النيابة العامة: ضبط وإحضار السائقين متجاوزى السرعة على الطرق الساحلية إنفوجراف
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
أصدرت النيابة العامة، بيانًا تفصيليًا، بشأن القيادة على الطرق الساحلية بسرعات صارخة ، وتضمن البيان 5 معلومات جاءت كالتالي:
أصدرت النيابة العامة قرارات بضبط وإحضار سائقي السيارات متجاوزى السرعات على الطرق الساحلية.
قرارات الضبط والإحضار للمتهمين تمهيدًا لاستجوابهم وتقديم من تثبت مخالفته للمحاكمة الجنائية.
النيابة العامة رصدت في الآونة الأخيرة -عبر المنظومة الإلكترونية لنيابات المرور- من قيام بعض سائقي المركبات بقيادتها على الطرق الساحلية بسرعات صارخة.
بعض السائقين جاوز السرعات المقررة بأكثر من مائة كيلو متر في الساعة؛ بما يعرض حياة مرتادي تلك الطرق وأموالهم للخطر.
النيابة العامة ستراقب عن كثب سرعات السير على الطرق الساحلية وستتصدى بكل حسم لظاهرة التجاوز الصارخ للسرعة المقررة بتقديم مرتكبيها إلى المحاكمة الجنائية، وذلك حفاظًا علي حياة وممتلكات مرتادي تلك الطرق.
PHOTO-2024-07-10-12-56-53
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: النيابة العامة تجاوز السرعات إحالة للجنايات على الطرق الساحلیة النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تطلق المرحلة الأولى من الخدمات على البوابة الإلكترونية
أعلنت النيابة العامة عن إطلاق المرحلة الأولى من الخدمات الإلكترونية، والتي تتيح للمحامين تقديم الطلبات وسداد الرسوم بوسائل الدفع الإلكترونية من خلال بوابة النيابة العامة الإلكترونية، وذلك بشأن القضايا الخاصة بالنيابات الجنائية ونيابات الأسرة على مستوى الجمهورية. وتتمثل الطلبات التي تقدم إلكترونيًا إلى النيابات الجنائية في طلب شهادة من واقع الجدول، وصور القضايا (محاضر شرطة أو تحقيقات)، وصور الأحكام أو محاضر الجلسات، وطلب الاستعلام عن حالة القضايا، كما تتضمن الخدمات التي تقدم إلكترونيًا إلى نيابات الأسرة، طلب إشهاد وفاة ووراثة، وشهادة من واقع الجدول (مال أو نفس)، وصورة رسمية من حكم، وقرار من جلسة. هذا، ويمكن للمحامين اختيار استلام المستندات الخاصة بالنيابات الجنائية ونيابات الأسرة من مقار عملهم أو محال إقامتهم، كما يمكن استلامها من مقر النيابة الجنائية المختصة، أو من أي مقرٍ لنيابات الأسرة أو المكاتب الرقمية بشأن مستندات قضايا الأسرة، وذلك بالتعاون مع وزارة العدل ممثلة في مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ممثلة في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وهيئة البريد المصري.
يشار إلى أن الرسوم المقررة لطلب تلك المستندات واستلامها عبر البريد المصري، هي ذات التكلفة المحددة لطلبها واستلامها من مقار النيابات.
يأتى ذلك في إطار سياسة الدولة نحو تطبيق التحول الرقمي في كافة المؤسسات، وفي ضوء توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، بتيسير الخدمات المقدمة للمحامين،
رئيس الدولة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي ويقوم بجولة في معرض “آيدكس 2025”