوف من عدم موثوقية سبيس إكس كَمُزوِّد، مُلمحاً إلى البحث عن بدائل إذا استمرت التهديدات بقطع الخدمة.

رد إيلون ماسك

يبالغ في التأكيد على أهمية ستارلينك للجيش الأوكراني (“العمود الفقري للجبهة”)، ويهين الوزير البولندي (“كُن هادئاً أيها الرجل الصغير”)، مُشيراً إلى ضآلة المساهمة البولندية وعدم وجود بديل فعلي لتقنيته.

ثانياً: التأثيرات على العلاقات الدولية والسياسة الخارجية

1- توتر العلاقات الثنائية:

قد يؤدي تبادل الاتهامات والتهديدات إلى إضعاف الثقة بين بولندا والولايات المتحدة (مقر سبيس إكس)، خاصة إذا تعاملت الشركة بوصفها “فاعلاً فوق دولي” دون مراعاة الحساسيات السياسية. يُظهر الحوار اختلالاً في موازين القوة، حيث تتحكم شركة خاصة في مورد حيوي لأمن دولة (أوكرانيا) عبر دعم دول ثالثة (بولندا).

2- تأثيرات على التنسيق الأوروبي:

إذا بدأت دول أوروبية في التشكيك بموثوقية ستارلينك، قد تدفعها إلى تطوير بنى تحتية اتصالات مستقلة، مما يُغيّر تحالفات التكنولوجيا والأمن داخل الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو. قد تُسرع هذه الأزمة من خطط الاتحاد الأوروبي لتعزيز السيادة التكنولوجية (Technological Sovereignty)، كما في مشروع “نظام اتصالات الأقمار الصناعية الأوروبي” (IRIS²).

3- دور الشركات الخاصة في الصراعات الدولية:

تُرسخ هذه الحالة نموذجاً جديداً حيث تُصبح الشركات متعددة الجنسيات فاعلاً رئيسياً في إدارة الأزمات، بل وتُهدد باستخدام تقنيتها كأداة ضغط جيوسياسي
(مثال: تهديد ماسك بإيقاف ستارلينك). وفقاً لنظرية”الاعتماد المتبادل” في العلاقات الدولية (كوهين وناي)،
يخلق الاعتماد على تقنية شركة خاصة مخاطر أمنية تدفع الدول إلى إعادة تقييم تحالفاتها. و السؤال المطروح هنا.هل نشهد تغييرات في العلاقات الدولية؟ الاجابة نعم، ولكن بشكل تدريجي وفقا للنقاط التالية: الخصخصة المتزايدة للأمن:
تُظهر الأزمة تحولاً نحو خصخصة الموارد الأمنية (كالاتصالات العسكرية)، مما يُضعف احتكار الدول لهذه الأدوار. صعود “القوة التكنولوجية”:
تُصبح التكنولوجيا سلاحاً غير تقليدي يؤثر على السياسة الخارجية، كما في مفهوم “القوة الناعمة” (لجوزيف ناي)، حيث تُمارس الشركات نفوذاً عبر ابتكاراتها. إعادة تعريف السيادة:
قد تدفع الدول إلى تبني استراتيجيات تقلل الاعتماد على الفاعلين الخارجيين، مثل تعزيز الاستثمار في البنى التحتية الوطنية أو تكوين تحالفات تكنولوجية إقليمية. الاستنتاج العلمي هذا الحوار ليس مجرد خلاف ثنائي، بل انعكاس لتحولات بنيوية في النظام الدولي، حيث تُعيد الشركات الخاصة تشكيل ديناميكيات القوة. وفقاً لكتاب “”Every Nation for Itself: Winners and Losers in a G-Zero World” “لي (إيان بريمر)، تُصبح الشركات الكبرى لاعباً مستقلاً يُنافس الدول في السيطرة على الموارد الاستراتيجية. مستقبلاً، قد نرى صراعات بين “الدول” و”الشركات” على إدارة الموارد الحيوية، مما يستدعي تطوير أطر قانونية دولية جديدة لتنظيم هذا التداخل.

الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.

مقالات مشابهة

  • ممثلة الاتحاد الأوروبي لأبو الغيط: نرفض تهجير الفلسطينيين من أراضيهم
  • ابو الغيط يلتقي مع الممثلة العليا للسياسة الخارجية الأوروبية
  • عبدالله بن زايد يبحث العلاقات مع الأمين العام لقصر الإليزيه في باريس
  • أبو الغيط يبحث مع الممثلة العليا للسياسة الخارجية الأوروبية الوضع الإقليمي والعلاقات بين المنظمتين
  • لبنان في مركز مُتقدّم.. إليكم ترتيب الدول العربية التي لديها نساء متعلمات أكثر من رجالها
  • تحليل الحوار بين إيلون ماسك ووزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي
  • وزير الخارجية يستعرض العلاقات الثنائية مع نظيره البوسني
  • الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يُرحّب باستئناف الجمهورية العربية السورية عضويتها في المنظمة
  • الجامعة العربية تدين أعمال العنف في منطقة الساحل بسوريا
  • الجامعة العربية تدين أعمال العنف واستهداف قوى الأمن في سوريا