تفاصيل برنامج الحكومة أمام «النواب».. 4 محاور لمواجهة تحديات المستقبل
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
بدأت اللجنة البرلمانية الخاصة مناقشة برنامج الحكومة تحت عنوان «برنامج عمل الحكومة المصرية.. معا نبني مستقبلا مستداما»، وحصلت «الوطن» على تفاصيل برنامج الحكومة الذي جاء في 300 صفحة.
تفاصيل برنامج الحكومةأكدت الحكومة في مقدمة البرنامج، أنّ الدولة المصرية سعت خلال الفترة الماضية لمواجهة الأزمات العالمية والإقليمية المتلاحقة، وما فرضته من تحديات، من خلال اتخاذ خطوات إصلاحية عميقة وحاسمة لخفض التضخم وتقليل نسبة الدين من إجمالي الناتج المحلي، ودعم مرونة الاقتصاد المصري عبر زيادة تنوع الهيكل الإنتاجي وزيادة الصادرات وترشيد الواردات، بالتوازي مع دعم قدرات القطاع الخاص في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة، وإصدار قانون المنافسة وتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير الحجماية الاجتماعية للفئات محدودة الدخل، فضلا عن توفير مناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وجاء برنامج الحكومة في 300 صفحة بدأت بمحاور البرنامج تحت عنوان «محاور عمل الحكومة.. مرتكزات العمل الرئيسية»، كما يلي.
ـ المحور الأول: حماية الأمن القومي وسياسة مصر الخارجية.. من ص 19 حتى ص 76.
ـ المحور الثاني: بناء الإنسان المصري وتعزيز رفاهيته.. من ص 77 حتى ص 149.
ـ المحور الثالث: اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمار.. من ص 149 حتى ص 275.
- المحور الرابع: تحقيق الاستقرار السياسي والتماسك الوطني.. من ص 258 حتى نهاية البرنامج.
وتضمن البرنامج آليات تمويله، وهي 4 رئيسية حدّدتها الحكومة: «الشراكة مع القطاع الخاص، وتعزيز الاستثمارات الخاصة، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتحفيز المسؤولية المجتمعية».
وشدد برنامج الحكومة على أنّ المحددات الرئيسية تسهم في تسريع تنفيذ برنامج الحكومة في عدد من الخطوات، ومنها «توفير التمويل، وإنتاج البيانات وإتاحتها، والتقدم التكنولوجي والابتكار، والتحول الرقمي، والبيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة، ومنظومة ثقافية مساندة، وضبط الزيادة السكانية».
المبادئ الحاكمة لبرنامج عمل الحكومةوحدد البرنامج المبادئ الحاكمة لبرنامج عمل الحكومة القادم، وأنّها جاءت انطلاقا من توجيهات القيادة السياسية لتطوير الأداء الحكومي لمواجهة التحديات وبناء الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة، واستعرض البرنامج مبادئ عمله، وهي «المواطنة وسيادة القانون.. مستقبل واعد تدعمه العدالة والمساواة، والأمن والاستقرار.. منظومة أمنية تحمي مقدرات الوطن، والديمقراطية والتشاركية.. نهج تشاركي بين الأطراف كافة، توفير الخدمات الأساسية.. تحسين مستوى المواطن، والتنمية المستدامة.. اقتصاد تنافسي متنوع ومستدام، والتكامل مع القطاع الخاص وضمان الحياد التنافسي.. القطاع الخاص شريك رئيسي داعم للنمو الاقتصادي، والإصلاح المؤسسي أساس لدولة قوية ذات إدارة ناجحة، والمرونة والتكييف.. الاستباقية في مواجهة الأزمات».
ومن المقرر أن تبدأ اللجنة البرلمانية الخاصة المشكلة لدراسة برنامج الحكومة الجديدة، صياغة توصياتها النهائية عن برنامج الحكومة وإعداد التقرير بدءا من الثلاثاء المقبل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب النواب الحكومة الجديدة برنامج الحكومة الجديدة برنامج الحکومة القطاع الخاص عمل الحکومة
إقرأ أيضاً:
نائب: الضريبة الموحدة على المستثمرين تدعم دور القطاع الخاص فى تنمية الاقتصاد
قال النائب أحمد سمير زكريا، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، ونائب رئيس الأمانة الفنية لحزب الجبهة الوطنية، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة بخصوص استبدال الرسوم المتفرقة التي تتقاضاها الجهات المختلفة بضريبة موحدة على صافي أرباح المستثمرين، لا يمكن قراءتها إلا في سياق أوسع من مجرد تعديل تشريعي أو هندسة مالية، بل هي بمثابة إعلان نية واضح لإعادة صياغة العلاقة بين الدولة والمستثمر، وبين الإدارة والاقتصاد.
وأضاف زكريا، في بيان له، أن فلسفة القرار تكشف عن تحوّل جوهري في نظرة الدولة إلى مناخ الاستثمار، بما يُخفف من الأعباء الإجرائية ويعزز ثقة المستثمر المحلي والأجنبي على حد سواء.
وتابع: “نحن أمام خطوة تعكس وعيًا سياسيًا واقتصاديًا بحقائق الواقع، وإدراكًا بأن النمو لا يصنعه القرار الإداري فقط، وإنما تبنيه بيئة محفزة تعلي من قيمة الإنتاج وتفتح الأبواب أمام رؤوس الأموال لتتحرك دون عراقيل بيروقراطية”.
وأشار أحمد سمير زكريا، إلى أن توجيه الرئيس بأن تتضمن محاور البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات مستهدفات الدولة حتى عام 2030، يؤكد أن الدولة لا تتحرك بردود الأفعال، وإنما وفق رؤية طويلة المدى، تُدرك أن التصدير لم يعد ترفًا اقتصاديًا، بل ضرورة وجودية لأمة تبحث عن موضع قدم في سوق عالمي شديد التنافس.
كما شدد على أن منح القطاع الخاص الدور المحوري في دفع عجلة الاقتصاد ليس فقط مطلبًا من الداخل، بل بات أيضًا شرطًا من شروط العصر، حيث لم تعد الدولة الحديثة قادرة على النمو بآليات الخمسينيات أو الستينيات، وإنما بمنظومة تؤمن بالتخصص، وتشجعه.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو