إجراء ضمن مناخ التعاون... هذا ما أعلته كركي بشأن المستشفيات
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
أعلنت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في بيان انه ،"استكمالا لما صدر عن الأجواء الإيجابية التي سادت اجتماع يوم أمس بين المدير العام للصندوق الدكتور محمد كركي ووفد نقابة أصحاب المستشفيات الخاصة برئاسة النقيب سليمان هارون، حيث عرض ممثلو بعض المستشفيات العقبات التي تحول دون التزامهم بنظام العمل الجراحي المقطوع، وأبرزها إشكالية بإدراج هذا النظام على برامج المكننة لديها، وفي إطار العمل على تذليل كافة العقبات أمام تطبيق نظام الأعمال الجراحية المقطوعة، أصدر المدير العام مذكرة إعلامية بتاريخ 10/7/2024 حملت الرقم761 قضى بموجبها معالجة الإشكالية المطروحة كالتالي:
في حال عدم التزام المستشفى بنموذج وتعرفات الأعمال الجراحية المقطوعة، سوف تعالج تصفية ومراقبة ودفع الأعمال الجراحية الواردة في كشوفات وفواتير هذه المستشفيات وفق معدل الأسعار السابقة المعمول بها، إعتبارا من 1/4/2024 ولغاية تاريخ التزامها بأحكام المذكرة رقم 746 على ألا تتعدى هذه الفترة تاريخ 30/6/2024 ضمنا.
هذا الإجراء يأتي ضمن مناخ التعاون الذي لطالما دعا إليه المدير العام، كذلك يعكس التجاوب الذي تبديه إدارة الصندوق تجاه القطاع الإستشفائي والذي من شأنه تسهيل إنجاز معاملاته ومعالجتها وبالتالي الإسراع في قبض مستحقاته المالية كي يحافظ لبنان على دوره كمستشفى الشرق ويؤمن الضمان أفضل الخدمات للمضمونين من دون تكبيدهم أعباء مالية خيالية".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
مركز البحوث الجنائية يواصل إجراء مخططه التدريبي لعام 2025
أعلن مكتب النائب العام أن مركز البحوث الجنائية والتدريب واصل إجراء مخططه التدريبي للعام القضائي 2024 – 2025، حيث شارك أربعة عشر عضواً من هيئة النيابة العامة، في حلقة عمل حول “الأدلة الرقمية في سياق مكافحة الإرهاب”.
وذلك ضمن أنشطة تطوير قدرة الاستجابة القضائية، مؤسساتياً وبشرياً، في مجال مكافحة: الجرائم الإلكترونية، والإرهاب، والجرائم المنظمة عبر الحدود الوطنية.
وصُمِّمَت الورشة ضمن إطار التعاون الفني الدولي للمركز مع المملكة المتحدة، ونُظِّمَت في جمهورية مالطا بتنفيذ المركز الدولي للعدالة وسيادة القانون.
كما تضمنت حلقة العمل عرض دراسات عملية، وممارسات فضلى ذات صلة بموضوع النشاط.
واستعرض المشاركون من الولايات القضائية المشارِكة هياكلَ الأدلة الرقمية تشريعياً، ومن الجوانب التقَنيَّة، والإجرائية لجمعها، وحفظها، والتحقّق من صحتها، وما يستوجبه ضمان سلامتها، ومقبوليتها في الملاحقة القضائية، وعند تبادلها ضمن نطاق التعاون الدولي وفق أدواته القانونية المعتمدة في جمعها، واستخدامها، بما في ذلك مراعاة الخصوصية، وحماية البيانات؛ ضماناً للتناسب والضرورة عند التعامل مع المعلومات المستنتَجة من الأدلة.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت