«جالانت» يثير أزمة أمام الكنيست: تجنيد 3 آلاف يهودي متشدد بحلول الصيف المقبل
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
صرح يوآف جالانت، وزير الدفاع بدولة الاحتلال الإسرائيلي، في كلمة أمام الكنيست، بتجنيد 3 آلاف جندي متشدد في الجيش بحلول الصيف المقبل، بحسب ما كشفته صحيفة «تايمز أوف إسرائيل».
حديث وزير الدفاع الإسرائيليوقال «جالانت» في كلمته أمام الجلسة العامة: «هدفنا هو تجنيد كل من يمكن تجنيده وفقًا للقانون. هذه هي الطريقة التي نعمل بها»، مشيرا إلى أن تلك العملية لم يتم القيام بها قبل 76 عامًا، في إشارة إلى الوضع الراهن منذ فترة طويلة، حيث تم إعفاء الرجال المتشددين من الخدمة العسكرية.
وأكد جالانت أن أوامر التجنيد في طريقها وسوف تصدر خلال الأسابيع القليلة المقبلة، مما يخلق أزمة داخل إسرائيل خلال الفترة الحالية.
وكان الجدل على أشده الشهر الماضي بعدما قضت المحكمة العليا الإسرائيلية بتجنيد اليهود المتشددين «الحريديم» في جيش الاحتلال؛ إذ خرج قادة حركة «شاس» الحريدي معلنًا معارضته للخدمة العسكرية لأي عضو من الحريديم بما في ذلك أولئك الذين لا يدرسون التوراة، بحسب ما كشفت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير الدفاع الإسرائيلي جالانت إسرائيل الحريديم
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: تقليص زمن الإفراج الجمركي تدريجيا ليصل إلى يومين بحلول عام 2025
قال حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن الحكومة تبنت سياسات واضحة ومحفزة للاستثمار والتجارة، تتضمن تخفيف الأعباء المالية غير الضريبية والإجرائية على المستثمرين، مؤكدًا أهمية وضوح وثبات السياسات، مع تحديد الأعباء والرسوم بشكل واضح، بما يساهم في تعزيز مناخ الاستثمار.
تقليص فترة الإفراج الجمركي إلى يومين بحلول 2025وأوضح الخطيب، خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، أن الحكومة وضعت خطة طموحة لتقليل زمن الإفراج الجمركي تدريجياً ليصل إلى يومين بحلول عام 2025. وأشار إلى أن الخطة تعتمد على مرحلتين:
- المرحلة الأولى تستهدف تقليص فترة الإفراج الجمركي إلى 4 أيام، مما يرفع كفاءة العمليات الجمركية.
- المرحلة الثانية تسعى للوصول إلى يومين فقط، مما يعزز التنافسية التجارية ويخفض التكاليف اللوجستية بشكل كبير، مما ينعكس إيجابياً على بيئة الأعمال والاقتصاد الوطني.
دعم التصدير والصناعة المحليةوأكد الخطيب أن هذه السياسات والإصلاحات تهدف إلى تعزيز انفتاح مصر على التجارة العالمية، وزيادة الصادرات، وتوفير بيئة جاذبة للصناعة المحلية، مما يدعم قدرتها التنافسية ويعزز مكانتها في الأسواق الدولية.