الملك محمد السادس يعطي تعليماته لإطلاق العمل بمستشفيين جديدين
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
أخبارنا المغربية ـ الرباط
أعطى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، تعليماته السامية بأن يشرع المركز الاستشفائي محمد السادس بإقليم الحسيمة، والمركز الاستشفائي الزموري بإقليم القنيطرة في تقديم خدماتهما الصحية للمواطنات والمواطنين، بعدما تم استكمالهما، وذلك في سياق جهود جلالته الرامية إلى إصلاح وتأهيل القطاع الصحي بالمملكة، وتحسين جودة الرعاية الصحية وتوفير الخدمات الطبية المتقدمة للمواطنات والمواطنين في مختلف أنحاء البلاد.
وأوضح بلاغ لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية أن المركزين الاستشفائيين الجديدين بإقليمي الحسيمة والقنيطرة، يندرجان ضمن سلسلة من المشاريع الصحية الكبرى التي تم إطلاقها في السنوات الأخيرة، بهدف إعادة هيكلة المنظومة الصحية الوطنية بما يتماشى مع ورش تعميم الحماية الاجتماعية وتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين. ومن شأن المركز الاستشفائي محمد السادس بإقليم الحسيمة، الذي تبلغ طاقته الاستيعابية 250 سريرا، والمركز الاستشفائي الزموري بإقليم القنيطرة، الذي تبلغ طاقته الاستيعابية 450 سريرا، أن يساهما في تحسين مستوى الخدمات الصحية بالإقليمين، وتوفير بنية تحتية صحية واجتماعية للقرب ذات جودة عالية، تلبي احتياجات المواطنين من حيث العرض الصحي.
وقد تم تجهيز المؤسستين الصحيتين، يضيف البلاغ، بأحدث التجهيزات والمعدات البيوطبية المتقدمة، بما في ذلك الأنظمة الرقمية المتطورة لإدارة الملفات الصحية للمرضى، والتي تتيح لمهنيي الصحة الوصول الفوري إلى بيانات المرضى، مما يسهم في تحسين جودة وسرعة الخدمات الصحية المقدمة.
وأبرز المصدر ذاته أن هذه المشاريع تعكس العناية الموصولة التي يوليها جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، للقطاع الصحي، لا سيما من خلال تطوير البنيات التحتية الاستشفائية، وتعزيز وتحسين جودة الخدمات الصحية الأساسية وتقريبها من المواطنين.
كما تجسد التزام المملكة، تحت قيادة جلالة الملك، بتعزيز وتطوير المنظومة الصحية الوطنية، وضمان حصول جميع المواطنين على خدمات صحية عالية الجودة في كل مناطق المملكة، وتؤكد حرص جلالته على تحسين نوعية الحياة لجميع المغاربة، وجعل المنظومة الصحية الوطنية نموذجا يحتذى به على الصعيدين الإقليمي والدولي، مما يعزز من مكانة المغرب كدولة رائدة في مجال الرعاية الصحية.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: محمد السادس
إقرأ أيضاً:
أخلاقيات البحث العلمي وتحديد الأولويات الصحية ضمن ورشة عمل في مركز الدراسات الاستراتيجية والتدريب الصحي
دمشق-سانا
نظم مركز الدراسات الاستراتيجية والتدريب الصحي، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، ورشة عمل اليوم حول أخلاقيات البحث العلمي، وذلك في مقر المركز بدمشق.
وتهدف الورشة التي تستمر يومين إلى التوعية بالمبادئ الأخلاقية الرئيسية للبحث العلمي والقدرة على اتخاذ القرار، والإفصاح السليم عن المعلومات، وتحديد ومعالجة القضايا الأخلاقية بالدراسات، والمخاطر المتعلقة بالبحث، إضافة إلى التأكيد على أهمية الموافقة المستنيرة والتثقيف حول السلوك المسؤول في البحث.
وأوضح وزير الصحة الدكتور مصعب العلي في كلمة خلال افتتاح الورشة أنه مع زيادة أهمية البحوث العلمية، أصبح من الضرورة أن تعمل الوزارة على ضمان القيم الصحية والمجتمعية، فأخلاقيات البحث العلمي ليست مجرد إطار نظري، وإنما هي ضمان أساسي لحماية كرامة الإنسان وحقوقه أثناء السعي نحو التقدم العلمي.
وأكد الوزير العلي أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بالبحث العلمي وأخلاقياته، وتفعيل دورها وتطويرها، لكونها حجر الأساس للتقدم في القطاع الصحي، لذلك تم تشكيل لجنة أخلاقيات البحث العلمي، التي تعنى بمراجعة الأبحاث في الوزارة والهيئات التابعة لها، من حيث تحقيقها للمبادئ الأخلاقية.
بدورها المستشارة الأقليمية للمعلومات العلمية ونشرها في المكتب الإقليمي للصحة العالمية مهرناز خيرانديش، أوضحت خلال عرض افتراضي أهمية استخدام البحوث الصحية كأدلة في عملية وضع السياسات الصحية، واتخاذ القرار الصحي المسند بالدليل، معربة عن دعم المنظمة الكامل للعمل على وضع المعايير اللازمة، والدعم التقني في إخراج الأبحاث التي يمكن استخدامها كمقترحات للسياسات اللازمة لتطوير العمل الصحي بشكل مستدام.
وبينت مديرة مركز الدراسات الاستراتيجية والتدريب الصحي الدكتورة رشا محمد أهمية التركيز على استقلالية الباحث خلال إجراء البحث، وضمان عدم تعرضه للضغوط، وأن يكون البحث ذا منفعة للمواطنين، وضرورة تحديد الأولويات الصحية، فأي بحث صحي ليس من ضمن الأولويات هو عبارة عن هدر للوقت، مشيرة إلى أنه يتم العمل على تعزيز البحث العلمي ليكون في مكانته المناسبة.
بدوره اعتبر مدير مديرية صحة ريف دمشق الدكتور توفيق حسابا أن البحوث الصحية معيار لقياس تطور القطاع الصحي، حيث يمكن من خلالها تحديد الأهداف والأولويات، واستراتيجية وبرامج القطاع الصحي، ومكافحة الهدر والفساد بتوجيه المقدرات إلى مكانها الصحيح، مبيناً أن البحوث العملية في سوريا بمرحلة الانطلاق، ويجب الإضاءة عليها واستثمارها بالشكل الأمثل في المجالات التي تخدم أولويات وزارة الصحة.
تابعوا أخبار سانا على