5 مليارات ريال حجم التبادل التجاري بين السعودية والعراق
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
قدّر مجلس الأعمال السعودي العراقي، حجم التبادل التجاري بين البلدين، بـ5 مليارات ريال بنمو سنوي 12%، بحسب رئيس المجلس محمد الخريف.
وذكر المجلس في تقرير اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن، المجلس يعمل على تنمية الاستثمارات السعودية في العراق، بالتزامن مع اهتمام القطاع الخاص والحكومي في المملكة بالاستثمار في بغداد.
واشار الى ان العراق يستعد لطرح قانون لحماية الاستثمار السعودي العراقي ومناقشته أمام البرلمان تمهيداً لإقراره خلال الأشهر القليلة المقبلة، ليعزز التعاون الاقتصادي بين المملكة والعراق، بحسب بيان صادر عن اتحاد الغرف السعودية.
وقعت السعودية والعراق، في شهر ديسمبر من العام الماضي، اتفاقية شراكة في مجال استثمارات القطاع الخاص الصناعية، في وقت أكد سفير المملكة وقتها على وجود الكثير من الفرص الاستثمارية التي تتم دراستها.
وفي نوفمبر الماضي، أيضاً أعلن وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح أن المملكة تدرس تدشين أول منطقة اقتصادية حرة مع العراق، بالمنطقة الحدودية في عرعر، مبدياً آماله بأن تكون المنطقة أول منطقة اقتصادية حرة مع دولة مجاورة بدون ضرائب أو رسوم أو تأشيرات دخول لخدمة المستثمرين في البلدين.
5 مليارات ريال سعودي يساوي 1٬333٬082٬700٫00 دولار أمريكي.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
د كريم رأفت: قمة "الثمانية" فرصة لتعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة التبادل التجاري
قال الخبير الاقتصادي الدكتور كريم رأفت إن قمة الدول الثماني الإسلامية للتعاون الاقتصادي (D-8)، التي تستضيفها مصر في العاصمة الإدارية الجديدة، تمثل فرصة استراتيجية لتعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء، وزيادة حجم التبادل التجاري، ودعم مساعي التنمية المستدامة.
وأضاف أن القمة تأتي في توقيت حساس يشهد فيه العالم تغيرات اقتصادية وسياسية متسارعة، مما يتطلب تنسيق الجهود بين الدول النامية لتطوير استراتيجيات مبتكرة لمواجهة تلك التحديات.
وأضاف أن مصر، التي تتولى رئاسة المجموعة حتى نهاية العام المقبل، تسعى لتعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء من خلال مبادرات تشمل جذب الاستثمارات، ودعم المشروعات الصغيرة، وتطوير البنية التحتية للتجارة. وأكد أن التعداد السكاني الكبير لدول المجموعة، الذي يتجاوز المليار نسمة، يمثل سوقًا واعدة يمكن استغلالها لتحقيق قفزات نوعية في النمو الاقتصادي.
وأوضح الدكتور كريم رأفت أنه يجب تعزيز التعاون بين دول قمة الثمانية في قطاعات رئيسية تشمل الزراعة، الصناعة، النقل، السياحة، والطاقة، إلى جانب دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها قاطرة للنمو الاقتصادي. والتركيز على أهمية الاستثمار في الشباب وتمكين القطاع الخاص لتحقيق التحول الاقتصادي المنشود.
وأكد الدكتور كريم رأفت أنه يجب على مصر الاستفادة القصوى من مواردها الطبيعية والصناعية، والتكامل مع أسواق دول الثمانية لتصريف منتجاتها، خاصة مع وجود طلب متزايد على المنتجات المصرية في هذه الأسواق. وشدد على أهمية استثمار هذه الفرصة لتعزيز الشراكات الاقتصادية، بما يسهم في تحسين مستويات المعيشة وخلق فرص عمل جديدة.
وشدد على أن القمة تُعد منصة حيوية لتعزيز مكانة الدول النامية على الصعيد العالمي، مشددًا على أن استضافة مصر للقمة يعكس دورها المحوري كجسر للتعاون بين الدول النامية، ومركز للحوار الاقتصادي الدولي، وتأتي القمة في إطار جهود مصر لدعم السلام والتنمية المستدامة على المستويين الإقليمي والدولي.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26