الملك محمد السادس يعطي تعليماته لإطلاق العمل بمستشفيين جديدين
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
أخبارنا المغربية ـ الرباط
أعطى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، تعليماته السامية بأن يشرع المركز الاستشفائي محمد السادس بإقليم الحسيمة، والمركز الاستشفائي الزموري بإقليم القنيطرة في تقديم خدماتهما الصحية للمواطنات والمواطنين، بعدما تم استكمالهما، وذلك في سياق جهود جلالته الرامية إلى إصلاح وتأهيل القطاع الصحي بالمملكة، وتحسين جودة الرعاية الصحية وتوفير الخدمات الطبية المتقدمة للمواطنات والمواطنين في مختلف أنحاء البلاد.
وأوضح بلاغ لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية أن المركزين الاستشفائيين الجديدين بإقليمي الحسيمة والقنيطرة، يندرجان ضمن سلسلة من المشاريع الصحية الكبرى التي تم إطلاقها في السنوات الأخيرة، بهدف إعادة هيكلة المنظومة الصحية الوطنية بما يتماشى مع ورش تعميم الحماية الاجتماعية وتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين. ومن شأن المركز الاستشفائي محمد السادس بإقليم الحسيمة، الذي تبلغ طاقته الاستيعابية 250 سريرا، والمركز الاستشفائي الزموري بإقليم القنيطرة، الذي تبلغ طاقته الاستيعابية 450 سريرا، أن يساهما في تحسين مستوى الخدمات الصحية بالإقليمين، وتوفير بنية تحتية صحية واجتماعية للقرب ذات جودة عالية، تلبي احتياجات المواطنين من حيث العرض الصحي.
وقد تم تجهيز المؤسستين الصحيتين، يضيف البلاغ، بأحدث التجهيزات والمعدات البيوطبية المتقدمة، بما في ذلك الأنظمة الرقمية المتطورة لإدارة الملفات الصحية للمرضى، والتي تتيح لمهنيي الصحة الوصول الفوري إلى بيانات المرضى، مما يسهم في تحسين جودة وسرعة الخدمات الصحية المقدمة.
وأبرز المصدر ذاته أن هذه المشاريع تعكس العناية الموصولة التي يوليها جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، للقطاع الصحي، لا سيما من خلال تطوير البنيات التحتية الاستشفائية، وتعزيز وتحسين جودة الخدمات الصحية الأساسية وتقريبها من المواطنين.
كما تجسد التزام المملكة، تحت قيادة جلالة الملك، بتعزيز وتطوير المنظومة الصحية الوطنية، وضمان حصول جميع المواطنين على خدمات صحية عالية الجودة في كل مناطق المملكة، وتؤكد حرص جلالته على تحسين نوعية الحياة لجميع المغاربة، وجعل المنظومة الصحية الوطنية نموذجا يحتذى به على الصعيدين الإقليمي والدولي، مما يعزز من مكانة المغرب كدولة رائدة في مجال الرعاية الصحية.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: محمد السادس
إقرأ أيضاً:
التغطية الصحية الشاملة لكافة المواطنين أولوية لا تحتمل التأخير
#التغطية_الصحية_الشاملة لكافة #المواطنين #أولوية لا تحتمل التأخير
بقلم / احمد عبدالفتاح الكايد ابو هزيم
التغطية الصحية الشاملة لكافة المواطنين الأردنيين عنوان عريض تظمنته أغلب ردود الحكومات المتعاقبة على كتب التكليف السامي ، وتواجد بعبارات أنشائية جميلة ومنمقة عابرة لخطط وبرامج الحكومات المستقبلية ، وبالرغم من بعض التقارير الإعلامية الرسمية حول هذا الموضوع التي تصل حد التفاؤل ، على أرض الواقع لغاية الآن لم يلمس المواطن الأردني الذي يُمَنِّي النَفْسَ بحمل بطاقة تأمين صحي لتسكين وجعه ” على الأقل ” أي توجه حقيقي لإنجاز هذا الملف الهام باعتباره مشروع إستثماري ” للدولة ” في الحفاظ على صحة مواطنيها لدفع عجلة النمو والإنتاج إلى الأمام .
منذ عقودٍ خلت بات التأمين الصحي الشامل ” حلم ” يُراود شريحة واسعة من الشعب الأردني تقدره بعض المصادر بالثلث يزداد يوماً بعد يوم بسبب زيادة عدد السكان وإنخفاض أعداد المؤمن عليهم صحياً في الجهازين الحكومي والعسكري ، وكانت آخر التقديرات المسؤولة والقريبة من واقع تقديم الخدمة الصحية في عدة مواقع قيادية قد أشارت إلى أن 35% من الشعب الأردني لا تملك أي نوع من التأمين الصحي .
التغطية الصحية الشاملة بدون مراحل عنوان نجاح و أولوية لا تحتمل التأخير مهما كانت مسوغات الحجج الحكومية في تأخير تطبيقها ، ولا تصمد تلك الحجج أمام إستحقاق إنساني وأخلاقي تجاه ” رعايا دولة ” لهم حقوق وعليهم واجبات تجاه دولتهم تؤخذ منهم بموجب سلطة القانون لا تفرق بين غني وفقير ، بل بعكس منطق الواقع المواطن الأردني الفقير في أغلب الأحايين لا يستطيع الإلتزام بتأدية ما عليه من ضرائب ورسوم في وقتها بسبب ” ضعف ” دخله المادي وجسامة مسؤولياته الأسرية ، ولتسديد ما عليه من إستحقاقات مادية تجاه مؤسسات الدولة المختلفة يلجأ إلى البنوك ومؤسسات الإقراض المختلفة أو بيع بعض الممتلكات ، وبذلك تتأكل مداخيله المادية بين غرامات التأخير وعمولات القروض والملاحقات القضائية على حساب حقوقه في التعليم والرعاية الصحية والعيش في حياة كريمة .
بالمطلق لا تلتزم الدولة الأردنية بتأمين صحي مجاني لرعاياها ، وحتى من هم مؤمنين من مدنيين وعسكريين ومتقاعدين تقوم الجهات المعنية بحسم نسب معينة من رواتبهم الشهرية لقاء تأمين صحي شخصي أو عائلي ، ومنهم من لا يحتاج أي نوع من الرعاية الصحية الأولية أو الدخول للمستشفيات طيلة حياته الوظيفة ، وتقدر بعض التقارير الصحفية المنتفعين بالتامين الصحي العسكري و المدني و الجامعي والخاص ب 72% .
جهات سيادية مثل الديوان الملكي ورئاسة الوزراء لديها وحدات صحيه تقدم إعفاءات فردية مشروطه بموجب تقارير طبية لا تكفي مع أهميتها في تحقيق وتخفيف معاناة البعض ممن ” نهشت قلوبهم وعقولهم الأمراض ” لغياب الرعاية الصحية الأولية إبتدأً .
على الرغم من وجود إرادة سياسية كاملة منذ عقود لتحقيق التأمين الصحي الشامل إلا أن المخاض ما زال عسير ، وعلى الرغم أيضاً من أن الرعاية الصحية هي حق لكل فرد في المملكة الأردنية الهاشمية ، يجب على الحكومة أن توفر له الخدمات الصحية اللأزمة لتحقيق هذا الحق ، وعلى الحكومة أيضاً مسؤولية توفير الخدمات الصحية الأساسية لجميع المواطنين ، بما في ذلك الرعاية الصحية الأولية والثانوية والثالثية .
كافة أبناء الأردن العزيز يستحقون تأمين صحي شامل بدون ” جمايل ” وبدون شروط ، نتمنى على الحكومة الحالية إزالة التشوهات وتوحيد المرجعيات والبدء الفوري بتطبيقه للمحافظة على كرامة المواطن .
حمى الله الأردن وأحة أمن و استقرار ، وعلى أرضه ما يستحق الحياة .
أحمد عبدالفتاح الكايد أبو هزيم
أبو المهند
كاتب أردني
ناشط سياسي و إجتماعي
"بريد عُمان" يستضيف اجتماعا دوليا لتعزيز التعاون في التجارة الإلكترونية