الأوقية ارتفعت 0.4%.. تداولات محدودة للذهب بعد شهادة رئيس الفيدرالي الأمريكي
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ارتفع سعر الذهب العالمي خلال تداولات، اليوم الأربعاء، بعد ارتفاع آخر أمس ولكن تبقى التداولات في نطاق محدد، وذلك بعد شهادة رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أمام الكونجرس الأمريكي يوم أمس التي تسببت في تقلص توقعات خفض الفائدة بعض الشيء.
وسجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع خلال تداولات اليوم الأربعاء بنسبة 0.
شهد الذهب أداء إيجابي أيضًا يوم أمس ولكن حتى الآن لم يستطع المعدن النفيس تعويض الانخفاض الذي سجله في أولى جلسات تداول هذا الأسبوع، بحسب تحليل جولد بيليون.
وقال رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في شهادته أمام مجلس الشيوخ يوم أمس، إن التضخم يتراجع في الأشهر الأخيرة وأن المزيد من البيانات الجيدة من شأنها أن تعزز فرصة جعل السياسة النقدية أكثر مرونة، ومن المقرر أن يتحدث باول أيضًا أمام مجلس النواب في وقت لاحق من اليوم.
وكان أشار باول أيضًا إلى التباطؤ في سوق العمل والتقدم في خفض معدلات التضخم، وكرر التزام البنك المركزي بهدف التضخم البالغ 2٪، ولم يعط أي إشارات مباشرة حول متى سيبدأ البنك الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة.
وتتلخص شهادة رئيس الفيدرالي في يومها الأول أن البنك يرى تراجع معدلات التضخم ولكن لا يمتلك الثقة الكافية للبدء في خفض الفائدة، أيضًا هناك تباطؤ في النشاط الاقتصادي وقطاع العمالة ما سيجعل البنك حذر في الجانبين ولن يعود التركيز على التضخم فقط.
وبينما حافظ المتداولون إلى حد كبير على رهاناتهم على خفض أسعار الفائدة في سبتمبر، حفزت شهادة باول بعض الحذر المتزايد قبل بيانات التضخم الرئيسية لمؤشر أسعار المستهلكين المقرر صدورها يوم الخميس، ومن المتوقع أن تظهر القراءة تباطؤ التضخم بشكل أكبر في يونيو، ولو بشكل طفيف.
كما وجد الدولار بعض القوة بعد شهادة بأول الأمر الذي يحد من فرص تحقيق الذهب لمكاسب مرتفعة، ولكن الجزء الثاني من الشهادة اليوم قد يحمل حافز جديد للأسواق، حيث تراجع احتمال خفض الفائدة في سبتمبر إلى 73% عقب شهادة باول بعد أن وصل إلى 77% قبلها، ولكن تترك الأسواق التوقع الأخير بعد صدور بيانات التضخم الأمريكية يوم غد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جولد بيليون سعر الذهب العالمي سعر أونصة الذهب العالمي
إقرأ أيضاً:
اجتماع الفيدرالي الأمريكي اليوم: توقعات بتخفيض جديد للفائدة وتأثيره على الاقتصاد العالمي
يترقب العالم اليوم الأربعاء اجتماع الفيدرالي الأمريكي الذي سيقرر مصير سعر الفائدة على الدولار.
وتشير معظم التوقعات إلى أن البنك المركزي الأمريكي سيواصل نهج تخفيض الفائدة الذي بدأه في سبتمبر الماضي، عندما خفض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في خطوة فاجأت الأسواق.
توقعات الفيدرالي الأمريكي اليوموفقًا للخبير المصرفي طارق متولي، نائب العضو المنتدب وعضو مجلس الإدارة التنفيذي السابق في بنك بلوم - مصر، فإن التوقعات تشير إلى أن الفيدرالي الأمريكي قد يُخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، ما يعني أنه من المحتمل أن يستمر في سياسة التيسير النقدي التي بدأها. كما يُستبعد أن يقوم البنك بزيادة نسبة التخفيض عن 25 نقطة أساس.
سبب التخفيض: انحسار التضخميرجح الخبراء أن قرار الفيدرالي الأمريكي بتخفيض الفائدة يأتي في وقت يشهد فيه الاقتصاد الأمريكي تراجعًا في معدلات التضخم، ما يجعله قرارًا منطقيًا في ظل الأوضاع الحالية.
وقد أشار متولي إلى أن التضخم في الولايات المتحدة أصبح في مستويات يمكن السيطرة عليها، الأمر الذي دفع البنك المركزي الأوروبي في اجتماعه الأخير إلى خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.
كما تتجه البنوك المركزية العالمية الأخرى نحو خفض أسعار الفائدة في إطار التنسيق العالمي.
سياسة التيسير النقدي للفيدرالي الأمريكيمن جانبه، أيد الخبير المصرفي ماجد فهمي، رئيس بنك التنمية الصناعية سابقًا، استمرار سياسة التيسير النقدي من قبل الفيدرالي الأمريكي.
وقال: "أتوقع أن يواصل الفيدرالي سياسة تخفيض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس كما فعل في الاجتماعات السابقة."
تأثير اجتماع الفيدرالي الأمريكي على الاقتصاد العالميوفي ذات السياق، أشار الخبير الاقتصادي الدكتور عبد المنعم السيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إلى أن خفض الفائدة في اجتماع الفيدرالي الأمريكي اليوم لن يكون الأخير، بل سيستمر في التيسير الكمي خلال عام 2025، وذلك في ضوء السياسات النقدية العالمية المعلنة.
وأضاف السيد أن هذا القرار سيؤثر بشكل مباشر على الاقتصادات العالمية، حيث تأثرت البنوك المركزية الأوروبية، بنك إنجلترا، البنوك الخليجية، وكذلك العديد من البنوك المركزية العالمية بعد قرارات الفيدرالي الأمريكي في الربع الأخير من عام 2024.
توقعات الاقتصاد العالمي في ظل السياسات النقدية الميسرةتعتبر هذه الخطوات جزءًا من استجابة البنوك المركزية العالمية لتحفيز النمو الاقتصادي في ظل التحديات العالمية المستمرة، بما في ذلك التضخم والأزمات المالية.
ومن المتوقع أن تظل السياسات النقدية الميسرة سارية حتى العام المقبل، مما سيؤثر على أسواق العملات، ويزيد من الطلب على الدولار في بعض الأسواق، بالإضافة إلى تحفيز الاقتصاد الأمريكي والعالمي.