الصين تباشر تحقيقا حول إجراءات دعم يمنحها الاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
باشرت الصين تحقيقا رسميا حول "إجراءات دعم" و"عوائق أمام الاستثمار" اتخذها الاتحاد الأوروبي، بعد سلسلة تدابير من جانب بروكسل بشأن ممارسات تجارية صينية اعتبرتها غير نزيهة.
وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان على موقعها الالكتروني، الأربعاء، إن "الوزارة تجري تحقيقا حول ممارسات الاتحاد الأوروبي على صعيد عوائق تجارية واستثمارية يضعها أمام الشركات الصينية".
وفي الأشهر الأخيرة، أطلقت المفوضية الأوروبية سلسلة من الإجراءات تستهدف الصين.
وفتحت تحقيقها الأول منتصف فبراير الماضي، في إطار القواعد الجديدة لمكافحة الدعم الحكومي، ضد شركة تابعة لشركة السكك الحديد الصينية "سي آر آر سي" المصنفة أولى عالميا في هذا القطاع.
وانسحبت هذه المجموعة التي تملكها الدولة من المناقصات لبيع بلغاريا قطارات كهربائية في نهاية مارس.
كذلك، فتحت المفوضية في نهاية أبريل تحقيقا في الأسواق العامة الصينية للأجهزة الطبية بعد الاشتباه في وجود ممارسات "تمييزية".
وأطلقت تحقيقات أخرى تتعلق بتصنيع السيارات وطاقة الرياح.
ومطلع يوليو، فرض الاتحاد الأوروبي بشكل موقت رسوما جمركية إضافية قد تصل إلى 38 بالمئة على السيارات الكهربائية الصينية المستوردة بسبب الدعم الحكومي "غير العادل"، في قرار قد يصبح نهائيا في نوفمبر.
وأكّدت وزارة التجارة الصينية الأربعاء أن تحقيقها جاء بناء على شكوى من غرفة التجارة.
وأشارت إلى أن هذه الشكوى تتعلق خصوصا ب"منتجات مثل القاطرات والطاقة الكهروضوئية وطاقة الرياح".
ومن المقرر أن ينتهي التحقيق في 10 يناير 2025 لكن قد يمدد ثلاثة أشهر.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الاتحاد الأوروبي المفوضية الأوروبية الصين السيارات الكهربائية الصين اتحاد أوروبي اقتصاد عالمي الاتحاد الأوروبي المفوضية الأوروبية الصين السيارات الكهربائية أخبار الصين الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
«قادربوه» يلتقي سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا
بحث رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبدالله محمد قادربوه، مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا نيكولا أورلاند، سبل التعاون المشترك بين الجانبين في مجال الرّقابة ومكافحة الفساد وغسل الأموال، واسترداد الأموال المنهوبة والمهرّبة، ومكافحة الجريمة المنظّمة.
كما هدف اللقاء للاستفادة من تجارب الأجهزة النّظيرة بدول الاتحاد في هذا المجال، وسبل تبادل الخبرات والقدرات في تدريب أعضاء وموظفي الهيئة بما يسهم في تنمية مهاراتهم وقدراتهم المهنيّة لتأدية مهامهم الرّقابيّة على أكمل وجه؛ تحقيقا للمصلحة العامّة.
من جانبه ثمّن السفير الجهود الحقيقية البارزة للهيئة من خلال تقريرها السّنويّ 53 لعام 2023م وما تضمّنه من تقييم إداري وماليّ فعّال حيال الجهاز الإداري بالدّولة، معتبرا إيّاه نجاحا يضاف إلى سجّل نجاحات الهيئة باعتبار عراقتها من خلال ما أوضحته بتقريرها، آملًا استمرارها في تحقيق أهداف وتطلعات الشعب الليبي حيال دولة واحدة وتنمية مستدامة حقيقية.
بوريل: دول أوروبا مجبرة على الالتزام بأوامر الجنائية الدولية