وزير العدل يستقبل الدكتورة غادة والي
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
استقبل اليوم الاربعاء الموافق 10 /7/2024 المستشار/ عدنان فنجري وزير العدل الدكتورة/ غادة والي المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات ومنع الجريمة ووكيل السكرتير العام للأمم المتحدة، وحضر اللقاء كلًا من السيدة/ كرستينا البرتين الممثل الاقليمي بالمكتب والمستشار/ إيهاب المنباوي خبير العدالة الجنائية بالمكتب.
وفي مستهل اللقاء رحب الوزير بالدكتورة/ غادة والي والوفد المرافق لها، مُشيدًا بالتعاون المشترك بين وزارة العدل ومكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات ومنع الجريمة.
ومن جانبها هنأت الدكتورة/ غادة والي السيد وزير العدل بمناسبة توليه منصبه الوزاري متمنية لسيادته التوفيق، واستعرضت نشاط المكتب ودوره في مجالات مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة والمخدرات والفساد، فضلًا عن دور المكتب في مساعدة الدول في بناء القدرات ودعم المرأة وبرامج رفع الوعي العام ومكافحة الهجرة غير الشرعية، وأبدت استعداد المكتب لتقديم التعاون لوزارة العدل.
ومن جانبه أشاد الوزير بالتعاون المشترك مع مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات ومنع الجريمة، مؤكدًا استمرار هذا التعاون في المجالات ذات الصلة. IMG-20240710-WA0001 IMG-20240710-WA0000
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مكافحة الإرهاب الأمم المتحدة الهجرة غير الشرعية وزارة العدل السكرتير العام التعاون المشترك وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة السكرتير العام للأمم المتحدة الجريمة المنظمة العدالة الجنائية هجرة غير الشرعية عدنان فنجري مكافحة الهجرة مكافحة الهجرة غير الشرعية الدكتورة غادة والي
إقرأ أيضاً:
الجامعة العربية ترحب بالقرار الأممي بشأن إحالة حظر الأونروا إلى محكمة العدل الدولية
القاهرة - رحبت جامعة الدول العربية بتصويت 137 دولة في الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح مشروع قرار يدعو محكمة العدل الدولية لإصدار فتوى قانونية بشأن اتهامات الكيان الإسرائيلي لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بالإرهاب، وقرارات سلطات الاحتلال بحظر عمل الوكالة في الأراضي المحتلة.
وعبر أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، في بيان الجمعة 20ديسمبر2024، عن تقديره وشكره للنرويج التي تقدمت بمشروع القرار، لافتا إلى أنه يعكس مواقفها الثابتة في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية، وفق وكالة قنا القطرية.
واعتبر أبو الغيط أن التصويت الكبير لصالح هذا القرار يعكس رأيا عاما دوليا رافضا لقرارات سلطات الاحتلال بحظر "الأونروا" وإنهاء دورها في الأراضي الفلسطينية، كما يعكس على نحو خاص القلق الشديد من انهيار عمليات الاستجابة الإنسانية في قطاع غزة بصورة كلية، في حال تم إنهاء دور "الأونروا" في القطاع كما يرغب الكيان الإسرائيلي.
واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يطلب فتوى "رأيا استشاريا" من محكمة العدل الدولية حول التزامات الكيان الإسرائيلي فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة ومنظمات أخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة، حيث صدر القرار بتأييد 137 عضوا ومعارضة 12 وامتناع 22 عن التصويت.
وأعربت الجمعية العامة في القرار عن القلق البالغ بشأن الحالة الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وطالبت الكيان الإسرائيلي بالامتثال لجميع التزاماته بموجب القانون الدولي، معربة عن تقديرها لعمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، وخاصة في قطاع غزة، كما طلبت من محكمة العدل الدولية إصدار فتوى حول التزامات الكيان الإسرائيلي - بصفته القوة القائمة بالاحتلال وعضوا في الأمم المتحدة - فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة بما يشمل وكالاتها وهيئاتها والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة، في الأرض الفلسطينية المحتلة وما يتصل بها.
Your browser does not support the video tag.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف