وزيرة التضامن: استمرار تقديم خدمات العلاج والتأهيل لمرضى الإدمان مجانا وفي سرية
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
أعلنت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، استمرار تقديم خدمات العلاج والتأهيل لمرضى الإدمان مجانًا وفى سرية تامة ووفقا للمعايير الدولية من خلال 30 مركز علاجي تابع للصندوق والجهات الشريكة في 19 محافظة مع اتاحة الخدمة من خلال الخط الساخن (16023) على مدار الـ 24 ساعة وطوال أيام الأسبوع.
مايا مرسى: تقديم خدمات ما بعد العلاج للمتعافين من الإدمان في إطار الحرص على الحد من الانتكاسة والدمج المجتمعي
وفى نفس السياق تلقت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي تقريرا من الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي عن الخدمات المقدمة من الخط الساخن للصندوق " 16023" حيث تم تقديم الخدمات العلاجية خلال النصف الأول من عام 2024 لعدد 77 ألف و110 مريض " جديد ومتابعة "منهم 10644 مريض من أبناء المناطق المطورة " بديلة العشوائيات، الأسمرات، المحروسة، روضة السودان، روضة السيدة، أهالينا، اسطبل عنتر، بشاير الخير، وحدائق أكتوبر، الخيالة،حي الضواحي ببورسعيد"، وتنوعت الخدمات ما بين مكالمات للمتابعة والمشورة والعلاج والتأهيل والدمج المجتمعي، هذه الخدمات العلاجية تقدم للمرضى مجانا ووفقا للمعايير الدولية، وقد بلغت نسبة الذكور المستفيدين من هذه الخدمات 96،32 % بينما بلغت نسبة الإناث 3،28%،
من جانبه أوضح الدكتور عمرو عثمان مدير الصندوق أن مراكز العزيمة التابعة للصندوق توفر خدمات العلاج والتأهيل لمرضى الإدمان بجانب ورش لتدريب المتعافين على حرف يحتاجها سوق العمل ضمن برنامج "العلاج بالعمل " في إطار الحرص على تقديم خدمات ما بعد العلاج المجاني مع اتاحة قروض بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي لتمويل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للمتعافين من الإدمان
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزيرة التضامن الاجتماعي التضامن الاجتماعى وزيرة التضامن بنك ناصر الاجتماعي صندوق مكافحة وعلاج الإدمان صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر عام 2024 العلاج والتأهیل خدمات العلاج تقدیم خدمات
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن: «تكافل وكرامة» أكبر برنامج للدعم المشروط في الشرق الأوسط
قالت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنّ الوزارة تضطلع بالعديد من ملفات العمل، فيما يخص الرعاية والحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، مشيرة إلى قانون الضمان الاجتماعي، يشكل نقلة نوعية في منظومة الحماية الاجتماعية في مصر، حيث يسعى إلى توفير شبكة أمان اجتماعي أكثر شمولية واستدامة من خلال توسيع قاعدة المستفيدين، واستدامة الدعم النقدي وتحويله إلى حق تشريعي، وحوكمته بما يضمن وصوله إلى مستحقيه الحقيقيين، وكذلك تعزيز آليات الربط بين الدعم النقدي والتمكين الاقتصادي.
برنامج تكافل وكرامةوأوضحت أن الوزارة تنفذ أكبر برنامج للدعم النقدي المشروط في الشرق الأوسط؛ وهو برنامج تكافل وكرامة الذي يستفيد منه 4.7 مليون أسرة بتكلفة 41 مليار جنيه سنويًا، متميزًا بالمشروطية الصحية والتعليمية.
وأشارت إلى استعراض التقرير الدوري الشامل «UPR» لملف حقوق الإنسان بجنيف، تحت مظلة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، خلال شهر يناير الماضي، لما حققته الدولة المصرية من إنجازات بمجال الحق في الضمان والحماية الاجتماعية في ظل تحديات عالمية غير مسبوقة، وهو ما كان له عظيم الأثر على الوفود المشاركة في جلسة المناقشات، كما استعرضت الجهود المقدمة بملف الأشخاص ذوي الإعاقة والمجتمع الأهلي.
جاء ذلك خلال لقاءها مجموعة من طلاب جامعة فيينا بالنمسا، ونورثمبريا بالمملكة المتحدة، والجامعة الألمانية بالقاهرة فى إطار مشاركتهم في النسخة الأولى من برنامج النيابة العامة المصرية لتبادل الخبرات القانونية مع الجامعات والمؤسسات الدولية والمصرية، الذي تنظمه النيابة العامة المصرية، وذلك ضمن الجهود المبذولة لتطوير أوجه التعاون القانوني مع المؤسسات المصرية والدولية المختلفة، بهدف إثراء التبادل الثقافي والقانوني على الصعيدين المحلي والدولي بين أوساط النشء والشباب من كوادر المستقبل الطلابية والقضائية.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس