تركيا تقيد واردات الذهب غير المعالج لخفض عجز الحساب الجاري
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
تعتزم تركيا، فرض نظام الحصص على واردات الذهب غير المعالج، من أجل تقليل التأثير السلبي على ميزان الحساب الجاري، حسب وكالة الأناضول للأنباء.
وذكرت الوكالة، الاثنين، أن وزارة الخزانة قررت إدخال نظام الحصص، في محاولة لخفض العجز وتعزيز احتياطيات النقد الأجنبي.
وقالت إن وزارتي الخزانة والتجارة، ستستكملان الخطوات التشريعية الخاصة بهذا الإجراء قريبا، مضيفة أن الحصص ستطبق على واردات الذهب غير المعالج التي يستوردها سماسرة المعادن النفيسة الأعضاء في بورصة إسطنبول.
وأظهرت بيانات لوزارة التجارة، أن واردات الذهب غير المصنع، زادت في الأشهر السبعة الأولى من العام، بنسبة 180 بالمئة عن الفترة نفسها من العام السابق، إلى 19.4 مليار دولار.
وبعد الزلازل المدمرة في فبراير، فرضت تركيا قيودا على واردات الذهب، لكن الطلب المحلي على المعدن النفيس أصبح أقوى، وكان السبب الرئيسي لذلك هو الانخفاض الشديد لقيمة الليرة.
وذكرت وكالة الأناضول، أنه سيجري تحديد حصص شهرية مع وضع حجم واردات الذهب غير المعالج، التي استوردها الوسطاء في السنوات السابقة في الحسبان.
وأضافت أنه سيجري استثناء الواردات لغرض التصدير لاحقا، من نظام الحصص من أجل تشجيع إنتاج الذهب وتصديره.
وانخفضت احتياطيات الذهب لدى البنك المركزي التركي بنحو 12 مليار دولار، من ذروة بلغت 53.36 مليار دولار في نهاية مارس.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات وزارة الخزانة بورصة إسطنبول واردات الذهب الليرة إنتاج الذهب البنك المركزي التركي الذهب سوق الذهب وزارة الخزانة بورصة إسطنبول واردات الذهب الليرة إنتاج الذهب البنك المركزي التركي أخبار تركيا
إقرأ أيضاً:
11 مليار دولار في مهب الريح.. النزاع النفطي يشلّ اقتصاد العراق
30 مارس، 2025
بغداد/المسلة: تعثرت مجدداً مفاوضات استئناف تصدير نفط إقليم كردستان عبر خط الأنابيب الرابط بين العراق وتركيا، وسط اتهامات متبادلة بين بغداد وأربيل، وأخرى من شركات نفطية غربية تتهم الطرفين بعرقلة العملية.
وبينما تتصاعد الضغوط الاقتصادية على العراق نتيجة استمرار الإغلاق، يرى باحثون أن العوامل السياسية أكثر تأثيراً من التقنية أو القانونية في هذا الملف.
رابطة صناعة النفط في إقليم كردستان (أبيكور)، التي تمثل ثماني شركات نفط غربية، انتقدت ما وصفته بـ”التقاعس” من قبل بغداد وأربيل عن تقديم حلول عملية لاستئناف الصادرات، مؤكدة أن غياب المقترحات الفعالة من الطرفين يزيد من حالة الغموض حول مستقبل القطاع النفطي في الإقليم.
القوى الكردية في أربيل تتهم قوى سياسية نافذة في بغداد تضغط لإفشال الاتفاقات المرتبطة بتصدير النفط من الإقليم، سعياً لإضعاف النظام الفيدرالي في العراق.
وتعود جذور الأزمة إلى قرار المحكمة الاتحادية في 2022، الذي أبطل قانون النفط والغاز في إقليم كردستان، مما أدى إلى نزاع قانوني بين بغداد والشركات النفطية العاملة في الإقليم. وأدى ذلك إلى توقف الصادرات عبر خط الأنابيب الممتد إلى تركيا منذ مارس 2023، رغم أن أنقرة أكدت في أكتوبر الماضي جاهزية الخط لإعادة التشغيل.
في المقابل، تتهم وزارة النفط العراقية رابطة “أبيكور” بالتدخل في “شؤون داخلية وخارجية عراقية”، بينما تصر الرابطة على أن المشكلة الأساسية تتعلق بضمانات الدفع، مشيرة إلى أن مستحقات الشركات النفطية لا تزال متأخرة عن صادرات النفط السابقة.
ومع تواصل الأزمة، أبلغت الرابطة مسؤولين أميركيين بضرورة الضغط على بغداد خلال زيارة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى واشنطن منتصف أبريل المقبل، من أجل تسريع استئناف التصدير. وتؤكد أن استمرار الإغلاق تسبب بخسائر مالية تجاوزت 11 مليار دولار للعراق، إضافة إلى غرامات يومية تبلغ 800 ألف دولار بسبب عدم الالتزام بالاتفاقات التعاقدية المتعلقة بإنتاج النفط.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts