الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2024.. ولجان لتقديم التظلمات
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
حددت وزارة التضامن الاجتماعي، خطوات الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2024، موضحة أنّ الكارت يوفر العديد من المزايا لحامليه، منها سهولة التعامل مع الجهات الحكومية والخاصة، والحصول على الخدمات العلاجية مجانا في المستشفيات الحكومية، فضلا عن الحصول على وحدات سكنية مُخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة.
ويمكن الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2024، من خلال الدخول على الرابط المخصص لذلك، وكتابة الرقم القومي والضغط على زر «بحث»، ثم تظهر النتيجة مباشرة، وشددت وزارة التضامن على ضرورة كتابة البيانات بطريقة صحيحة ودقيقة.
وفي سياق متصل، كشفت مصادر في الوزارة لـ«الوطن»، عن أنّ الوزارة تعمل بالتنسيق مع جميع مديريات التضامن الاجتماعي على مستوى الجمهورية بشأن كارت الخدمات المتكاملة، ويتم توجيه المديريات بضرورة تفعيل الكارت بمجرد استلامه من الوزارة تمهيدا لتسليمه للمستحق والحصول على الخدمات بسهولة.
تظلمات خاصة بكارت الخدماتوقالت المصادر، إنّ المديريات مستمرة في عقد لجان تظلمات خاصة بكارت الخدمات المتكاملة، ترفع تقاريرها لمدير المديرية ثم إلى الوزارة للبت فيها، وعلى أساس نتائج اللجان يتم التعامل مع الحالة سواء بمنحها الكارت أو رفضها، مؤكدة أنّ جميع الإجراءات الخاصة بالتظلم تتم وفق ضوابط مُحددة ومُحكمة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: كارت الخدمات المتكاملة الخدمات المتكاملة التضامن وزارة التضامن کارت الخدمات المتکاملة
إقرأ أيضاً:
55 أسيرا استشهدوا منذ بدء العدوان على غزة.. وزارة الأسرى تدين اغتيال القائد أبو عرة
صفا
أدانت وزارة الأسرى والمحررين بغزة اغتيال الاحتلال الإسرائيلي للقائد الفلسطيني الأسير مصطفى أبو عرة داخل السجون تحت التعذيب والإهمال الطبي المتعمّد، ليلتحق بأكثر من 55 أسيراً شهيدًا قتلهم الاحتلال داخل السجون منذ بدء حرب الإبادة الجماعية بنفس الأسلوب والطريقة.
وأكدت الوزارة، في تصريح وصل وكالة "صفا"، أن أكثر من 38 أسيراً من أسرى قطاع غزة الذين اعتقلهم جيش الاحتلال خلال حرب الإبادة الجماعية على غزة؛ استشهدوا تحت التعذيب ونتيجة ظروف الاعتقال اللاإنسانية والاعتداء الممنهج على الأسرى منذ السابع من أكتوبر وممارسة أبشع طرق القتل البطيء بحقهم دون حسيب ولا رقيب.
وقالت الوزارة إن الاحتلال يعتقل قرابة 5000 أسير من غزة لا تتوفر حولهم معلومات دقيقة بسبب انتهاكاته ضدهم وإخفائهم قسرياً في جريمة ضد الإنسانية.
وأكدت وزارة الأسرى والمحررين أنها وثقت شهادات صادمة ومفزعة أدلى بها عدد من الأسرى المفرج عنهم حديثاً من غزة حول ممارسات جيش الاحتلال الوحشية التي تشكل جرائم ضد الإنسانية وتخالف كل قواعد ومبادئ القانون الدولي والإنساني.
وأضافت الوزارة: "يروى أحد الأسرى المفرج عنهم من السجون في إحدى الإفادات أن جيش الاحتلال استخدم عدداً من الأسرى دروعاً بشرية خلال اقتحامه أكثر من مخيم وحي في قطاع غزة، خاصة في مخيم جباليا، حيث قام الاحتلال بإلباسهم زي العسكري لجيشه وأجبرهم تحت تهديد السلاح ومراقبة طائرات "الكواد كابتر" على التقدم أمام الدبابات والآليات العسكرية في شوارع المخيم تحت أصوات القصف وإطلاق النار، وعرّض حياتهم بشكل فعلي لخطر الموت".
وأوضحت الوزارة أنها حصلت على إفادات حديثة تُشير إلى تجميع الاحتلال العشرات من المواطنين بعد اعتقالهم، في شمال القطاع تحديداً، معصوبي العينين ودون ملابس ووضعهم في كف جرافة عسكرية فوق بعضهم البعض، وبطريقة قاتلة، ثم قام سائق الجرافة بضرب كف الجرافة أكثر من مرة في الأرض وهم بداخله، فمنهم من استشهد على الفور ومنهم من بقي على قيد الحياة بكسور وعظام مُهشّمة، ثم اقتادوا الأحياء للسجون والاعتقال، ودفنوا الشهداء داخل حفرة كبيرة قام جيش الاحتلال بحفرها.
ولفتت وزارة الأسرى والمحررين إلى أن سجون الاحتلال أصبحت ممتلئة جداً بالأسرى من كل الفئات والأعمار، وأن هناك مؤشرات على وجود أوبئة وأمراض نتيجة تكدس الأسرى وعدم وجود أدوية أو عيادات طبية، وأيضاً مجاعة مُتعمدة من إدارة السجون حيث لا تقدم طعاماً كافياً لهذا العدد الكبير من الأسرى.
وتابعت: "أفاد أحد الأسرى المفرج عنهم حديثا من سجون الاحتلال، بأن الطعام المقدم لا يكفي على الإطلاق للأعداد الهائلة للأسرى ويقدم الطعام دون ملح، وأن كل أسير خسر أكثر من نصف وزنه داخل السجن، والاحتلال يتعمد إحداث مجاعة داخل السجن كما ينتهجها خارج السجن في مناطق القطاع".
وأشار الأسير في إفادته بأن تنقل الأسرى من سجن إلى آخر رحلة عذاب تضاف إلى سلسلة العذابات التي يواجهونها داخل السجن، وأن الاحتلال يتعمد من خلال أساليب التعذيب والتحقيق التي يمارسها على إحداث صدمات نفسية للأسرى، وأن عدداً كبيراً من الأسرى الذين يتم الإفراج عنهم يحتاجون لعلاج جسدي ونفسي مطول.
وأضاف الأسير المحرر أن محاكمات أسرى غزة تجري عبر "الفيديو كونفرانس" دون أي وجود للمحامين، ما يجعل هذه المحاكمات صورية وتتم بطريقة مخالفة تماماً للقوانين المعمول بها، وقوانين حقوق الإنسان.
وشددت الوزارة على بضرورة لجم الاحتلال بشتى الوسائل والطرق على ما يرتكبه من جرائم بشعة بحق الأسرى داخل السجون وأنها مخالفة للقوانين والأعراف الدولية والإنسانية كافة.
ودعت الوزارة لإدخال لجان دولية ومنظمات حقوقية خاصة منظمة الصليب الأحمر التي لم تحرك ساكناً حتى اللحظة، لمتابعة أوضاع الأسرى بشكل عام وأسرى غزة خاصة، والعمل الجاد والفوري على إصدار تقارير توضح ما يتعرض له الأسرى لتقديم قادة الإرهاب الصهيوني للمحاكم الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
وتوجهت الوزارة بخطابها للمؤسسات الدولية مطالبة بالكشف عن مصير معتقلي غزة خاصة المتواجدين داخل معتقل "سيديه تيمان" سيء السمعة حيث يتعرض الأسرى فيه لأبشع وسائل التعذيب التي تم ابتكارها حديثاً ولم يسبق لأي قوة في العالم أن استخدمتها.
وطالب وزارة الأسرى والمحررين بسرعة العمل على وقف ممارسات الاحتلال بشكل عاجل وفوري، والإفراج السريع عن الأسرى والمعتقلين كافة من سجونه، وتقديم قادته للمحاكم الدولية بتهمة ارتكابهم جرائم ضد الإنسانية.
أميركا تعلن تدمير مسيّرات وزوارق وتقصف مواقع للحوثيين في الحديدة