وزير العدل يستقبل الدكتورة غادة والي
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
استقبل اليوم الاربعاء الموافق 10 /7/2024 المستشار/ عدنان فنجري وزير العدل الدكتورة/ غادة والي المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات ومنع الجريمة ووكيل السكرتير العام للأمم المتحدة، وحضر اللقاء كلًا من السيدة/ كرستينا البرتين الممثل الاقليمي بالمكتب والمستشار/ إيهاب المنباوي خبير العدالة الجنائية بالمكتب.
وفي مستهل اللقاء رحب الوزير بالدكتورة/ غادة والي والوفد المرافق لها، مُشيدًا بالتعاون المشترك بين وزارة العدل ومكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات ومنع الجريمة.
ومن جانبها هنأت الدكتورة/ غادة والي السيد وزير العدل بمناسبة توليه منصبه الوزاري متمنية لسيادته التوفيق، واستعرضت نشاط المكتب ودوره في مجالات مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة والمخدرات والفساد، فضلًا عن دور المكتب في مساعدة الدول في بناء القدرات ودعم المرأة وبرامج رفع الوعي العام ومكافحة الهجرة غير الشرعية، وأبدت استعداد المكتب لتقديم التعاون لوزارة العدل.
ومن جانبه أشاد الوزير بالتعاون المشترك مع مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات ومنع الجريمة، مؤكدًا استمرار هذا التعاون في المجالات ذات الصلة. IMG-20240710-WA0001 IMG-20240710-WA0000
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مكافحة الإرهاب الأمم المتحدة الهجرة غير الشرعية وزارة العدل السكرتير العام التعاون المشترك وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة السكرتير العام للأمم المتحدة الجريمة المنظمة العدالة الجنائية هجرة غير الشرعية عدنان فنجري مكافحة الهجرة مكافحة الهجرة غير الشرعية الدكتورة غادة والي
إقرأ أيضاً:
“العدل الدولية” تسمح للاتحاد الأفريقي بالمشاركة في إجراءات استشارية حول التزامات “إسرائيل” في الأرض الفلسطينية
الثورة نت/وكالات أذنت محكمة العدل الدولية، الليلة الماضية، للاتحاد الأفريقي، بناء على طلبه، بالمشاركة في الإجراءات الاستشارية بشأن التزامات إسرائيل فيما يتعلق بحضور أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة. وحسب بيان من المحكمة، وبناء على المادة (66) من النظام الأساسي للمحكمة، قررت القائم بأعمال رئيس المحكمة القاضي جوليا سيبوتيندي، أنه من المرجح أن يكون الاتحاد الأفريقي قادرا على تقديم المعلومات بشأن السؤال الذي قدمته الجمعية العامة إلى المحكمة وبالتالي “يجوز للاتحاد الأفريقي أن يقدم بيانا مكتوبا حول هذه المسألة خلال المهلة الزمنية التي حددها أمر الرئيس أي بحلول 28 شباط الحالي”. واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 19 كانون الأول/ديسمبر الماضي، قرارًا يطلب فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن السؤال التالي: ما هي التزامات إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال وعضوًا في الأمم المتحدة، فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة، بما في ذلك وكالاتها وهيئاتها، والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة، في الأرض الفلسطينية المحتلة، وفيما يتصل بتلك الأرض، وذلك لأغراض، منها ضمان وتيسير إيصال المدد الجوهري لبقاء السكان المدنيين الفلسطينيين على قيد الحياة، والخدمات الأساسية، والمساعدات الإنسانية والإنمائية، لما فيه مصلحة السكان المدنيين الفلسطينيين، ودعمًا لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير؟” وجاء القرار عقب اصدار الكنسيت الاسرائيلية قرارات تعُيق عمل وكالة الأونروا في فلسطين ولا سيما في القدس المحتلة. يذكر، أن المحكمة كانت أذنت أيضا لمنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية بالمشاركة في الإجراءات الاستشارية.